مخيم الجلزون – رام الله المحتلة
سكن على أرض مُخيّم الجلزون للاجئين نحو (2500) لاجئ فلسطيني حين أسسته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عام 1949 على مساحة لا تتعدّى ربع كيلو متر مربع، ليصل عدد السكّان اليوم إلى (15) ألف لاجئ في منازل كالصناديق بعضها فوق بعض، على نفس المساحة التي أوشكت تنفجر بمن عليها.
اللاجئ الفلسطيني أحمد عبد العزيز يقول لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين": "المباني كلها بتخرخر لأنه أصلها مش على أساس متين، على تراب، والناس بنت فوقها وأجوا ولادهم بنوا فوقهم، وأي هزّة أرضيّة المُخيّم كله بينام فوق بعض"، وفي ظل اليأس وانعدام الخيارات، يتساءل ويقول: "الحل؟ عند الله الحل، عند ربنا الحل."
ويقول اللاجئ محمد نخلة: "عنا مشكلة كثير كبيرة في شغل المباني، إنه احنا كثرنا وتكاثرنا بالمُخيّم، كانت بيوت قديمة من الوكالة، وحدات صغيرة بيوت صغيرة، فتكاثرنا وصرنا نبني فوق بعضنا البعض، الأبو والأخو وابن الأخو، اطّلع يعني المخيم كيف صرنا فوق بعض، كلنا فوق بعض، واحنا بنتمنى انه المسؤولين يساعدونا."
هذه الطوابق التي لا تزال آخذة بالارتفاع، بُنيت على أسسٍ غير صحيحة، ما يُنذر بالخطر الدائم الذي يُهدد حياة سُكّان المُخيّم الواقع شمالي رام الله المُحتلّة، وفي هذا السياق التقت "بوابة اللاجئين" بنائب رئيس اللجنة الشعبيّة لخدمات المُخيّم حسين عليان، ليتحدث حول الأمر.
يقول اعليان: "طبعاً هاي مشكلة بتأرقنا يومياً، أنا اجتمعت في مكتب مدير المُخيّم مع المهندسة عبير، المسؤولة عن ترميم وبناء البيوت الآيلة للسقوط، وبالأمس كان في اجتماع مع مدير المنطقة ومدير عمليات الوكالة، ومن ضمن النقاط الي طُرحت الي هي مساحة المُخيّم وزيادة عدد السكان، وعدم تأهيل البيوت للسكن، البيوت غير مؤهلة للسكن لأنها بُنيت على أساس غير هندسي، على التوكل على الله."
ويُتابع عليان قائلاً: "يعني لما أبوي أو جدي بنى، حفر شوية تراب بعد ما زادت العيلة وبنى على غرفة الوكالة بدون أساس عقدله عقدة، أجى ولاده بنوا فوق وابنه بنى فوق فصار عنا الطابق الرابع والخامس في مخيم الجلزون."
وتطرّق في حديثه عن قانون لدى "أونروا" حول مساحة المُخيّمات، قائلاً: "احنا كان في قانون في الوكالة للأسف من أول ما تأسست الوكالة بالخمسينات انه زيادة مساحة المخيمات كل سنة أربعة لخمسة بالمية ولكن هذا القانون لم يُطبق فبقينا على نفس المساحة."
ويُتابع نائب رئيس لجنة المُخيّم، أنهم يُناشدون اليوم وكالة "أونروا" والحكومة والجميع، بضرورة إضافة أراضي مُلاصقة للمُخيّم من أجل الإبقاء والحفاظ على اسم المُخيّم، إلا أنه بالمقابل يُطرح على أهالي المُخيّم سكن وشقق في أماكن بعيدة عن المُخيّم، بدلاً من عمل امتداد للمُخيّم، وهذا ما ترفضه اللجنة الشعبية التي تريد الحفاظ على المخيم كبوابة لعودة ساكنيه إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948 على يد العصابات الصهيونية.
المُخيّم يقع قبالة مستوطنة "بيت إيل" التي أسسها الاحتلال عام 1978 تستمر مُعاناته مع أزمة السكن كذلك بسبب الاحتلال، وفي تقريرٍ سابق نشره موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" عام 2017 حول تأثير هذه المستوطنة على المُخيّم وسكانه، قال رئيس اللجنة الشعبيّة في حينها، محمود مبارك، إنّ هناك أراضٍ قبالة المستوطنة أعلن عنها الاحتلال كأراضي عسكريّة مُغلقة لمنع البناء فيها، فكان هناك ما يُقارب (68) دونماً وهي أراضي مشاع، طالبت بها اللجنة الشعبيّة للمُخيّم من أجل التوسع فيها، لكن مُنعت اللجنة من البناء فيها، رغم أنه لو تم البناء كانت ستُحل أزمة كبيرة في المُخيّم.
ولم تتوقّف الأزمة عند ذلك الحد، حيث شرع الاحتلال قبل سنوات ببناء جدار اسمنتي جديد مُحاذٍ للمُخيّم، بحيث يكون مُحاذياً لطريق رام الله نابلس التي تمر من أمام مدخل المُخيّم، ليضم مجموعة من الأراضي المُحيطة، بذريعة حماية المستوطنة، ما يُحوّل المُخيّم إلى سجن بالمعنى الحقيقي.
شاهد التقرير
