اعتقلت السلطات اليونانية منسق شبكة "صامدون" للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في أوروبا، محمد الخطيب، أثناء توجهه إلى جزيرة كريت لإلقاء كلمة ضمن فعالية تضامنية مع فلسطين والأسرى، قبل أن تبلغه بقرار ترحيله بذريعة "الأمن القومي"، وفق ما أعلنت الشبكة.
وأدانت "صامدون" في بيان صادر عنها هذا الإجراء، معتبرةً أنه يشكل تصعيدًا رسميًا يستهدف الحركة الفلسطينية وحركات التضامن معها في أوروبا.
وأشارت الشبكة إلى أن قرار المنع صدر أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، عقب القمة الثلاثية التي جمعت اليونان وقبرص و"إسرائيل"، في إشارة إلى سياق سياسي أوسع أحاط بالقرار.
ووفق البيان، لا يزال الخطيب قيد الاحتجاز، في وقت نظم متضامنين وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة في مدينة هيراكليون بجزيرة كريت، مطالبين بالإفراج الفوري عنه ووقف إجراءات ترحيله.
وسلطت الشبكة الضوء على ما وصفته باتساع حملات القمع بحق النشطاء الفلسطينيين في أوروبا، مشيرة إلى حظرها في ألمانيا، ومحاولات تجريمها في بلجيكا، ومنع دخول نشطائها إلى عدة دول أوروبية، إضافة إلى استهداف منظمات ونشطاء فلسطينيين في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا، وكذلك في الولايات المتحدة وكندا.
وأثار توقيف الخطيب موجة تضامن واسعة في الأوساط الفلسطينية داخل لبنان وخارجه، ولا سيما في مخيم عين الحلوة الذي ينحدر منه، حيث عبّر ناشطون عن استنكارهم للقرار، محذرين من تصاعد استهداف النشطاء الفلسطينيين وحركات التضامن معهم في القارة الأوروبية.
ويأتي هذا التطور في سياق إجراءات سابقة طالت الخطيب على خلفية نشاطه السياسي، إذ أعلن مكتب المفوض العام لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية في بلجيكا (CGRS) في آب/أغسطس 2025 عن سحب صفة اللجوء منه، معتبرًا أن نشاطه الداعم لفلسطين ضمن إطار شبكة "صامدون" يندرج ضمن "أنشطة مثيرة للجدل"، بحسب توصيف السلطات البلجيكية آنذاك.
