دعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحرك عاجل وفاعل لمواجهة ما وصفته بالتصعيد الخطير الذي تمارسه الحكومة "الإسرائيلية" ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وذلك عقب إقرار الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة الأولى مشروع قانون يمنع تزويد منشآت الوكالة بالمياه والكهرباء ويتيح السيطرة على الأراضي التي تستخدمها.

ويهدف التعديل الجديد إلى تشديد القيود المفروضة على الوكالة، بحيث ينص على منع مزوّدي المياه والكهرباء من تزويد أي عقار يكون المستهلك المسجّل فيه هو "أونروا"، إضافةً إلى منح "الدولة" صلاحية السيطرة على أراضٍ مسجلة في "سلطة أراضي إسرائيل" تستخدمها الوكالة، خصوصًا في القدس المحتلة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب القانون الذي صادق عليه الكنيست في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، والذي يحظر نشاط الأونروا داخل "إسرائيل"، ويمنع أي تواصل رسمي بين السلطات الحكومية والوكالة، بما في ذلك إصدار التأشيرات لموظفيها وإلغاء الامتيازات الجمركية والضريبية التي كانت تتمتع بها.

تنديد فلسطيني واعتبار الخطوة تحديًا للمجتمع الدولي

وأدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان إقرار الكنيست للتعديل، معتبرة أنه يشكّل اعتداءً على الأمم المتحدة ووكالاتها وميثاقها، بما في ذلك المادة (2) والمادة (105)، وخرقًا للأعراف والاتفاقيات الدولية ولقرارات الجمعية العامة المتعلقة بحصانة المنظمات الدولية، وعلى رأسها القرار 302.

وأضافت الدائرة أن مشروع القانون يمثّل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي، خاصة عقب التصويت، أمس، في الجمعية العامة على تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات إضافية حتى 30 حزيران/ يونيو 2029، والتي أكد خلالها المجتمع الدولي أهمية استمرار عمليات الوكالة دون عوائق.

وحذّرت الدائرة من أن تطبيق التعديل "الإسرائيلي" سيؤدي إلى شلّ عمل "أونروا" في القدس وإغلاق 17 منشأة تخدم أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني، بما في ذلك مقر رئاسة الوكالة في حي الشيخ جراح ومعهد تدريب قلنديا.

مساعٍ "إسرائيلية" لتصفية الوكالة وقضية اللاجئين

وأوضحت دائرة شؤون اللاجئين أن الخطوة الإسرائيلية "جزء من محاولات متواصلة لتقويض ولاية أونروا الممنوحة لها بموجب القرارين 194 و302، تمهيدًا لإنهاء دورها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجريدهم من وضعهم القانوني".

وأكدت شؤون اللاجئين أن "أونروا" "وكالة أممية ولا يملك الاحتلال حق تحديد مصيرها مشددة على أن القرار بإنهاء عملها يعود حصريًا للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعت منظمة التحرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة لإلزام "إسرائيل" بوقف تنفيذ قوانينها بحق وكالة "أونروا"، واحترام ولايتها وحصانتها، والالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والذي أكد التزامات "إسرائيل" القانونية كقوة احتلال تجاه الوكالة، وضرورة السماح لها بأداء مهامها الإنسانية دون عوائق أو مساس بممتلكاتها وموظفيها.