جدد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قرارات المفوض العام بتقليص ساعات والعمل وخصم 20% من رواتب الموظفين محذراً مما سيقود إليه مما وصفه انهيار حتمي وشامل لجميع خدمات الوكالة الأممية.

وقال مؤتمر اتحاد الموظفين في بيان له: إنه لم يجري أي تواصل مباشر بين الاتحادات والإدارة، واقتصر التواصل على وسطاء من حكومات الدول المضيفة مثل دائرة الشؤون الفلسطينية في عمان ودائرة شؤون اللاجئين في رام الله في محاولة منهم لتطويق الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأشار البيان إلى أن رئيس هيئة الموظفين في "أونروا" وجّه رسالة إلى رؤساء الاتحادات اعتبر فيها أن التواصل مع الدول المضيفة يُعدّ غير مشروع ومخالفًا لتعليمات وقوانين الوكالة، وتحت طائلة المسؤولية.

وأوضح المؤتمر أنه، وانطلاقًا من التزامه الكامل بالقوانين والتعليمات، أبلغ إدارة "أونروا" وقف جميع أشكال التواصل مع ممثلي الدول المضيفة، بما في ذلك الوسطاء، مؤكدًا الاستمرار في الإضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب العادلة للموظفين.

وبيّن المؤتمر أن التطبيق الفعلي لتقليص ساعات الدوام الرسمي وضع الموظفين أمام خطر معيشي حقيقي، في ظل عجزهم عن الوفاء بالتزامات مالية أساسية، تشمل القروض البنكية، والأقساط، والديون، ورسوم الجامعات والمدارس، وإيجارات المنازل، فضلًا عن الاحتياجات المعيشية الأساسية من غذاء ووقود ولباس ومواصلات، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وحذّر البيان من النهج الذي تتبعه إدارة الوكالة، والقائم على الضغط على الموظفين وفرض إجراءات أحادية الجانب وإغلاق باب الحوار، معتبرًا أن هذا النهج يتجسّد في حزمة من التدابير الخطيرة، أبرزها فصل موظفين في إقليمي غزة والقدس الشريف، وتقليص خدمات اللاجئين وحرمان الأسر الفقيرة من المعونة الدورية، بما يمس جوهر الولاية الإنسانية للأونروا والأهداف التي أُنشئت من أجلها.

كما شملت الإجراءات، وفق البيان، تجميد التوظيف وتقليص مدة العقود من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، وخصخصة خدمات الحراسة في عمّان، إضافة إلى تقليص الرواتب بنسبة 20% وتقليص عدد ساعات العمل، الأمر الذي ينعكس مباشرة على دخل الموظفين وجودة الخدمات المقدّمة للاجئين.

وأكد المؤتمر أن هذه الإجراءات تنطوي على مخاطر جسيمة، من بينها احتمال تجاوز الخصومات المعلنة لتطال تعويض نهاية الخدمة، الذي يُعدّ حقًا مكتسبًا للموظفين، فضلًا عن تقويض الخدمات المقدّمة للاجئين تمهيدًا لإلغائها، والإضرار الخطير بالعملية التعليمية ودفع الطلبة قسرًا نحو المدارس الحكومية والخاصة.

وفي ضوء ذلك، أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا" عن تنفيذ الوقفة الاحتجاجية الخامسة في جميع الأقاليم والرئاستين، يوم الثلاثاء الموافق 3 شباط/فبراير 2026، مع تفويض كل اتحاد بتحديد الوقت وآلية التنفيذ المناسبة.

وشدّد المؤتمر على أن إدارة "أونروا" مطالبة بإدراك خطورة ما ستؤول إليه أوضاع الموظفين، والآثار السلبية العميقة على علاج المرضى من أبناء اللاجئين وعلى تعليم الطلبة، نتيجة تقليص ساعات العمل والخدمات، مؤكّدًا أن المؤتمر في حالة انعقاد دائم، وداعيًا إدارة الوكالة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الاتحادات للخروج من الأزمة وإنقاذ "أونروا" من شبح الانهيار.