حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أنّ الإجراءات الجديدة التي تنفذها سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في الضفة المحتلة تهدد مستقبل الفلسطينيين وتقوّض القانون الدولي، مشددة على أنّ هذه السياسات تمهّد لتوسيع المستوطنات وزيادة السيطرة والعنف في الأراضي المحتلة.
وأوضحت "أونروا"، في منشور على منصة "إكس"، أنّ هذه الإجراءات الجديدة تشكل "ضربة جديدة للقانون الدولي" وتزيد من تفاقم الوضع الإنساني والسياسي للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضافت الوكالة أنّ هذه السياسات تمهد الطريق لتسارع توسيع المستوطنات "الإسرائيلية"، ما يقوّض بشكل أكبر حق الفلسطينيين في العيش بكرامة وأمان.
وقالت "أونروا" إنّ الإجراءات تمثل وصفة لمزيد من السيطرة واليأس والعنف، وترسخ سوابق خطيرة لها تداعيات على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدة أنّ استمرار هذه السياسات يشكّل تهديدًا مباشرًا لفرص السلام وحل الدولتين.
وتشهد الضفة المحتلة منذ سنوات توسعًا متسارعًا للمستوطنات "الإسرائيلية"، إلى جانب سياسات تهجير قسري واعتداءات على الأراضي الفلسطينية والممتلكات، ما يزيد من هشاشة الوضع الإنساني ويحد من قدرة الفلسطينيين على الصمود في أراضيهم.
وقد حذرت تقارير دولية عديدة من أنّ إجراءات الاحتلال تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف المتعلقة بحقوق السكان المحتلين وحماية المدنيين.
كما تؤكد المنظمات الحقوقية أنّ استمرار سياسة الاستيطان والتهجير القسري يفاقم التوترات ويزيد من احتمالات تصاعد العنف في المنطقة.
