لبنان – خاص

 

دعا الحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، إلى المشاركة الحاشدة، اليوم الثلاثاء 27 آب/أغسطس 2019، في مسيرة شعبية عند الساعة الخامسة والنصف في شارع الميدان مفرق الحسبة، بالتزامن مع جلسة الحكومة اللبنانية.

وشارك المئات، مساء أمس الإثنين، في مظاهرة ليلية انطلقت من مفرق سوق الخضار إلى الشارع التحتاني للمطالبة بوقف إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين، وإقرار الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.


 


وكان عضو الحراك الشعبي في مخيم عين الحلوة، جهاد موعد، أكد لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أن "تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني ليس إلا تأجيل الموضوع والمراوغة في إقرار المطالب الفلسطينية".

وشدد أن الحراك مستمر لحين تحقيق المطالب الفلسطينية، والتي يأتي على رأسها تجميد إجراءات وزارة العمل، وإقرار الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين الرازحين في مكان أشبه بالسجن في مخيم عين الحلوة، خصوصاً وأن مواد البناء لم تدخل غلى المخيم منذ عام وثمانية أشهر، بالرغم من وجود الكثير من المنازل التي تحتاج إلى الترميم الفوري وهناك خشية من انهيارها.

 

إضراب مفتوح عن الطعام في البداوي

إلى الشمال، وتحديداً مخيم البداوي، يستمر أربعة شبان في إضراب مفتوح عن الطعام في خيمة الاعتصام الدائمة المقامة في أول المخيم، للمطالبة بإقرار الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وتدهور أمس الإثنين، الوضع الصحي لأحد الشباب المضربين، حسام شعبان، لكنه الآن في وضع جيد غير أنه ممنوع من الإضراب بسبب مشاكل في الدم.

 

 

وأوضح الناشط في مخيم البداوي وأحد الشبان المضربين، أسمر محمود، أن فكرة الإضراب جاءت كخطوة تصعيدية مع تراجع زخم الحراك  في عموم المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

وأشار محمود إلى أن قرار الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني ما هو إلا لامتصاص غضب الشارع ووقف التحركات.

وذكر محمود أن التحركات مستمرة لحين إقرار الحقوق الإنسانية والمدينة للاجئين الفلسطينين في لبنان، إذ "نريد العيش بكرامة لحين العودة إلى فلسطين".

وكان وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، قال في تغريدة على تويتر، أمس الإثنين: "لقد أخذت بالاعتبار الخصوصية الفلسطينية المنصوص عنها في القوانين منذ اليوم، وعمدت إلى تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات لحصولهم على إجازات عمل وقد أعفاهم القانون من رسومها".

وحول اللجنة التي قررت الحكومة تشكيلها لدراسة الوضع الفلسطيني، أشار أبو سليمان خلال حديث تلفزيوني، ظهر أمس، إلى أن "تشكيل اللجنة لا يعيق العمل والأهم أنه لم يتم إلغاء القرار وتنفيذ القانون"، مشيراً إلى أنه "لم يتطرّق أحد إلى موضوع تجميد قرار وزير العمل."

وكانت الحكومة اللبنانية قررت في جلستها الماضية، يوم الخميس المنصرم، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري لمتابعة الملف الفلسطيني.

وقال وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح، عقب انتهاء الجلسة: "الملف الفلسطيني أثير في الجلسة، وتم تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه برئاسة رئيس الحكومة، سعد الحريري، وعضوية وزير العمل، كميل أبو سليمان، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب، محمود قماطي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، سليم جريصاتي، ووزير الأشغال العامة والنقل، يوسف فينيانوس، ووزير التربية والتعليم العالي، أكرم شهيب".

خاص

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد