شهد مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا، اليوم الاثنين 7 تموز/يوليو، وقفة احتجاجية غاضبة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عقب فشل اجتماع بين لجنة التنمية في المخيم ومدير شؤون الوكالة في سوريا، أمانيا مايكل إيبي، بسبب انسحاب اللجنة من اللقاء تعبيراً عن رفضها لما صرّح به إيبي حول عجز الوكالة عن تقديم المساعدات للاجئين.

الاجتماع، الذي كان من المفترض أن يعقد لبحث تقديمات الوكالة ومصير المساعدات المتوقفة، انتهى قبل أن يبدأ فعلياً، بعدما افتتحه أعضاء اللجنة بسؤال مباشر إلى مدير "أونروا": "ماذا في جعبتك هذه المرة؟"، ليأتي الرد من إيبي صادماً، بحسب ما نقله عضو اللجنة أبو البراء طباشة، حيث قال: "ليس لدي شيء أقدّمه للشعب الفلسطيني"، وهو ما دفع اللجنة إلى الانسحاب الفوري، واصفة اللقاء بأنه "بلا جدوى".

وأوضح طباشة في حديثه أن اللجنة كانت قد وضعت سابقاً شرطاً واضحاً لمدير الوكالة، مفاده أنه "لا فائدة من الاجتماعات إن لم تكن تحمل شيئاً ملموساً للاجئين"، وهو ما لم يتحقق، ما تسبب في فشل اللقاء واندلاع احتجاج شعبي بالتزامن مع انسحاب اللجنة

وأكد مراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في درعا أن هذه هي المرة الأولى التي تقاطع فيها لجنة محلية اجتماعاً رسمياً مع إدارة "أونروا"، في مؤشر على تصاعد الغضب الشعبي والاحتقان الناجم عن استمرار تجميد المساعدات المالية

وفي الوقفة الاحتجاجية، عبر عدد من المشاركين عن استيائهم الشديد من تعاطي "أونروا" مع معاناتهم، مطالبين الوكالة بالإعلام رسميا عن عجزها في سوريا، وعدم الاكتفاء بتبريرات فضفاضة. وقال أحد اللاجئين لمراسلنا: "إذا كانت الوكالة غير قادرة على أداء دورها، فعليها أن تصارح اللاجئين، وتعلن فشلها بشفافية"

كان مدير شؤون "أونروا" قد برّر عدم توفر المساعدات بعجز مالي ناتج عن تخلّف الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها، وهو ما يعيد إلى الواجهة الأزمة المتفاقمة التي تعانيها الوكالة الأممية منذ سنوات، والتي باتت تنعكس بشكل مباشر على اللاجئين في سوريا

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد شهور من تفاقم الأزمة المعيشية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث لم يتلقوا أي مساعدات مالية سوى مرة واحدة منذ مطلع عام 2025، في وقتٍ تتجاوز فيه نسبة الفقر بين صفوفهم 90%، وفقاً لإحصاءات "أونروا" نفسها

وفي اجتماع سابق بين إدارة الوكالة واللجنة المحلية في مخيم الحسينية، أبلغ مسؤولو "أونروا" المجتمعين أن التمويل المتوفر لا يغطي سوى نفقات التشغيل حتى نهاية آب/أغسطس المقبل، وسط غياب أي ضمانات أو تعهدات من المانحين بتوفير دعم إضافي.