نفت وزارة الخارجية السورية صحة ما نُشر على صفحة سفارة دولة فلسطين في دمشق بشأن فرض موافقة مسبقة على دخول حاملي جوازات السفر الفلسطينية ووثائق السفر إلى الأراضي السورية، وأكدت أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى تاريخه، وأن ما يجري تداوله لا يزال قيد الدراسة.
ونقلت منصة "مفتاح"، عن وزارة الخارجية السورية ايضاحها، أن المعلومات المتداولة تندرج في إطار مقترحات لم تُعتمد رسمياً، مشددة على أن الإجراءات المعمول بها حالياً لدخول الفلسطينيين إلى سوريا لم يطرأ عليها أي تغيير.
وبيّنت الوزارة أن تنظيم دخول الأجانب، بمن فيهم الفلسطينيون من حملة الجوازات الفلسطينية، يندرج ضمن اختصاص شؤون القنصليات في وزارة الخارجية وإدارة الهجرة والجوازات، في حين يقتصر دور وزارة الداخلية على تنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وأكدت في هذا السياق أنها لم تُبلّغ سفارة السلطة الفلسطينية في دمشق بأي تعليمات جديدة تتعلق بآلية دخول الفلسطينيين.
وختمت الخارجية السورية تصريحها بالتأكيد على أن أي إجراءات تنظيمية قد تُعتمد مستقبلاً ستكون ضمن إطار عام يشمل دخول الأجانب إلى الأراضي السورية، مع مراعاة الخصوصية المعتمدة لحاملي الجوازات الفلسطينية ووثائق السفر، ودون استهداف الفلسطينيين على وجه الخصوص.
ويأتي هذا النفي الرسمي ردّاً على خبر كانت قد نشرته سفارة السلطة الفلسطينية في دمشق، أفادت فيه، نقلاً عن معلومات أولية واردة من مصدر حكومي سوري، بوجود مستجدات تقضي بضرورة الحصول على موافقة مسبقة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية العادية ووثائق السفر الراغبين بدخول سوريا.
ووفق ما نقلته السفارة، فإن هذه الموافقة تُمنح عبر مكتب العلاقات العامة في وزارة الداخلية السورية، على أن يتقدّم بطلبها كفيل أو أحد أقرباء الشخص المعني بالدخول.
وفي المقابل، أشارت السفارة إلى أن الفلسطيني حامل وثيقة السفر السورية يُعامل معاملة المواطن السوري عند الدخول إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، ولا يخضع لإجراء الموافقة المسبقة المشار إليه.
