رفض قاضٍ أميركي محاولات الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس "دونالد ترامب" ترحيل الطالبة التركية "رميساء أوزتورك" الداعمة للقضية الفلسطينية عقب اعتقالها العام الماضي في إطار حملة على نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بالجامعات بحسب ما أفاد محاموها.

وأكد محامو طالبة الدكتوراه بجامعة "تافتس" الأميركية "أوزتورك"، أن قاضيًا رفض سعي الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس "دونالد ترمب" لترحيل "أوزتورك" التي جرى اعتقالها على خلفية دعمها للقضية الفلسطينية وانتقادها موقف جامعتها من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

اقرأ/ي الخبر: بعد احتجازها لأسابيع .. الطالبة التركية رميساء أوزتورك حرة

وبحسب تفاصيل أوردها المحامون، فإن قاضي هجرة خلص، في قرار صدر بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية فشلت في إثبات وجود مبرر قانوني لترحيلها، وقرر إنهاء إجراءات الترحيل بحقها.

وقد عُرضت تفاصيل القرار في مذكرة قُدمت إلى محكمة الاستئناف الأميركية في نيويورك، التي كانت تراجع الحكم السابق المتعلق بالإفراج عنها من أحد مراكز احتجاز المهاجرين في أيار / مايو الماضي.

ووفق محاميها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، فإن القرار ينهي الإجراءات التي بدأت في آذار/ مارس، عندما اعتقلت سلطات الهجرة "أوزتورك" في أحد شوارع ولاية "ماساتشوستس"، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرة دراستها.

وأوضح المحامون أن السبب الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء التأشيرة وترحيلها تمثل في مقال شاركت "أوزتورك" في كتابته ونُشر قبل عام في صحيفة طلاب جامعة "تافتس"، انتقدت فيه رد فعل إدارة الجامعة على حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

وقالت "أوزتورك" الباحثة في مجال تنمية الطفل والباحثة السابقة ضمن برنامج "فولبرايت"، في بيان عقب القرار: "اليوم أتنفس الصعداء، ومع علمي بعيوب النظام القضائي، آمل أن تمنح قضيتي الأمل لأولئك الذين تعرضوا للظلم من قبل الحكومة الأميركية".

ورغم أن قرار قاضي الهجرة غير نهائي وقابل للطعن، إلا أنه شكّل تطوراً بارزاً في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والأكاديمية داخل الولايات المتحدة.

وكان اعتقال "أوزتورك" قد جرى في ضاحية "سومرفيل" بمدينة "بوسطن"، حيث وثّق مقطع فيديو لحظة توقيفها وانتشر على نطاق واسع، ما أثار موجة استنكار وانتقادات حادة من جماعات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الاعتقال استهدافاً لحرية التعبير.

واحتُجزت "أوزتورك" لمدة 45 يوماً في مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية "لويزيانا"، قبل أن يأمر قاضٍ اتحادي في ولاية "فيرمونت" بالإفراج عنها فوراً، بعد أن خلص إلى أنها قدمت ادعاءً جوهرياً بأن احتجازها جاء كعمل انتقامي غير قانوني بسبب مواقفها السياسية، وينتهك حقوقها في حرية التعبير.