ميرنا حامد – لبنان

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 من كلّ عام، وهو التاريخ نفسه الذي أقرت فيه ذات الجمعية قرار تقسيم فلسطين (181) قبل ثلاثين عاماً في 1947.

سبعة عقود مضت على مأساة الشعب الفلسطيني، عاش فيها أبشع مشاهد القتل والأسر والنهب والتهجير على مرأى ومسامع العالم العربي والمجتمع الدولي.

أما عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في دول الشتات، لاسيما في لبنان تحديداً فحدث ولا حرجّ! فلا يكفيهم معاناة اللجوء والحرمان من أراضيهم البعيدة عنهم كيلومترات قليلة، إلا أنهم يعيشون أوضاعاً اقتصادية سيّئة، كما أنّ جزءًا كبيراً منهم لا يحصل على معظم حقوقه الاجتماعية والاقتصادية بفعل القرارات والقوانين الموصوفة بـ "المجحفة" التي أصدرتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة بحقهم.
 

الشعب اللبناني مساند للفلسطينيين

على المقلب الآخر، يشعر جزء كبير من الشعب اللبناني بمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، ويبدون صور التضامن معهم.

ورغم أن اللاجئين أعلنوا العزوف عن المشاركة في الحراك اللبناني ضد الطبقة السياسية اللبنانية "منعاً لزجهم في مواقف تخريبية لا تحمد عقباها"، إلا أن طيفهم كان حاضراً في ساحات الثورة في مختلف المناطق اللبنانية.

فاللبنانيون أصروا على ذكر اللاجئين الفلسطينيين في مطالبهم الإنسانية والاقتصادية المحقة تحت لواء العيش المشترك.

 كما أنهم سجلوا تضامناً واسعاً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة  خلال العدوان الإسرائيلي عليه مؤخراً.

وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، طرحت "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" سؤالاً على المحتجين اللبنانيين في ساحات الثورة، حول آمالهم المتعلقة بكيفية معاملة الحكومة اللبنانية المنشود تشكيلها مع أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والقضية الفلسطينية ككل؟.

مخيم عين الحلوة حي من أحياء صيدا

  جمال عيسى  ناشطة في  "حراك الثورة في صيدا" قالت لموقعنا:  إن "الشعب الصيداوي والإخوة الفلسطينيون هم شعب واحد، يتعايشون سوياً، ومخيم عين الحلوة هو حي من أحياء صيدا".

وتابعت: "صيدا كانت من أول المدن اللبنانية التي تضامنت مع الشعب الفلسطيني رفضاً لقرار وزير العمل اللبناني المستقيل كميل أبو سليمان المتعلق بقرار العمالة الأجنبية وتطبيقه على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

ورأت أن "الحكومة التي نعمل على ولادتها من جديد نسعى لتكون منصفة لنا كلبنانيين، ويجب أن تنصف إخواننا الفلسطينيين الذين يعيشون معنا سوياً في البلد، فهناك أشخاص ولدوا في لبنان ولا يعرفون فلسطين إلا بالصور لكنهم طبعاً سيعودون، فنحن مع حق العودة للفلسطينيين لكن من حقهم العيش بكرامة وأخذ كل حقوقهم التي لا مانع أن تكون موازية للشعب اللبناني".

بدوره، اعتبر نضال ابريق أنه "بمجرد أن تقر الحكومة الجديدة حقوقنا كمواطنين لبنانيين يجب أن تقر حقوق كل شخص يعيش على الأراضي اللبنانية كالفلسطينين والسوريين وغيرهم من الجنسيات. هذه الحكومة يجب أن تكون عادلة ومنصفة مع الكل وليست تجاه اللبنانيين فقط".

من ناحيته، أكد الناشط  محمد نجم أن "الحكومة التي ستولد يجب أن تعامل الفلسطيني كالمواطن اللبناني، فهو كلاجئ بالتأكيد متمسك بحق العودة إلى فلسطين لكنه يعيش في لبنان حالياً وكل حياته قضاها هنا، وأصبح رابط الزواج قوي بيننا ومن الصعب أن يكسره أحد".

أما علي بزي وهو ناشط متقدم في السن في الحراك الثوري اللبناني فأشار إلى أن "كل تقدم يحدث على الصعيد اللبناني من ناحية الديمقراطية أو الأنسنة تتلاشى فيه النزعة العنصرية، لأنه كلما زادت الديمقراطية والنظام المدني وكل ما زاد التطور الاجتماعي للشعب اللبناني بالتأكيد سينعكس ذلك على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وأكد الناشط حسين ديب أن "صيدا تتضامن دوماً مع القضية الفلسطينية ككل واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فهم محرومون من أبسط حقوقهم".

ورأى أن "اللاجئين الفلسطينيين هم شعب مناضل يتحمل الكثير من المعاناة في لبنان، ويستحق العيش بواقع أفضل من الذي يعيشوه حالياً".

بدأنا نعيش معاناة اللاجئين

فيما قالت ناشطة لبنانية رفضت الإفصاح عن اسمها إنه "يجب أن تتعامل الحكومة الجديدة مع اللاجئين الفلسطينيين بأنه شعب يعيش معاناة في مخيمات الشتات ومهجر من قبل الاحتلال". مضيفة: "نحن كشعب متضامنون معهم ونتمنى على دولتنا أن تتضامن معهم، فهم شعب يعيش المعاناة ونحن بدأنا نعيش المعاناة ذاتها من فقر وحرمان".

 وحدة الأخوة والعيش المشترك هي ليست الرابط الوحيد بين أبناء الشعبين اللبناني والفلسطينيي، إنما يضاف إليه الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي ينغرس في يومياتهم المريرة رغماً عنهم.   

شاهد التقرير