مركز حقوقي سوري يدين اعتقال أمن النظام تلاميذ فلسطينيين جنوب دمشق

الثلاثاء 07 يناير 2020
متابعات


سوريا – جنوب دمشق
 

دان مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، هو وأحد أكبر المنظمات السورية الحقوقية التي تعمل داخل البلاد، الاعتقال التعسفّي بحق عشرات الأطفال الفلسطينيين جنوب دمشق، واصفاً احتجازهم بغير الشرعي، محمّلاً النظام السوري المسؤوليّة الكاملة عن أي مكروه يصيب الأطفال المحتجزين.

كما طالب المركز، بالإفراج الفوري عن الأطفال المحتجزين دون قيد أو شرط، داعياً كافة المنظمات العالمية المعنيّة إلى التدخّل العاجل للإفراج عنهم، وحماية الأطفال وفق ما نصت عليه اتفاقات جنيف الأربع عام 1949.

وكان "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قد كشف عن مصادر محليّة السبت 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، اعتقال أمن النظام السوري في بلدة يلدا جنوب العاصمة السوريّة دمشق 52 تلميذاً فلسطينيّاً من مدرسة الجرمق البديلة العاملة في البلدة، تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 16 سنة.

وأضافت المصادر، أنّ الاعتقالات جرت خلال الأسابيع الثلاثة الفائتة على عدّة فترات، حيث جرى اقتياد 20 تلميذاً من داخل المدرسة أثناء دوامهم الدراسي، في حين اعتقل 32 آخرون في مداهمات جرت لمنازلهم.

المصادر أوضحت، أنّ الاعتقالات قد بدأت على خلفيّة تمزيق صورة لرئيس النظام السوري بشّار الأسد في محيط المدرسة، في حين أشارت بعض المعلومات إلى أنّ تهماً من قبيل "الانتساب إلى أشبال الخلافة" خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلاميّة  "داعش" على مخيّم اليرموك، قد وجّهت لهؤلاء الأطفال.

مراقبون للقضية ينفون التهمة عن الأطفال، ويؤكدون أن تنظيم داعش مارس إرهابه على هؤلاء الأطفال حين كانوا محاصرين في مخيم اليرموك،  فمنذ سيطرته على المخيم في شهر نيسان/إبريل، مارس التنظيم سلوكاً غير إنساني على ساكني المخيم، ولم يستثنِ الأطفال، إنما استهدفهم بشكل مباشر في تعليمهم، فأعلن عن إغلاق المدارس البديلة الموجودة، وفرض الدراسة في مدرستين فقط حددهما لاحقاً، كما ألغى المناهج القديمة وفرض مناهج جديدة تتناسب وتوجهاته، ومنع اختلاط الذكور والإناث، وفرض اللباس الشرعي على الفتيات الصغيرات.

 و سيّر عدداً من الدوريات قوامها الأطفال، وفرض على هؤلاء الأطفال الذين جندهم نقل الذخيرة والعتاد لعناصره، وطلب من الأهالي إرسال أبنائهم إلى ما سماه (المدرسة الشرعية العسكرية للأطفال) ما بين الـ 12 والـ 14 عاماً، وكان ذلك بشكل علني في العام 2017، ما شكل صدمة كبيرة للعائلات حينها.

وتنص المادة ٣٧ من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الموقعة في عام 1989، والذي وقعت عليه سوريا، بأن تكفل الدول الأطراف بألا يُعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وألّا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون، ولا يجوز ممارسة ذلك إلا كملجأ أخير، ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

ويعيش في بلدة يلدا المحاذية لمخيّم اليرموك للاجئين الفلسطينيين من جهة الجنوب، أكثر من 4 آلاف عائلة فلسطينيّة مُعظمهم هُجّروا عن المخيّم خلال سنوات حصاره من قبل النظام السوري في الفترة بين 2013 حتّى 2018، واحتلاله من قبل تنظيم "داعش" الذي فرض على من بقي فيه من الأهالي  تجنيد أبنائهم إجباريّاً في صفوفه، قبل أن يُهجّروا جرّاء القصف المدمّر الذي طال المخيّم خلال الحرب بين جيش النظام من جهة وعناصر التنظيم الإرهابي من الجهة الثانية، وانتهت بتدمير المخيّم في ايّار/ مايو 2018.

 

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد