تبدأ اليوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بمشاركة نحو 30 دولة مانحة، إلى جانب ممثلي الدول العربية المضيفة والمجموعة الأوروبية وجامعة الدول العربية، في ظل أزمة مالية غير مسبوقة تهدد برامج الوكالة وخدماتها.
وتتصدر الأرقام والتحديات المالية جدول الأعمال، وفي مقدمتها العجز البالغ 200 مليون دولار لتغطية احتياجات شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2025، إضافة إلى متطلبات الربع الأول من عام 2026، وفق ما كشف عنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي.
موضوع ذو صلة: تحديات وجودية تحاصر "أونروا" قبيل اجتماعات اللجنة الاستشارية في عمّان
وعشية انطلاق الاجتماعات، عقدت دائرة الشؤون الفلسطينية، الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا للدول العربية المضيفة، برئاسة المدير العام للدائرة رفيق خرفان، وبمشاركة فلسطين ولبنان وسوريا ومصر وجامعة الدول العربية.
وشدد خرفان على أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوصية مؤتمر المشرفين في دورته الـ69 (القاهرة – 2003)، بهدف بلورة رؤية عربية موحدة تجاه البنود المطروحة، وفي مقدمتها الوضع المالي لـ"أونروا" وتداعياته على اللاجئين.
وأكد خرفان أن الأردن بقيادته الهاشمية لن يتنازل عن الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، ولا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولن يقبل بأي مساس بعمل "أونروا" باعتبارها "الرمز والشاهد على قضية اللاجئين".
رفض تقليص الخدمات ودعم التجديد
وشدد المشاركون على ضرورة حشد الدعم المالي لسد العجز، ورفض أي تقليص في خدمات الوكالة لما يشكله من انعكاسات إنسانية واجتماعية خطيرة، مؤكدين أهمية تجديد تفويض "أونروا" دون تعديل وفق القرار 194، واستمرار الدعمين السياسي والمالي للوكالة في ظل التحديات المتصاعدة ومحاولات نزع الشرعية عنها.
وقال الدكتور أحمد أبو هولي إن اجتماعات اللجنة تعقد وسط تحديات مالية وتشغيلية وسياسية مركّبة تؤثر على حياة الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمس، وعلى استقرار المنطقة وولاية "أونروا".
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث سبل تمكين الوكالة من أداء مهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وكيفية استثمار الدعم السياسي الواسع المتجدد في إعلان نيويورك (أيلول/ سبتمبر الماضي)، الذي أكد "الدور الذي لا غنى عنه للأونروا"، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يلزم سلطات الاحتلال بالتعاون مع الوكالة، وما ورد في خطة الرئيس الأميركي ترامب من بنود (7 و8) بشأن تسهيل دخول المواد الإغاثية إلى قطاع غزة عبر الأمم المتحدة و"أونروا".
وأوضح أبو هولي أن "أونروا" ستقدم إحاطة خاصة حول عملياتها الإنسانية في قطاع غزة بعد وقف حرب الإبادة، بما يشمل الخدمات الإغاثية والصحية والتعليمية وخطط التعافي، إلى جانب التحديات الناجمة عن الاستهداف الإسرائيلي المستمر لمرافق الوكالة ومنعها من أداء مهامها.
إصلاحات وتوصيات كولونا
وبيّن أبو هولي أن اللجنة ستناقش تطور الإصلاحات داخل "أونروا" بما يشمل ما تحقق من توصيات تقرير كولونا، حيث سيتم اعتماد إغلاق 20 توصية من أصل 50 اكتمل تنفيذها، إلى جانب وضع الإجراءات اللازمة لضمان ديمومة الإصلاحات.
كما ستقرّ اللجنة مجموعة توصيات جديدة شاركت دائرة شؤون اللاجئين في صياغتها، لتكون خارطة طريق لحماية ولاية "أونروا" وتعزيز مرونة تخصيص الموارد.
وأكد أبو هولي أن الوفد الفلسطيني سيعمل على ضمان أن تبقى "أونروا" جزءًا رئيسيًا من خطة تعافي وإعمار قطاع غزة، ورفض أي ضغوط لاستثنائها، إضافة إلى الدعوة لابتكار نوافذ جديدة لحشد الموارد المالية، وحث الدول الأعضاء على توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، ورفع القيود التي فرضتها بعض الدول المانحة بناءً على اتهامات "إسرائيلية" أبطلتها محكمة العدل الدولية.
وفي الختام، شدد أبو هولي على مطالبة الوفد بتجديد ولاية "أونروا" لثلاث سنوات جديدة (30 حزيران 2026 – 30 حزيران 2029) مرفقة بالتمويل اللازم، مؤكدًا:"لا بديل عن الأونروا… طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين غائباً، وتواصل دولة الاحتلال التنكر لحقوقهم."
