السويد

نفّذ المحتجون الفلسطينيون المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد، اعتصاماً في مدينة "مالمو" صباح الاثنين 20 نيسان/ أبريل، أغلقوا فيه مقر دائرة الهجرة في المدينة، في إجراء تصعيدي اعتمده المحتجون مؤخرّاً، لإرغام دائرة الهجرة على الاستماع لمطالبهم والتفاوض معهم، وفق ما أكّد ناشطين لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

ودفع هذا الإجراء، رجال الشرطة السويدية لخوض مفاوضات مع المعتصمين، لإعادة فتح المبنى، في حين أكّد المعتصمون على مطالبهم، المتمثلة بإطلاق سراح طالبي اللجوء المحتجزين في مراكز اللجوء، إضافة إلى المطالب الأساسية وهي إعادة فتح ملفات المرفوضين، ومنحهم حقهم في اللجوء وما تنطوي عليه من حقوق مدنية واجتماعية.

وكان المحتجون قد عمدوا إلى تصعيد احتجاجهم وفق هذا الشكل، منذ 17 من نيسان/ إبريل الجاري، حين أغلق المحتجون مبنى دائرة الهجرة في مدينة "يوتيبوري" وافترشوا الأرض لأوّل مرّة منذ 4 أشهر، ردّاً على تعنّت دائرة الهجرة ورفضها الاستماع إلى مطالبهم وفي ما أفادت الناشطة وجيهة بدران لـ" بوابة اللاجئين الفلسطينيين".

ولفتت بدران، إلى قضيّة بعض اللاجئين الذين تحتجزهم دارة الهجرة، وترفض إطلاق سراحهم أسوة ببقية اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم، وأوضحت أنّ أحد أهداف هذا التصعيد الأساسية الافراج عنهم، خوفاً من تفشّي فايروس "كورونا" داخل مراكز الاحتجاز.

ويخوض الفلسطينيون المرفوضة طلبات لجوئهم حركاً متواصلاً، منذ نحو 4 أشهر، فيما يحاولون تصعيد حراكهم في الآونة الأخير، عبر التواصل مع منظمات حقوقية ودوليّة، نظراً لما يعيشونه من مخاطر حقيقيّة جرّاء انتشار عدوى "كورونا" في البلاد، بسبب تجريدهم من أي غطاء صحّي، وسلبهم الحق في الطبابة والاستشفاء.

  ويعيش نحو 3700 فلسطيني في السويد، بلا أيّة حقوق في السكن والطبابة والرعاية الاجتماعية، بسبب رفض دائرة الهجرة منحهم حقّ اللجوء، وبعضهم تجاوزت فترة وجودهم في السويد 12 عاماً، وبعضهم حديثي الوفود، في حين يحذّر ناشطون من تبعات الرفض، على شريحة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة وكبار السنّ والأطفال، الذين يعيشون بلا أي غطاء صحّي وتعليمي.