أصدرت محكمة في العاصمة البحرينية المنامة، يوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، قراراً يقضي بتأجيل جلسة محاكمة المناضل البحريني إبراهيم شريف، المتهم بـ"إهانة إسرائيل"، إلى يوم الأربعاء 3 كانون الأول/ديسمبر، مع الإبقاء على قرار توقيفه الذي يُوصف من قِبل ناشطين وحقوقيين بأنه "ظالم وتعسفي".

وأثار الكاتب البحريني الدكتور سعيد السماهيكي، أسئلة قانونية ودستورية جوهرية حول مشروعية استمرار توقيف شريف، ومدى التزام السلطات البحرينية بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، إذ يؤكد المدافعون عن شريف أن المتهم لم يُخطر بموعد جلسته، ولم يُزوّد بمحتويات الدعوى أو أوراق الاتهام، في مخالفة صريحة للقوانين المحلية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويشير السماهيكي في مقال نشره، إلى ثلاث نقاط قانونية تمثل جوهر الانتهاكات التي طالت إجراءات محاكمة شريف: الحق في الإخطار، وهو حق أصيل للمتهم كي يعلم بالتهم الموجهة إليه وموعد محاكمته، باعتباره من ركائز العدالة، والحق في الاطلاع على الأدلة، بما يمكّنه من إعداد دفاعه بصورة كاملة وعلى أساس قانوني متين، اضافة إلى شرعية التوقيف، إذ يُفترض أن يكون التوقيف مرتبطاً بأسباب قانونية واضحة، لا أن يُستخدم كعقوبة مسبقة.

ويرى ناشطون أن محاكمة شريف لا يمكن فصلها عن مواقفه الثابتة المؤيدة لنضال الشعب الفلسطيني ورفضه للتطبيع مع الاحتلال، معتبرين أن الرجل الذي عرفته الأمة العربية صوتاً حراً ومدافعاً صلباً عن القضية الفلسطينية "لا يستحق أن يُواجه بإجراءات تعسفية أو يُلاحَق بتهم تتعلق بكيان يمارس الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين".

ويتساءل السماهيكي، كيف يمكن لمناضل كرّس حياته للدفاع عن الحقوق والحريات أن يُحاكم بتهمة "إهانة" كيان متهم دولياً بارتكاب جرائم حرب؟ وكيف يمكن لدولة عربية وإسلامية أن تلاحق أبناءها بسبب موقف داعم لفلسطين بدلاً من الوقوف في الصفوف الأمامية إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال؟

وكانت وزارة الداخلية البحرينية، قد اعلنت في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عن اعتقال السياسي والناشط المعروف إبراهيم شريف السيد عبد الرحيم، الأمين العام السابق لجمعية العمل الديمقراطي الوطني "وعد"، فور عودته من العاصمة اللبنانية بيروت بعد مشاركته في أعمال المؤتمر القومي العربي، وذلك على خلفية تصريحات صحفية له دعا فيها الشعوب العربية لحث الأنظمة على اتخاذ مواقف مناصرة وداعمة للقضية الفلسطينية.