جنيف
صرّح المُقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مايكل لينك، بأنّ التقارير التي تلقّاها أثناء زيارته إلى الأرض الفلسطينية المحتلة هذا الأسبوع، رسمت صورة تُعد الأكثر قتامة للوضع على الأرض، مُعبراً عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.
ويأتي ذلك بعد منع سلطات الاحتلال المُقرر الأممي الدخول إلى المنطقة، ما دفعه للتوجه إلى العاصمة الأردنيّة عمّان لجمع معلومات لتقريره الذي يُقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
ويقول المُقرر الأممي مايكل لينك، أنّه "بعد سنوات من الضم الإسرائيلي الفعلي التدريجي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني، وإنشاء مناطق عسكرية مغلقة وإجراءات أخرى، يبدو أنّ إسرائيل تقترب من سن تشريع سيضم أجزاء من الضفة الغربية رسمياً."
واعتبر ذلك بمثابة انتهاك كبير للقانون الدولي، مُشيراً أنه يجب عدم تجاهل تأثير التوسع الاستيطاني المستمر على حقوق الإنسان، قائلاً "يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية الإهانات اليومية وهم يمرون عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، ويواجهون اقتحامات ليلية لمنازلهم، ولا يستطيعون بناء أو توسيع منازلهم لتطوير مجتمعاتهم، بسبب النظام المُعقّد الذي يجعل الحصول على تصاريح البناء من السلطات الإسرائيلية شبه مستحيل."
وتناول لينك وضع خان الأحمر التجمّع البدوي قرب القدس المحتلة الذي يتعرض سكانه لخطر النقل القسري الوشيك، بعد تأييد ما تُسمّى بـ "محكمة العدل العليا" لدى الاحتلال أم هدم جميع المباني فيه، وقال في هذا السياق "إنّ سكانه يعيشون في بيئة قهريّة قد تؤدي إلى نقلهم بشكلٍ قسري، ولا يعرفون أين قد ينتهي بهم المطاف في الأشهر المقبلة."
تطرّق المُقرر الأممي كذلك إلى الوضع في غزة، حيث حذّر من استمرار التدهور، مُشيراً إلى أنّ أزمة الكهرباء على سبيل المثال لم يتم تخفيفها، قائلاً "إنّ السكان محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم، كما أنهم حُرموا مؤخراً من الحق في الحياة أثناء محاولتهم ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي"، في إشارة إلى مسيرات العودة الكبرى باتجاه السياج الأمني العازل شرقي القطاع، والتي استشهد فيها أكثر من (140) فلسطيني وأصيب أكثر من (15) ألف، على يد قوات الاحتلال.
أعرب أيضاً عن قلقه إزاء تأثير التخفيضات الكبيرة في تمويل "الأونروا"، مُشيراً إلى دورها الحيوي في توفير الخدمات الصحيّة والحماية والتعليم والتوظيف في غزة والضفة المحتلة.
كما أعرب عن قلقه حيال معلومات تلقّاها خلال الأسبوع، تُشير إلى أنّ العديد من منظمات حقوق الإنسان والمُدافعين عن الحقوق من "إسرائيليين" وفلسطينيين ودوليين على حد سواء، يُواجهون هجمات متزايدة لا تستهدف نزع شرعيّتهم فحسب، بل كذلك قدرتهم على العمل.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المُقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يُعيّنون من قِبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويُكلّف المُقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها للمجلس.
صرّح المُقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مايكل لينك، بأنّ التقارير التي تلقّاها أثناء زيارته إلى الأرض الفلسطينية المحتلة هذا الأسبوع، رسمت صورة تُعد الأكثر قتامة للوضع على الأرض، مُعبراً عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.
ويأتي ذلك بعد منع سلطات الاحتلال المُقرر الأممي الدخول إلى المنطقة، ما دفعه للتوجه إلى العاصمة الأردنيّة عمّان لجمع معلومات لتقريره الذي يُقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
ويقول المُقرر الأممي مايكل لينك، أنّه "بعد سنوات من الضم الإسرائيلي الفعلي التدريجي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني، وإنشاء مناطق عسكرية مغلقة وإجراءات أخرى، يبدو أنّ إسرائيل تقترب من سن تشريع سيضم أجزاء من الضفة الغربية رسمياً."
واعتبر ذلك بمثابة انتهاك كبير للقانون الدولي، مُشيراً أنه يجب عدم تجاهل تأثير التوسع الاستيطاني المستمر على حقوق الإنسان، قائلاً "يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية الإهانات اليومية وهم يمرون عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، ويواجهون اقتحامات ليلية لمنازلهم، ولا يستطيعون بناء أو توسيع منازلهم لتطوير مجتمعاتهم، بسبب النظام المُعقّد الذي يجعل الحصول على تصاريح البناء من السلطات الإسرائيلية شبه مستحيل."
وتناول لينك وضع خان الأحمر التجمّع البدوي قرب القدس المحتلة الذي يتعرض سكانه لخطر النقل القسري الوشيك، بعد تأييد ما تُسمّى بـ "محكمة العدل العليا" لدى الاحتلال أم هدم جميع المباني فيه، وقال في هذا السياق "إنّ سكانه يعيشون في بيئة قهريّة قد تؤدي إلى نقلهم بشكلٍ قسري، ولا يعرفون أين قد ينتهي بهم المطاف في الأشهر المقبلة."
تطرّق المُقرر الأممي كذلك إلى الوضع في غزة، حيث حذّر من استمرار التدهور، مُشيراً إلى أنّ أزمة الكهرباء على سبيل المثال لم يتم تخفيفها، قائلاً "إنّ السكان محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم، كما أنهم حُرموا مؤخراً من الحق في الحياة أثناء محاولتهم ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي"، في إشارة إلى مسيرات العودة الكبرى باتجاه السياج الأمني العازل شرقي القطاع، والتي استشهد فيها أكثر من (140) فلسطيني وأصيب أكثر من (15) ألف، على يد قوات الاحتلال.
أعرب أيضاً عن قلقه إزاء تأثير التخفيضات الكبيرة في تمويل "الأونروا"، مُشيراً إلى دورها الحيوي في توفير الخدمات الصحيّة والحماية والتعليم والتوظيف في غزة والضفة المحتلة.
كما أعرب عن قلقه حيال معلومات تلقّاها خلال الأسبوع، تُشير إلى أنّ العديد من منظمات حقوق الإنسان والمُدافعين عن الحقوق من "إسرائيليين" وفلسطينيين ودوليين على حد سواء، يُواجهون هجمات متزايدة لا تستهدف نزع شرعيّتهم فحسب، بل كذلك قدرتهم على العمل.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المُقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يُعيّنون من قِبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويُكلّف المُقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها للمجلس.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
