أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن 1054 فلسطينيًا استشهدوا على يد قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 5 شباط/فبراير الجاري، في ظل حملة "إسرائيلية" ممنهجة تشمل القصف، الاقتحامات، هدم المنازل، والتهجير القسري لعشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم المفوضية، ثمين الخيطان، في إحاطة للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إنّ قوات الاحتلال نفذت خلال الأسابيع الماضية حملة واسعة في القدس المحتلة، شملت عمليتين رئيسيتين على الأقل استهدفتا مخيم شعفاط للاجئين، حيث داهمت عشرات المنازل والمتاجر، واعتقلت ما لا يقل عن 25 فلسطينيًا، وصادرت بضائع واستولت على 10 سيارات خاصة.

وأضاف الخيطان أنّ عملية واسعة أخرى طالت حي كفر عقب وحدود مخيم قلنديا للاجئين، وأسفرت عن هدم 70 مبنى فلسطينيًا، في ما يبدو تمهيدًا لمشاريع استيطانية ضخمة.

وأشار الخيطان إلى أنّ الاحتلال أصدر منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي أوامر إخلاء 22 منزلًا فلسطينيًا في الحي الإسلامي بالقدس القديمة، وفي مناطق البستان وبطن الهوى في سلوان.

وأكد الناطق باسم المفوضية أنّ هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة التهجير القسري لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة المحتلة، بما في ذلك العدوان العسكريب المسمى بـ "الجدار الحديدي" قبل عام، والتي استهدفت 3 مخيمات للاجئين.

ولفت إلى أنّ أكثر من 32 ألف فلسطيني نزحوا قسريًا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ولا يزالون غير قادرين على العودة إلى منازلهم حتى اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أنّه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتين تصعيدًا واسعًا من قبل الاحتلال "الإسرائيلي"، تضمن قصفًا متواصلًا، واقتحامات للمناطق السكنية، إلى جانب هدم منازل الفلسطينيين، وتهجير قسري لعشرات الآلاف منهم. وقد أصدرت سلطات الاحتلال أوامر إخلاء وهدم لعدد كبير من المنازل في القدس القديمة وأحياء مثل سلوان والبستان، ضمن سياسة تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لصالح الاستيطان.

وتؤكد تقارير الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان أنّ هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتفاقم معاناة المدنيين الفلسطينيين، خاصة في ظل ضعف المنظومة الصحية والخدمات الأساسية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.