تواصل منظمة (UN WATCH) الصهيونية ومقرّها سويسرا، قيادة التحريض ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عبر ترويج الأكاذيب، والتدليس على لسان الإعلام الفلسطيني، فيما تواصل وكالة "أونروا" ومنظمات الأمم المتحدة، التعامل مع ادعاءات تلك المنظمة غير الحكومية، والتي تعرّف نفسها على أنها ترصد ما يسمى "معاداة الساميّة" داخل منظمات الأمم المتحدة.
وتعرّف المنظمة نفسها على أنها "صوت رائد في مكافحة معاداة السامية والتحيز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة وتشارك في المناصرة على أعلى المستويات الحكومية ومكافحة المعلومات المضللة في وسائل الإعلام".
المنظمة التي تأسست عام 1993، لم تتبع في يوم من الأيام لجهة أممية محايدة، فمنذ تأسيسها وحتّى عام 2000، كانت هذه المنظمة التي تسمي نفسها "هيئة مراقبة الأمم المتحدة" تتبع لما يسمّى بـ "المؤتمر اليهودي العالمي" الذي تأسس عام 1936، ليكون رديفاً للمنظمة الصهيونية العالمية التي أسسها "تيودور هرتزل" عام 1897، ومن ثمّ تبنتها "اللجنة اليهودية الأمريكية"، لتصير في العام 2013 "منظمة غير حكوميّة مستقلّة" وفق زعمها، إلّا أنّ مصدر تمويلها المباشر هو الكيان "الإسرائيلي" والولايات المتحدة، والقائمين عليها هم عناصر بارزة في الحركة الصهيونية على مستوى العالم.
تاريخ هذه المنظمة، وسلوكياتها وأدبياتها، ولا سيما التي يعبّر عنها محاميها الأوّل والمدير التنفيذي لها المدعو "هيليل نوير" تعكس عدم صلاحيتها لأن تكون جهة مراقبة معتمدة، نظراً لانعدام حياديتها وموضوعيتها، كونها جهة تتبع لمنّظّمة سياسية احتلالية وهي الحركة الصهيونية، فضلاً عن أسلوبها غير المهني، في التدليس على لسان الإعلام الفلسطيني وهو ما فعله مؤخراً مديرها التنفيذي "نوير" في سياق حملاته التحريضية ضد وكالة "أونروا" - في إطار هجمة "إسرائيلية" شرسة على الوكالة أدانتها جهات دولية وأوربية على رأسها الاتحاد الأوروبي-، خلال تناوله نزاعات العمل بين موظفي "اونروا" في لبنان وإدارتها على خلفية إيقاف موظفين في "أونروا" عن العمل لممارستهم أنشطة دعم إنساني لإغاثة أهالي قطاع غزة المنكوبين ضحايا حرب الإبادة "الإسرائيلية".
ونشر المدعو "نوير" تغريدة، تناولت تغطية موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين لوقفة شعبية نفذها حشد من الطلاب والمعلمين اللاجئين الغاضبين، احتجاجاَ على فصل الأستاذ فتح شريف، عبر تقرير مصوّر، وتزامنت الوقفة مع إضرابات احتجاجية في المدارس، على خلفية فصل المدرّس، وفي التغريدة اتهم محامي المنظّمة، الموقع بأنّه "يعرب عن فخره بإغلاق 64 مدرسة وامتناع 3600 طالب عن الدراسة للاحتجاج لدعم رئيس اتحاد الأونروا ومدير المدرسة فتح الشريف"، بحسب زعمه.
تعليق "نوير" على التغطية الصحفية للحدث، يعكس عدم فهم مزمن لما يقرؤه، وعدم تمييز بين لغة التغطية الصحفية وعرض المعلومات، وبين لغة "الفخر" التي تحدث عنها، ما يعني أنّه لا ينطلق سوى من تمثلات ذهنية في رأسه، يفرضها تعصبّه الصهيوني.
فموقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين كأي وسيلة إعلام غطت الحدث بتفاصيله، ومن تفاصيل ذلك الاحتجاج كان إضراب 64 مدرسة وامتناع طلابها عن الدوام الدراسي كنوع من الاحتجاج والرفض، وهذا ما كتبه الموقع فقط في المقطع المصور الذي نشره.
