جيش الاحتلال اعتقل أكثر من 7 آلاف طفل فلسطيني منذ العام 2015

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
بوابة اللاجئين الفلسطينيين

كشف تقرير لجامعة الدول العربيّة صدر مساء اليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أكثر من 7 الاف طفل فلسطيني، منذ العام 2015 وحتى العام الجاري 2020.

وأكّد التقرير، أنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صعَّد بشكلٍ كبير من استهداف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال منذ عام 2015، حيث شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحوّلات منها إقرار سلطات الاحتلال لقوانين عنصرية تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد.

ولفتت الجامعة في تقريرها، إلى أنّ الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 170 طفلاً، بينما يتواجد آخرون في مراكز التحقيق في ظروف قاسية للغاية، بالإضافة إلى اعتقال العديد منهم وهم مصابون بعد إطلاق النار عليهم، بل والتحقيق معهم بشكلٍ غير انساني قبل أن يتم نقلهم إلى تلقي العلاج، كما برزت في الفترة الأخيرة ظاهرة فرض الأحكام التي ترافقها غرامات مالية باهظة، واعتقال أطفال بحجة التحريض في موقع "الفيسبوك".

على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته

ودعت الجامعة إلى ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لحماية حقوق أطفال فلسطين من الجرائم "الإسرائيلية" التي يتعرّضون لها، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لمعاناتهم المتفاقمة بشكلٍ يومي.

وأوضحت، أنّ الاحتلال لم يراعِ سن الأطفال وتعامل معهم مثل الكبار، كما تم حرمانهم من رؤية ذويهم ومنع عنهم الحماية القانونية، بالإضافة إلى أن الاحتلال انتهك أيضاً المادة 37 والمادة 38 من حقوق الطفل التي كفلتها له الاتفاقية وهي الحق في العيش بحرية وكرامة، وألّا يعرّض أي طفل للتعذيب أو للعقوبة القاسية أو غير الانسانية، كذلك وجوب احترام قواعد القانون الإنساني الدولي وقت النزاع المسلح وذات الصلة بالطفل.

وأشارت إلى أنّه وبالرغم من وجود اتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تحديداً اتفاقية حقوق الطفل، فلا بد من توفير الحماية للأطفال ولحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو لهم، كما جعلت سلطات الاحتلال من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفاً أولياً وأقدمت على اعتقال الآلاف منهم منذ احتلالها للأراضي الفلسطينيّة.

وبيّنت، أنّ الاحتلال لم يكتف باعتقال الأطفال خلافاً لاتفاقية حقوق الطفل، بل تعمّد إصدار أحكام قاسية وانتقامية بحقهم وعرضهم لظروف اعتقال ووسائل تعذيب قاسية، حيث تعرّض جميع من اعتقل منهم إلى الاعتداء بالضرب المبرح حين الاعتقال، بالإضافة إلى الزج بهم في ظروف قاسية في مراكز التحقيق وممارسة كافة أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي معهم، والتعامل معهم كإرهابيين وتوجيه الشتائم والتهديدات لهم بشكلٍ مستمر، ضارباً بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية التي تحرم اللجوء لاعتقال الأطفال إلّا في أضيق الحالات ولأقصر فترة ممكنة.

الاحتلال يعرقل العملية التعليمية للأطفال

وأكَّد التقرير أنّ سلطات الاحتلال قامت بعرقلة العملية التعليمية خلافاً للمادة 28 من الاتفاقية المشار اليها، وذلك من خلال سن قانون شاليط الذى منع التعليم، وقامت أيضاً بمنع إدخال الكتب التعليمية بكل مراحلها، ورفضت توفير القاعات والصفوف الدراسية، وعاقبت من يقوم بالدروس والمحاضرات، ومنعت دخول الكتب المنهجية والمجلات والأبحاث والدراسات العلمية، ومنعت الالتحاق بأي مدارس أو جامعات أو مؤسسات تعليمية أو أكاديمية، ومنعت إيجاد معلمين من الأسرى الفلسطينيين للأشبال القاصرين، ومنعت الأدوات الدراسية وقامت بالكثير من الخطوات التي تهدف لتجهيل الأسرى الأطفال وعدم الاستفادة من وقتهم.

كما تتعنّت سلطات الاحتلال في الأحكام التي تصدرها بحق الأطفال الفلسطينيين من حيث توجهها العنصري في الحكم عليهم والأوامر العسكرية التي ميزت بين الطفل الفلسطيني والطفل "الإسرائيلي"، وازدواجيّة المعايير في تطبيق الأحكام الصادرة عن المحاكم "الإسرائيلية"، بحسب التقرير.

الأسرى الأطفال المرضى

وقال التقرير فيما يتعلّق بالأسرى الأطفال المرضى في ظل انتشار جائحة "كورونا"، إنّه يوجد عزل في أقسام لا تتوافر فيها الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة في ظل انتشار جائحة كورونا بالإضافة الى أنهم محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب، وعادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض، وأحياناً ترفض سلطات الاحتلال إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي عمليات جراحية عاجلة.

وجاء تقرير الجامعة العربية بمُناسبة ذكرى اليوم العالمي للطفل الذي يُصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام، والذي يوافق اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، إذ بيّنت فيه أبرز الانتهاكات التي قامت بها سلطات الاحتلال خاصة المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أنّه لا يجوز أن يتعرّض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو حتى في منزله وداخل أسرته.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد