أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن الكنيست "الإسرائيلي" أقرت تشريعًا خطيرًا يستهدف وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في القدس الشرقية، حيث أعلنت الوكالة الأممية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن التعديل الجديد يشمل مقترحين رئيسيين يمسان بشكل مباشر عمل الوكالة الإنسانية.
ويتضمن المقترح الأول منع مزودي الخدمات المحليين من تزويد منشآت الأونروا بالمياه والكهرباء، بينما ينص المقترح الثاني على مصادرة الأراضي التي تقع عليها مكاتب الوكالة في الشيخ جراح ومركز تدريب قلنديا بالقرب من مخيم قلنديا،ـ مع الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تتيح للاحتلال الاستيلاء على هذه الأراضي دون الحاجة إلى إجراءات قانونية إضافية.
وأكدت الوكالة الدولية في بيانها أن جميع منشآتها تتمتع بالحماية القانونية بموجب امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، معتبرة أن هذه الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والتزامات إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة، حيث وصفت الإجراءات الجديدة بأنها غير مسبوقة وتستهدف تقويض عمل الوكالة في المنطقة.
وحذرت الأونروا من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى إضعاف عمليات "أونروا" في الضفة الغربية، والذي سيساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين وخاصة في القدس الشرقية، حيث تقدم الوكالة خدمات حيوية لأكثر من مئتي ألف لاجئ كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد إغلاق ست مدارس تابعة لها في القدس الشرقية قبل شهرين.
وقالت "أونروا": "إن من واجب المجتمع الدولي ككل أن يدعم الحيز الإنساني للأونروا وأن يضمن تقديم الخدمات دون عوائق وأن يحمي حقوق لاجئي فلسطين".
وكان "الكنيست الإسرائيلي" قد صادقت بشكل نهائي على قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة ضد الوكالة الأممية.
ويهدف التشريع "الإسرائيلي" إلى منع الوكالة من تنفيذ أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل حظر إقامة مكاتب تمثيلية، أو تقديم خدمات أو تنفيذ أي مهام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويأتي هذا القانون في أعقاب موافقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، في 6 تشرين الأول أكتوبر 2024، على مشروع قرار مماثل يهدف لحظر عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، في تصعيد متواصل ضد الوكالة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقد كثّفت قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر من استهدافها لمنشآت ومراكز "أونروا"، ما أدى إلى استشهاد المئات من موظفيها، وسط اتهامات "إسرائيلية" غير موثقة للوكالة بمشاركة بعض موظفيها في معركة طوفان الأقصى.