في ظل استمرار تفشي وباء كورونا في لبنان أجلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان تأجيل افتتاح العام الدراسي٢٠٢٠-٢٠٢١ حتى ٢ من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ربما جاء هذا التأجيل بعد إبداء اللجان الشعبية في المخيمات استياءها من عدم إعلان الوكالة عن آليات متبعة للوقاية من انتشار فايروس "كورونا" في المدارس، رغم أن الدوام الدراسي لكن يكون كاملاً كما في السابق، حيث قال رئيس برنامج التربية والتعليم في "أونروا" بلبنان سالم ديب: إن التعليم داخل المدرسة سيكون جزئياً وليس كاملاً "من دون شك أن الطالب عندما يكون لديه فرصة للحضور الى المدرسة لمدة أسبوع للتعلم والتعرف على أساتذته وأسبوع آخر يتعلم في البيت عن بعد يشكل عنده تعلم ذاتي".
وأشار ديب لبوابة اللاجئين الفلسطينيين إلى أنه تم تقليص فترة التعليم داخل المدرسة حيث أصبح ٤ حصص للمرحلة الابتدائية و٥ حصص للمرحلتين المتوسطة والثانوية وسيتركز التعليم فقط على المواد الأساسية.
الوكالة لديها معايير الصحة وحماية الطفل من انتشار عدوى فايروس كورونا.
مضيفاً: إن الوكالة لديها معايير الصحة وحماية الطفل من انتشار عدوى فايروس كورونا ستطبقها، وإن "أونروا" وزّعت على كافّة المدارس مواد تنظيف ومعقّمات، وأن هناك احتياطات وتوجيهات موجودة على مستوى المدارس، كما يوجد لجنة صحية داخل كل مدرسة ستراقب وسترعى تنفيذ كل اجراءات السلامة، بحسب تأكيده.
ووجه ديب رسالة إلى الأهل بضرورة الانتباه إلى أولادهم خلال استعمالهم وسائل التنقل للوصول إلى المدرسة بحيث يكون مراعياً التباعد بين الطلاب، مطالباً إياهم بإرسال وجبات طعام ومياه كافية مع أبنائهم، حيث لن يكون هناك مكان لبيع الأطعمة داخل المدرسة .
متخوفون من تحوّل المدارس إلى حجر صحي في حال لم تتخذ "أونروا" الإجراءات كما يجب.
كلام ديب قد يشكل إجابة لتساؤلات اللجان الشعبية في المخيمات حول آليات "أونروا" في إدارة العملية التعليمية في ظل هذا الوضع الاستثتائي.
حيث طالبت اللجان الشعبية بالالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم اللبنانية بتقسيم الطلاب داخل الصفوف بما لا يتجاوز الثمانية عشر طالبًا وفي حال كان الصف صغيرًا يكون العدد أقل ليحفظ عملية التباعد
و قال مسؤول الملف التربوي للجان الشعبية الفلسطينينة في لبنان أبو محمود اسماعيل: إن من الضروري وجود متخصص صحي في كل مدرسة لمتابعة صحة الطلاب، كما يجب توفير معقّمات كافية وآلات لفحص الحرارة، مبدياً تخوفه من تحوّل المدارس إلى حجر صحي في حال لم تتخذ "أونروا" الإجراءات كما يجب.
وفي ظل هذه التخوفات التي تتحدث عنها اللجان الشعبية، ما يزال أهالي الطلاب مستاءين من تجربة التعليم عن بعد التي فرضها انتشار فايروس كورونا في آذار/ مارس من العام الدراسي الماضي، إذ إن شكاوى عديدة أطلقت حول عدم رضا اولياء الأمور عن سير العملية التعليمية.
لديها ثلاثة أطفال وهاتف واحد للدراسة.
اللاجئة الفلسطينية منيرة عبد الهادي وهي أم لثلاثة طلاب في المرحلة الابتدائية بمدارس "أونروا" تقول: إن تجربة التعلم عن بعد العام الماضي لم تكن ناجحة، مرجعة السبب بأن لديها هاتفاً واحداً، لم يكن يفي بالغرض لتابعة دورس أبنائها الثلاثة الكترونياً في آن معاً، كما أنها لا تملك شبكة انترنت خلوية وأن هناك وقتاً محدداً للدراسة وفي حال انقطعت الكهرباء، أو لم يتمكن أبناؤها من استكمال الحصص لا يمكنهنم متابعتها مرة أخرى.
وبرأي عبد الهادي فإنه من الأفضل أن يعود الطلاب إلى المدارس ولكن وفق اجراءات الوقاية.
كذلك قالت آمنة حسن وهي أم لطالب في الصف الخامس وأخرى في الصف السابع: إن الوضع صعب جدا على الأهالي والطلاب من ناحية عدم توفر الأجهزة الكافية لأولادها وإعطاء الطالب دروس كثيرة يصعب عليهم فهمها عن بعد، وفيما يتعلق باجراءات السلامة قالت آمنة إن النظافة من قبل كورونا كانت معدومة في المدارس وأنه يجب الانتباه الى هذا الموضوع جيداً.
وأشارت إلى أن التعهليم عن بعد ضاعف من حاجة ابنيها إلى الدروس الخصوصية فيما هي تعمل براتب زهيد جدًا فقط لدفع مستحقات هذه الدروس.
وما بين رغبة الأهالي في التحرر من عبء التعليم عن بعد و تخوفات اللجان الشعبية من تفشي "كورونا" في مدارس "اونروا" يبدو أن العام الدراسي الحالي سيكون محاطاً بتحديات جمة، لتجاوزها لا بد من العمل وفق آليات مدروسة من قبل الوكالة والأهالي واللجان الشعبية على حد سواء.
شاهد التقرير
