أُغلقت السلطات اللبنانية، عيادة الطبيب الفلسطيني رياض كايد بالشمع الأحمر في منطقىة بر الياس بالبقاع اللبناني، على خلفية اتهامه بممارسة مهنة الطب دون إذن مزاولة، في حادثة أعادت تسليط الضوء على واقع الأطباء الفلسطينيين وحقوقهم المهنية، في ظل الضغوط والتحديات القانونية التي يواجهها الأطباء الفلسطينيون في لبنان.
الدكتور رياض كايد، الحاصل على شهادة الطب من روسيا والاختصاصي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أوضح في حديث لـبوابة اللاجئين الفلسطينيين تفاصيل ما جرى، مؤكداً أن الحادثة وقعت أثناء وجوده في منزله، حين طرق الباب عدد من المرضى العاديين، فاستقبلهم بدافع إنساني. وقال: "الطب مهنة إنسانية، ولا أستطيع رد أي مريض"، مشيراً إلى أن خمسة مرضى كانوا بانتظار المعاينة في تلك اللحظة.
وخلال وجود المرضى، حضرت الجهات المعنية إلى منزله، حيث طلبت هاتفه ومحتوياته، إضافة إلى الختم والوصفة الطبية التي تُعطى للمرضى. وأوضح كايد أنه لا يملك أي ختم خاص، باستثناء الختم العائد لمستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يعمل فيه.
وأضاف كايد أنه جرى الاستفسار عن وجود أدوية سورية داخل المنزل، مؤكداً أنه لا يبيع أي دواء، وأن الصيدلية المنزلية كانت متاحة للتفتيش، دون العثور على أي مخالفات.
وعقب ذلك، طُلب منه التوجه إلى القسم في شتورا، حيث خضع لتحقيق وصفه بالروتيني، وغادر المكان دون أي إشكال، مؤكداً أن التعامل معه كان محترماً ولم يشهد أي توتر، كما أُخذت منه شهادته الجامعية بناءً على طلب الجهات المعنية.
وأشار كايد إلى أنه توجّه لاحقاً إلى وزارة الصحة اللبنانية، مقدّماً ملفه الكامل وشهادته الجامعية، آملاً أن يتم النظر إلى وضعه ومنحه وضعاً استثنائياً يسمح له بممارسة مهنته بشكل قانوني، بعد الحادثة التي تعرض لها.
وفي هذا السياق، طالب كايد الجهات المعنية في الدولة اللبنانية بأخذ ملفات الأطباء الفلسطينيين بعين الاعتبار، والنظر إلى مسيرتهم العملية والمهنية بجدية، مؤكداً أن الطبيب الفلسطيني هو طبيب متعلم يسعى إلى ممارسة مهنته بشفافية كاملة. وختم بالقول: إن من حق الطبيب الفلسطيني أن يمارس مهنته، تماماً كما يحق للطبيب اللبناني السفر والعمل خارج بلاده.
وتعيد هذه الحادثة، وما جرى مع كايد وغيره من الأطباء الفلسطينيين في لبنان، فتح ملف الأطباء الفلسطينيين على نحوٍ ملحّ، بما يحمله من مسؤوليات قانونية وإنسانية، تتطلب معالجة عادلة تضمن حقهم في مزاولة مهنتهم الإنسانية دون إقصاء أو حرمان.
