نُظّمت وقفة احتجاجية غاضبة من مدينة يافا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مساء اليوم الجمعة 26 كانون الأول/ديسمبر، تنديدًا بقرار محكمة الصلح في "تل أبيب" القاضي بإطلاق سراح المستوطنين المتورطين في الاعتداء العنصري على عائلة عربية من المدينة.

وجاءت الوقفة التي شارك فيها ناشطون وأهالٍ بدعوة من الهيئة الإسلامية في يافا، ونُظّمت في حيّ النزهة وشارع جمال باشا، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب بمحاسبة المعتدين وفرض عقوبات رادعة بحقهم، مؤكدين رفضهم لسياسة الإفلات من العقاب.

وأكد المحتجون أن قرار إطلاق سراح المعتدين، رغم خطورة الاعتداء وخلفيته العنصرية، يعزز مناخ العنف ويشجع على تكرار مثل هذه الجرائم بحق المواطنين العرب في المدينة.

وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئة الإسلامية في يافا، عبد القادر أبو شحادة: إن ما تعرّضت له حنان خيمل لا يُعد حادثة فردية، محذرًا من تصاعد ممارسات المستوطنين المتطرفين الذين ينظرون إلى العرب بوصفهم "أقل من بشر".

وأضا:ف أن الاعتداء يعكس عقلية عنصرية خطيرة، مشددًا على أهمية وحدة الأهالي في مواجهة هذا التصعيد، وهو ما تجسّد في المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة خطوات احتجاجية شهدتها يافا خلال الأيام الماضية، عقب الاعتداء العنصري، حيث طالب الأهالي والناشطون باعتقال المعتدين وتقديمهم للمحاكمة، وضمان حماية الضحايا.

وكانت محكمة الصلح في تل أبيب قد أفرجت، الثلاثاء الماضي، عن ثلاثة مشتبهين بالاعتداء على حنان خيمل أبو شحادة من مدينة يافا، وذلك بعد جلسة خُصصت لبحث مستجدات القضية.

وجرى إطلاق سراحهم بشروط مقيّدة، في وقت أعلنت فيه الجهات المختصة استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الاعتداء وظروفه.

وأثارت خطوة الإفراج عن المشتبهين موجة غضب واستنكار في المدينة، حيث عبّر ناشطون وأهالٍ عن مخاوفهم من تداعيات القرار، مؤكدين أن غياب المحاسبة يهدد السلم المجتمعي، ويقوّض ثقة "المواطنين" بجهاز القضاء، مطالبين بضمان العدالة وعدم السماح بإفلات المعتدين من العقاب.