فلسطين المحتلة

أكّد المُتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، سامي مشعشع أنّ دولة واحدة لا تُقرر مصير الوكالة، فهي نتاج لإجماع دولي وليست للبيع، ولا يحق لأي دولة تعريف اللاجئين وتحديد أعدادهم.

جاء ذلك في حديث تلفزيون مع مشعشع، قال فيه أنّ القرار الأمريكي ليس قدراً مُحتماً، فهناك (167) دولة تقف وراء "الأونروا"، وسوف تُصوّت لتجديد ولايتهما في الجمعيّة العموميّة، ونحن نتوقّع من هذه الدول التقدّم والرفع من مستوى تبرعاتها لسد العجز المالي والتخطيط بثبات مالي للعام المُقبل.

وحذّر مشعشع من إمكانيّة نفاد السيولة النقديّة للوكالة مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر الجاري، مع الإشارة إلى أنّها تُعاني من عجز مالي وصل (217) مليون دولار بعد استنفاد كافّة الأبواب التي طُرقت.

وفي سياق متصل، أكّد مشعشع أنّ الرد الهام على إجراءات الإدارة الأمريكية هو عبر خلق ثبات مالي للوكالة، لافتاً إلى أنّ أمام الوكالة سقف زمني ضيّق لسد العجز حتى نهاية العام.

وفيما يتعلّق بإجراء فصل موظفين على هامش التقليصات، أعرب مشعشع عن قلقه قائلاً "استطعنا بعد إجراء الحوار مع اتحاد العاملين في غزة، إنهاء عمل 113 من بين 1000، والبقيّة مُنحوا وظائف ثابتة أو بدوام جزئي، والحوار ما زال جارياً في هذا الإطار."

وفي ساحة الضفة المحتلة، أنهت "الأونروا" مهام (153) موظفاً، وهنا عبّر مشعشع عن خشية الوكالة على العاملين الذين تم توظيفهم على نظام الطوارئ، باعتبار ميزانيّة الطوارئ قد تأثّرت. مُشيراً كذلك إلى إجراءات احترازيّة اتخذتها الوكالة منذ بداية العام شملت إجراءات تقشفيّة، حيث أثّر انخفاض المساعدات الأمريكية بشكل كبير كمّاً ونوعاً على خدمات الوكالة وكاد يضرب في مقتل خدماتها الطارئة في غزة وسوريا.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد