أصدر لاجئون فلسطينيون مهجّرون من سوريا إلى لبنان، بياناً تحت إطار:"رابطة الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان"، حذّروا فيه من مغبّة استمرار تهميشهم من قبل وكالة "أونروا" ومنظّمة التحرير الفلسطينية، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي يشهدها لبنان، وانعكاسها على أوضاعهم الأكثر هشاشة من النواحي المعيشيّة والقانونية.

ونبّهت الرابطة في بيانها الذي تلقى موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" نسخة منه، إلى أنّ كيان اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان بات في خطر، مشيرةً إلى أنّ هذه الشريحة من اللاجئين المهجّرين لن تقف مكتوفة الأيدي، وستمارس كل حقوقها في التعبير السلمي، و"لن تنتظر الموت بسلام"، في حال عدم الاستجابة لمطالبها، وفق تعبير البيان.

وأعاد اللاجئون التأكيد على مطلبهم الإسعافي، بتقديم معونة ماليّة عاجلة لهم، نظراً لكون العديد من العائلات باتت تعجز عن دفع إيجارات منازلها، وبعضهم بالفعل جرى طردهم من منازلهم لعدم قدرتهم على تسديد قيمة الإيجارات، وفق ما أكّدت الرابطة، التي دعت إلى تظافر الجهود السياسية عبر منظمة التحرير، والإنسانيّة والدولية عبر وكالة "أونروا" لجمع وتأمين المساعدة بأسرع ما يمكن.

كما طالبت الرابطة بوضع خارطة طريق واضحة لمستقبل اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، وما ستؤول إليه ظروفهم المستقبلية، والتصريح والإعلان عن الاستراتيجية التي يتم التعاطي فيها مع ملفهم، وحمّلت مسؤولية وضع هذه الخارطة على عاتق "أونروا" ومنظمة التحرير.

وأورد البيان شارحاً أوضاع هذه الشريحة من اللاجئين: "أصبحنا تحت وطأة نزوح ولجوء مضاعفين أوشكا على تدميرنا نهائيا، وأصبح ذلك يشكل خطرا على بنياننا النفسي والاجتماعي مما قد يؤدي لأمور لا تحمد عقباها، يتحمل مسؤوليتها كل طرف معني بالشأن الفلسطيني وعلى رأسها منظمة التحرير وأونروا".

واستنكر البيان، ما وصفها بـ"الضبابية والمجهول الذي تفرضه هذه الأطراف علينا وعلى مستقبل أطفالنا"، في إشارة إلى وكالة "أونروا" ومنظمة التحرير الفلسطينية، لا سيما في ظل الغموض الذي يلف مصير تجمعات اللاجئين السكنية الكبرى في سوريا، وأبرزها مخيّم اليرموك، حيث ما تزال لحد الآن جميع الأطراف المعنية تتجاهل الحديث عنه وعن عودة ساكنيه، حسبما جاء في البيان.

يذكر أنّ اللاجئون الفلسطينيون المهجّرون من سوريا إلى لبنان، من أكثر الفئات القاطنة في لبنان، تأثّراً بالأزمة الاقتصادية، وما نتج عنها من حراك شعبي انعكس على حركة العمل في البلاد، ما دعى للمطالبة بخطّة طوارئ عاجلة،  تنتشل نحو 29 ألف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا إلى لبنان، من الجوع والتشرّد.

ويعيش نحو  90 % منهم تحت خطّ الفقر وفق أرقام "أونروا" ، أي بأقل من دولارين في اليوم الواحد، وهو المعيار العالمي المُحدد من قبل البنك الدولي، في حين يفتقد 95 % منهم للأمن الغذائي، أي لا تتوفّر لديهم كميّات الغذاء التي تحميهم من الجوع.

وتشكل معونة "أونروا" الشهرية العمود الفقري لمعيشة هؤلاء، حيث تصرف وكالة "أونروا" شهريّاً مبلغ 100 دولار أمريكي لكل عائلة فلسطينية مهجّرة من سوريا كبدل إيواء، إضافة إلى 27 دولاراً بدل طعام لكل فرد من أفراد الأسرة، يجري استلامها عبر الصرّاف الآلي بالعملة اللبنانيّة بقيمة سعر الصرف الرسمي المحدد بـ1500  ليرة لكل دولار، في حين يتراوح سعر الصرف في السوق التداول الحر بين 1700 إلى 1800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

تفاوت في سعر الصرف بين البنك المركزي اللبناني والسوق، انعكس على أسعار السلع في الأسواق اللبنانية التي ارتفعت بشكل ملحوظ، في حين تفرض البنوك المحليّة تسليم تحويلات الحسابات الجاريّة بالليرة اللبنانية وبسعر الصرف المحلّي، الأمر الذي خفّض عمليّاً من قيمة المعونة مقارنة بالأسعار، وخسر اللاجئ فعليّاً فرق غلاء الأسعار، الذي كان من الممكن تحصيله لو أنّه يقبض معونته بالدولار الأمريكي، ويحوّلها إلى العملة اللبنانية من محلات الصيرفة في السوق الحر وفق ما بيّن تقرير نشره "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في وقت سابق.