أقدمت الأجهزة الأمنية الأردنية خلال الأسابيع الماضية على اعتقال ثلاثة من الأطباء الأردنيين الذين شاركوا في الوفود الطبية المتجهة إلى قطاع غزة، لتقديم الدعم الإنساني والطبي للجرحى والمصابين خلال حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال "الإسرائيلي".

ووفق مصادر حقوقية، فقد اعتقل الدكتور زيد القرم قبل أكثر من شهرٍ وأسبوع، وما يزال قيد الاحتجاز حتى اليوم، كما اعتقل الدكتور نضال سمرين، اختصاصي الجراحة العامة والمنظار وجراحة السمنة، في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما تم مؤخرًا اعتقال الدكتور مروان عياصرة، وهو طبيب أطفال، ليصل عدد الأطباء المعتقلين إلى ثلاثة.

وقالت منظمة "صحفيات بلا قيود" في بيانٍ لها إنها تعرب عن أسفها البالغ لاستمرار السلطات الأردنية في اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مندّدةً باعتقال الطبيب نضال سمرين، وعدم توضيح أسباب احتجازه حتى الآن.

وأشار البيان إلى أنّ ظروف اعتقال سمرين تثير قلقًا بالغًا، خصوصًا أنها تتزامن مع تصاعد حملات تقييد الحقوق والحريات الأساسية في الأردن، في محاولة لإخماد أنشطة التضامن الشعبي مع أبناء غزة، بينما تتزايد الدعوات داخل المملكة لرفع القيود عن المتطوعين الراغبين في تقديم العون الإنساني داخل القطاع.

وذكّرت المنظمة بأنّ الطبيب سمرين شارك سابقًا ضمن وفودٍ طبية أردنية إلى قطاع غزة خلال العدوان الأخير، في إطار جهودٍ إنسانية لمساندة الجرحى والمصابين، مؤكدةً أن اعتقاله يأتي في سياقٍ أوسع من استهداف النشطاء والمشاركين في الفعاليات التضامنية مع فلسطين.

وأضاف البيان أنّ السلطات الأردنية اعتقلت منذ بداية العام العشرات من النشطاء والسياسيين والمعلمين والنقابيين والصحفيين على خلفية آرائهم أو مشاركتهم في أنشطة تضامنية، مشيرًا إلى أنّ هذه الحملة تتعارض مع الحقوق الدستورية وحرية التعبير التي كفلتها القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.

كما حذّرت المنظمة من استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 كذريعة لتوقيف الناشطين على خلفية منشوراتٍ أو مواقفَ سلمية، معتبرةً أنّ التوسّع في التوقيف الإداري بات وسيلةً لقمع الأصوات المعارضة أو المنتقدة للسياسات الحكومية.

وأكدت "صحفيات بلا قيود" أنّ السلطات الأردنية اعتقلت منذ مطلع العام الحالي عشرات النشطاء والسياسيين والمؤثرين والمعلمين والنقابيين والصحفيين على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو مشاركتهم في فعالياتٍ داعمةٍ لفلسطين، محذّرةً من اتساع رقعة الاعتقالات واستخدام قانون الجرائم الإلكترونية لتقييد حرية التعبير.

وشدّدت المنظمة على ضرورة الإفراج الفوري عن الأطباء المعتقلين وجميع معتقلي الرأي، واحترام حق المواطنين في التعبير السلمي والتظاهر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أنّ صون الحريات العامة يُعدّ السبيل الأجدى لتعزيز الاستقرار وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع.