حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من التصاعد الخطير في جرائم المستوطنين "الإسرائيليين" ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولا سيما مع انطلاق موسم قطف الزيتون، مشيرًا إلى أنّ هذه الاعتداءات تُنفَّذ تحت حماية مباشرة من الجيش "الإسرائيلي"، في ظل غياب تام لأي إجراءات للمساءلة أو الردع.

وأوضح المرصد الحقوقي أنّ هذا التصعيد يأتي ضمن نهج رسمي ومنهجي يهدف إلى توظيف عنف المستوطنين كأداة لترسيخ السيطرة "الإسرائيلية" على الأرض، بالتوازي مع تسارع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي، في مسعى لفرض الضمّ الفعلي للضفة الغربية وتهجير سكانها الفلسطينيين.

وأشار المرصد إلى أنّ فريقه الميداني رصد 324 اعتداءً نفذها المستوطنون خلال 39 يومًا منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بمعدل ثمانية اعتداءات يوميًا، شملت الاعتداء الجسدي وسرقة ثمار الزيتون وحرق الأشجار وتخريب الممتلكات ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وبيّن أنّ عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي هو الأعلى منذ سنوات، إذ وثّق الفريق 163 هجومًا أسفر عن إصابة أكثر من 143 فلسطينيًا، وإتلاف ما يزيد على 4,200 شجرة وشتلة في 77 قرية بالضفة الغربية، لافتًا إلى أنّ العديد من هذه الهجمات تمت بحماية قوات الاحتلال، فيما شارك جنود "إسرائيليون" في بعضها.

كما وثّق المرصد في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر ارتقاء الفلسطيني أحمد ربحي الأطرش برصاص مستوطن "إسرائيلي" قرب "رأس الجورة" شمال الخليل، بعد منْع طاقم الإسعاف من الوصول إليه، ما أدى إلى نزفه حتى الموت.

وأشار إلى أنّ ارتقاء الأطرش يرفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد المستوطنين إلى 13 منذ مطلع عام 2025، و37 منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في حصيلة وصفها بـ"الخطيرة وغير المسبوقة".

وأكد المرصد أنّ المستوطنين باتوا يعملون كمليشيات منظَّمة ومسلّحة، تنفّذ هجماتها من المستوطنات والبؤر غير القانونية، وتعمل بتنسيق وثيق مع الجيش "الإسرائيلي"، في إطار سياسة تهدف إلى بثّ الرعب بين الفلسطينيين ودفعهم قسرًا إلى إخلاء أراضيهم.

وطالب المرصد الحقوقي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتنفيذ ما ورد في رأي محكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/ يوليو 2024، والذي أكّد عدم شرعية الاحتلال ونشاطاته الاستيطانية، داعيًا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان وإخلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا المرصد إلى وقف تسليح المستوطنين وتجريد الميليشيات الاستيطانية من السلاح، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم، بمن فيهم المسؤولون السياسيون والعسكريون "الإسرائيليون" الذين وفروا الحماية أو التحريض أو الغطاء القانوني لها.

وختم المرصد بدعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع تحقيقاتها في جرائم الاستيطان والعنف المنهجي والتهجير القسري، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، مشددًا على أنّ استمرار الإفلات من العقاب يشجع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات ويقوّض الثقة في نظام العدالة الدولي.