أثار قرار مفاجئ صادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حالة من الجدل والاستياء بين أهالي مخيم البداوي في مدينة طرابلس شمال لبنان، بعد أن اشترطت الوكالة على الراغبين بالعمل ضمن مشروع "المال مقابل العمل" تقديم ورقة "لا حكم عليه" كشرط أساسي للقبول، وهو ما لم يكن معمولًا به في الدفعات السابقة من المشروع.
وبحسب بيان نشره نشطاء وشبكات محلية، فإن القرار أثار موجة من الاستياء، نظرا لكون الحصول على هذا المستند من الدولة اللبنانية يتطلب إجراءات رسمية ووقتا طويلا، في وقت تعد فيه طبيعة المشروع مؤقتة وبأجر محدود، ما يزيد معاناة العاطلين عن العمل، ويصعب استفادتهم من هذه الفرصة.
اللجنة الشعبية في المخيم، ومعها العديد من الأهالي، طالبوا "أونروا" بإلغاء هذا الشرط واستبداله بورقة "حسن سلوك" صادرة عنها، باعتبارها الجهة الأقدر على تقييم سمعة المتقدمين وسلوكهم، وبما يضمن سرعة التوظيف وتخفيف التعقيدات البيروقراطية.
كما حذّر أبناء المخيم من أن الإصرار على تطبيق القرار قد يفاقم حالة الاحتقان داخل المخيم في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع نسب البطالة، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتسهيل فرص العمل أمام الشباب بدلًا من وضع العراقيل أمامهم.
