واشنطن بوست: البيت الأبيض عرقل صدور قانون يهدف إلى فرض عقوبات ضد النظام السوري ومن يتعامل معه ويموله

الأربعاء 21 سبتمبر 2016

واشنطن/ أثير كاكان/ الأناضول : قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن البيت الأبيض عرقل الأسبوع الماضي الكونغرس من التصويت على مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات ضد الرئيس السوري بشار الأسد “بسبب جرائم الحرب الدائرة ضد المدنيين” في بلاده.

وذكرت الصحيفة في مقال للرأي كتبه الصحفي جوش روغن، اليوم الثلاثاء، أن “البيت الأبيض عمل من خلف الكواليس، الأسبوع الماضي لمنع مجلس النواب (أحد غرفتي الكونغرس) من التصويت على مشروع قانون اتفق عليه الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) يفرض بموجبه عقوبات على النظام السوري والرئيس السوري لارتكابه جرائم حرب وفظائع ضد المدنيين”.

وأضاف أن “قيادة الديمقراطيين (في الكونغرس) أذعنت لضغط البيت الأبيض ساحبة دعمها للتصويت على المسودة في الوقت الحالي”.

مشروع القانون الذي تمت تسميته “قانون سيزار سوريا لحماية حقوق المدنيين”، حمل اسم المصور المنشق عن النظام السوري والذي قام بتسريب آلاف الصور المتعلقة بتعذيب وقتل السجناء في معتقلات السورية، وكان يفترض تقديمه لمجلس النواب الأمريكي، هذا الأسبوع لولا تدخل البيت الأبيض مساء الجمعة الماضية، بحسب ما أفاد تقرير الصحيفة الأمريكية.

ونسبت الصحيفة إلى المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس النواب آشلي سترونغ، القول: “بعد الطريقة الكارثية التي تعامل بها (الرئيس باراك) أوباما مع سوريا، فهو الآن يقوم برش الملح على الجرح، لقتل مسودة قانون اتفق الحزبان عليها، وتهدف إلى ترتيب الفوضى التي خلقها”.

وأعرب عن أمله في أن “يقوم الأعضاء (في الكونغرس) بالتصويت على هذا التشريع عن قريب”.

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون كان يبتغي “فرض عقوبات جديدة على النظام السوري وأتباعه ويدفع إلى إجراء تحقيقات تهدف إلى تنشيط المحاكمات ضد جرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية إيجاد حل تفاوضي للأزمة، كما وأنه يفوض الرئيس (الأمريكي)، فرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع أو تمول الحكومة السورية أو جيشها أو أجهزتها الاستخبارية بما في ذلك إيران وروسيا.

وأبانت أن المسودة تفوض الرئيس “فرض عقوبات جديدة على أي جهة تتعامل مع عدة منشآت صناعية تسيطر عليها الحكومة السورية بما في ذلك قطاعات الخطوط الجوية والاتصالات والطاقة”. ‎

ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تسمه في الكونغرس أن البيت الأبيض يعتقد “أن توقيت التشريع ليس ملائماً”، في إشارة إلى إصداره قد يعرقل فرص إعادة العمل بوقف الأعمال العدائية الذي توصل إليه كل من واشنطن وموسكو في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ولم يصدر تعقيب رسمي من البيت الأبيض على ما ذكرته الصحيفة الأمريكية حتى الساعة 21:00 تغ.

صحيفة رأي اليوم

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد