فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

دعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" واتحاد العاملين فيها، إلى العودة للحوار حول المسائل العالقة بينهما.

وانتقدت الدائرة تمسّك "الأونروا" بقرارها الذي ينص على فصل مُعلمين من حملة الدبلوم في الضفة المحتلة، وطالبتها بالعدول عن قرار فصل هؤلاء الموظفين الذين مضى على وجودهم سنوات طويلة، ومنهم من أشرف على التقاعد.

هذا وانتقدت الدائرة قانون 1/9/1 لسنة 2014 الذي يمنح مفوّض عام "الأونروا" الحق بفصل أي موظف أو منحه إجازة بدون راتب بدون اسباب، ما يحرم العاملين في "الأونروا" من التمتّع بالأمن الوظيفي، الذي يُعتبر حق لجميع العاملين.

وأشارت إلى ضرورة إلغاء قرار الفصل وإتاحة الفرصة للتقاعد الطوعي المُبكّر، حيث أنّ من حق الموظفين الحصول على حقوقهم الكاملة.

كما أبدت دائرة اللاجئين تخوّفها من أنّ هذا القرار يأتي في إطار التقليصات المُستمرة التي تتخذها "الأونروا" على خدماتها المختلفة، خصوصاً وأنّها لا تتوفر لديها النيّة لتعيين موظفين جُدد بدلاً منهم، ما يؤدي لزيادة عدد الطلبة في الفصل، وآثاره السلبية على جودة العملية التعليمية.

أكّدت كذلك على أهمية الالتزام بالوفاء بحقوق اللاجئين الفلسطينيين كاملةً، وأنّ سياسة التقليصات تُثير القلق لدى مجتمع اللاجئين وتخوّه من أنها إجراءات سياسة بذرائع ماليّة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، وأنّ المجتمع الدولي يجب أن يتحمّل مسؤولياته في رعاية اللاجئين بواسطة هذه الهيئة الدولية التي أكدت الأمم المتحدة على استمرار وجودها المرتبط بتنفيذ المجتمع الدولي للقرار (194) الذي يضمن حق اللاجئين بالعودة والتعويض.

وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد