اقتحمت قوات جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس 8 آيار/ مايو، مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال شرق القدس المحتلة، معلنةً تنفيذ قرارها السابق بإغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وطالب الطلبة والطواقم التعليمية بمغادرة المكان فورا، ما سيحرم نحو 800 طالب فلسطيني من حقهم في التعليم.

ويأتي ذلك مع دخول القرار "الإسرائيلي" بإغلاق ست من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم شعفاط للاجئين بمدينة القدس المحتلة والذي صدر في 8 إبريل/ نيسان الماضي، الأمر الذي سيحرم نحو 800 طالب وطالبة من حقهم في التعليم.

وفي ذلك الوقت سلمت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" 3 مدارس في مخيم شعفاط، ومدرسة في كل من صور باهر، سلوان، ووادي الجوز قرارا يمنع دخول أي شخص إلى المبنى المدرسي بعد تاريخ 8/5/2025، بما في ذلك المديرين والمعلمين والموظفين وأولياء الأمور.

محافظة القدس: قرار الاحتلال مدخل لتصفية القضية الفلسطينية

وبدورها، قالت محافظة القدس في بيان لها: "إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت محيط المدارس وساحاتها، وسط حالة من التوتر الشديد وخشية من اعتداءات على الطلبة والمعلمين، في سياق تصعيد إسرائيلي ممنهج ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة".

واعتبرت، إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق مدارس "أونروا" في القدس اعتداءً صارخًا على مؤسسة أممية تتمتع بالحصانة والامتيازات التي تكفلها وتحميها القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأكدت أن القرار يشكّل تصعيداً خطيراً في الهجمة الممنهجة التي تقودها سلطات الاحتلال بهدف تقويض دور وكالة "أونروا"، كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حق العودة، وهو ما يمثل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما حذرت محافظة القدس من التداعيات الكارثية لهذا القرار العنصري وغير القانوني، الذي يأتي ضمن سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال في القدس، مؤكدة أن استهداف التعليم الفلسطيني، لا سيما التابعة ل"أونروا"، هو محاولة لتزوير الوعي وتشويه الهوية الوطنية الفلسطينية.

وطالبت، الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية كافة، بالتحرك العاجل لوقف إجراءات الاحتلال، والضغط من أجل إعادة فتح المدارس فوراً، وضمان عودة الطلاب إلى مقاعد دراستهم دون قيد أو شرط.

"أونروا": انتهاك صارخ للقوانين الدولية ويجب التحرك

وعبرت وكالة "أونروا" في تصريحات صحفية عن إدانتها لقرارات الاحتلال بإخلاء المدارس في مخيم شعفاط الأمر الذي سيؤثر على مئات الطلبة الفلسطينيين الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة هذا العام مؤكدة أن القرار انتهاك للقوانين الدولية.

وقالت عبير إسماعيل مسؤولة الإعلام في وكالة "أونروا" بالضفة الغربية والقدس: "قررنا إخلاء مدارسنا الثلاثة الأخرى لحمايتهم من التعرض لانتهاكات الاحتلال من قنابل الإنارة أو قنابل مسيلة للدموع".

وأثارت إسماعيل مخاوف من أن تطال قرارات الاحتلال 6 مدارس في القدس المحتلة ومعهد للتكوين في قلنديا الذي يضم أكثر من 700 طالب مشيرة إلى أنه لا يمكن مواجهة الوكالة قرارات الاحتلال بمفردها.

كما شددت على ضرورة وجود موقف حازم من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية لوقف هذه الانتهاكات بحق وكالة "اونروا" التي تعمل بشكل يومي في الضفة الغربية والقدس الشرقية لإيصال الخدمات التعليمية والصحية وخدمات البنية التحتية لجموع اللاجئين الذين تفوق أعدادهم المليون لاجئ.

"الهيئة 302" تدين وتطالب الأمم المتحدة بتدخل عاجل

وفي هذا السياق، أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً أدانت فيه بشدة هذا الإجراء، واعتبرته انتهاكاً خطيراً لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تتمتع بها "أونروا"، واعتداءً صارخاً على حق الطلاب الفلسطينيين في التعليم، ومحاولة لفرض واقع بديل على الأهالي لإجبارهم على إرسال أبنائهم إلى مدارس الاحتلال التي تفرض مناهج تطبيعية، وتستهدف الهوية الوطنية الفلسطينية.

وأكدت الهيئة أن القرار "الإسرائيلي" يأتي في إطار رؤية سياسية واستراتيجية واضحة لدى الاحتلال تهدف إلى إنهاء أي وجود لوكالة "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وشطب حقهم في العودة.

وطالبت الهيئة الأمم المتحدة بلعب دور فاعل ومؤثر في حماية مؤسساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصون حصانتها القانونية والدبلوماسية، واتخاذ إجراءات صارمة بحق الاحتلال على انتهاكاته المتكررة، بما في ذلك استهداف مراكز "أونروا" وقتل موظفيها، والتنكر الصريح للمعاهدات والقرارات والقوانين الدولية ذات الصلة.

واختتمت "الهيئة 302" بيانها بالتأكيد أن ما جرى اليوم في القدس المحتلة ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات اليومية التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتصاعدة بحق اللاجئين الفلسطينيين ووكالات الإغاثة التي ترعى حقوقهم الأساسية.

وتوفر "أونروا" من خلال مدارسها الست في القدس خدمة التعليم المجاني لأكثر من 800 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً، ما يجعل القرار "الإسرائيلي" بمثابة ضربة مباشرة لحق مئات الأطفال الفلسطينيين في التعليم، ولعمل مؤسسة أممية تعمل تحت مظلة القانون الدولي.