لبنان
 

يقسم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان إلى فئات ثلاثة، أكبرها أولئك المسجلون لدى السلطات اللبنانية ولدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وهم المصنفون كـ "فئة أولى"، فيما تشمل "الفئة الثانية" اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين، وهم غيرمعترف بهم من قبل "أونروا" ومسجلين لدى السلطات اللبنانية، أما "الفئة الثالثة" فهم فاقدو الأوراق الثبوتية، وهم لم يحصلوا على أي مستندات تعرف وجودهم القانوني، كما أنهم غير مسجلين لدى "أونروا" أو أي مؤسسة دولية.

أثار قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدم شمل اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين (غير المسجلين وفاقدي الأوراق الثبوتية) بمساعداتها الإغاثية موجة غضب واستنكار باعتبارهم الفئة الأكثر تأثراً بالأزمة اللبنانية الراهنة وأزمة فيروس "كورونا".

وكان من المفترض أن تشرع الوكالة في تقديم مساعداتها من اليوم الخميس، لكنها، قررت تأجيله إلى الأسبوع المقبل بفعل الإغلاق التام في لبنان جراء فيروس "كورونا".
 

منظمة التحرير.. لعدم استثناء أي من العائلات الفلسطينية

وفي السياق، دعت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، أمس الأربعاء، إدارة "أونروا" إلى عدم استثناء أي من العائلات الفلسطينية المحتاجة من برنامج المساعدة المالية التي ستقدمها للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخاصة فاقدي الأوراق الثبوتية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته في مدينة صيدا، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بأوضاع اللاجئين في لبنان.
 

تحالف القوى يدعو كوردوني إلى إعطاء المساعدات لغير المسجلين

وتأتي هذه الدعوة بعد لقاء جمع وفداً من قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان وحركة أنصار الله بمدير وكالة "أونروا" في لبنان، كلاوديو كوردوني، الثلاثاء.

وأكد الوفد  خلال اللقاء أهمية قيام "أونروا" بتقديم وتأمين المساعدات الإغاثية لجموع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مستنكرة قلة المبلغ المحدد للصرف وعدم كفايته.

كما شددت ضرورة شمول المساعدات لفئتي  اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين (NR) وفاقدي الأوراق الثبوتية، مع تأكيد استمرارية تقديم هذه المساعدات الإغاثية في ظل استمرار الأزمة.

25 ألف لاجئ فلسطيني غير مسجلين في لبنان

إلى ذلك، أشار مدير الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، إلى أن اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين في لبنان (يشملون فاقدي الأوراق الثبوتية) يصل عددهم إلى نحو 25 ألفاً.

 وأوضح، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن "أونروا"، ومنذ نحو عشر سنوات، ساوت في تقديم خدماتها بين اللاجئ المسجل واللاجئ غير المسجل، ولكن المستغرب هو استثناء هذه الفئة من المساعدات الإغاثية الأخيرة.

وأكد هويدي أن الوكالة تحرم الفلسطينيين الأكثر تهميشاً من مساعداتها، على اعتبار أن أوضاع هذه الفئة هي الأكثر تأثراً بمجريات الأحداث والأزمات المتلاحقة في لبنان.

وشدد هويدي ضرورة أن يحصل هؤلاء اللاجئون على المساعدات، لأن الوكالة تقدم لهم خدمات الاستشفاء والتعليم والإغاثة منذ نحو عقد.

أما على المستوى الاستراتيجي، فذكر أنه يجب تسجيل هؤلاء اللاجئين في سجلات "أونروا"، وبالتالي إنهاء أزمتهم والحرمان الذي يعانون منه منذ عقود.

عقود من الحرمان والمعاناة

بدوره، أوضح أحد منسقي لجنة فاقدي الأوراق الثبوتية، محمود مهنا، أن قضية فاقدي الأوراق الثبوتية، هي قضية مطلبية حقوقية وقانونية.

وكان وفد من فاقدي الأوراق الثبوتية التقى أمس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في صيدا، للتأكيد على ضرورة عدم حرمانهم من مساعدات "أونروا".

وأكد مهنا لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن على سفارة السلطة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياتها وأن تنهي هذه المعاناة.

المعاناة التي يتحدث عنها مهنا تتمثل في أن فاقد الأوراق الثبوتية لا يستطيع العمل أو السفر، بل إنه لا يستطيع الخروج من المخيم، على اعتبار أنه لا يملك أي أوراق، وبالتالي فهو عرضة للاعتقال، وهو ما حصل مع مهنا شخصياً، الذي زج به في السجن لأكثر من عام، لأنه لا يملك أوراقاً ثبوتية.

وهو ما أكده اللاجئ غير المسجل، أحمد عثمان، الذي أشار إلى المعاناة الكبيرة التي تكابدها هذه الفئة الحصول على أي مستندات رسمية، كوثيقة السفر، بل إن هذه الفئة تواجه حرماناً من الاستشفاء، على اعتبار أنها غير مسجلة.

في عام 2009، نظم فاقدوالأوراق الثبوتية مظاهرة من الكولا حتى رياض الصلح، جرى على إثرها تدخل من القنصل الفلسطيني محمود الأسدي، ثم حصلوا على وثائق من الأمن العام اللبناني.

لكن هذه الوثائق، لم تتمكن من حمايتهم من التهميش الكبير الذي لا يزالون يتعرضون له.

وختم مهنا حديثه بالتأكيد على عزمهم التصعيد ضد قرار "أونروا"، لكن الظروف الحالية في لبنان، وتحديداً فيروس "كورونا" والأزمة الاقتصادية الحادة تحول دون تنفيذ أي تحرك في الوقت الراهن.