وكالة #الأونروا : 300 ألف طفل كانوا يدرسون في مدارس الوكالة بقطاع #غزة بينما صارت المدارس تستخدم كملاجئ أو تعرضت للتدمير#غزة_الآن #Gaza #GazaGenocide pic.twitter.com/tM9ZRqkZmI
— بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) May 2, 2024
كيفية تحوير "نوير" للإداء الإعلامي المهني، يوضح كيف كشفت حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 8 أشهر، عمق العمى الذي يعانيه المدافعون عن "إسرائيل" والصهاينة، وهستيريا الاتهامات للإعلام ومنظمات الأمم المتحدة ودول ومؤسسات عالمية كبرى، جرى اتهامها بتهمة "معاداة الساميّة" في وقت يستهدف الاحتلال فيه المنظمات الدولية في قطاع غزّ والضفة الغربية، والتي تدعي هذه المنظمة (UN WATCH) المراقبة على عملها!
وفيما يدعي "نوير" أمام جمهوره من المتابعين "حرصاً" مزعوماً على طلاب فلسطينيين في لبنان أضربوا ليوم واحد احتجاجاً على تساوق وكالة "أونروا" -المكلفة أممياً بإغاثتهم وتقديم الخدمات لهم وحمايتهم- مع ابتزاز الدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة، يتعامى عن آلاف الطلاب الفلسطينيين الذين قتلهم القصف "الإسرائيلي" على قطاع غزة وعشرات المدارس التي دمرها وأوقف التعليم فيها وما يزال منذ 8 أشهر، ومئات النازحين الذين قتلوا بغارات "إسرائيلية" وهم يحتمون بملاجئ "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، وعشرات الموظفين في الوكالة الذين فقدوا حيواتهم بفعل القصف والاستهداف "الإسرائيلي" وشاحنات الإمدادات الغذائية التابعة للوكالة ولمنظمات أخرى التي استهدفتها النيران "الإسرائيلية" وتلك التي منعت من الدخول إلى القطاع لإغاثة الأطفال الجائعين والمرضى والمرعوبين من أهوال الجرائم "الإسرائيلية"؟
ووفق تقارير وكالة "أونروا"، فإن منشآتها في قطاع غزة تعرضت لـ 394 استهدافاً أثر على مبانيها والنازحين الملتجئين إليها وبعضها تعرض للاستهداف مرات عدة، نذكر هنا كمثال مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة التي شهدت مجازر "إسرائيلية" عدة، ناهيكم عن قصف مراكز توزيع الطحين التابعة للوكالة في مخيم النصيرات ورفح في الوقت الذي تجمع فيه فلسطينيون جائعون للحصول على الطحين ما أسفر عن استشهاد عشرات منهم.
شاهد/ي مجزرة مروّعة.. طائرات الجيش "الإسرائيلي" الحربية تقصف مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة "أونروا" في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين ما أسفر عن ارتقاء نحو 50 فلسطينياً وإصابة العشرات
تقدر وكالة "أونروا" في أحدث تقرير لها أن الاستهداف "الإسرائيلي" لمنشآتها قتل ما لا يقل عن 450 نازحا يلتجئون في ملاجئ تابعة لها وأصيب 1,476 آخرون على الأقل، منذ بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة.
في هذا التقرير الذي يغطي الفترة الزمنية من الواقعة بين 23-26 أيار/ مايو 2024، توثق وكالة "أونروا" التالي:
في 20 أيار 2024، تعرضت مدرستان في شرق رفح للهدم بتفجير متحكم أجرته القوات "الإسرائيلية".
في 23 أيار 2024، أفادت التقارير بإصابة أربعة نازحين في مدرسة في دير البلح نتيجة لإطلاق النار من طائرة كوادكوبتر مسيرة تابعة للقوات "الإسرائيلية".
في 23 أيار 2024، أفادت التقارير أن طائرة كوادكوبتر مسيرة تابعة للقوات "الإسرائيلية" فتحت النار على الحراس في مستودع في رفح. وفر الحراس، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. ولدى عودتهم، وجد الحراس رصاصة في منتصف القاعة، بالقرب من مقطورات فريق الخدمة.
في 26 أيار 2024، أصابت غارة "إسرائيلية" موقعا غير رسمي للنازحين خارج قاعدة الأونروا اللوجستية في رفح. وتشير التقارير الأولية إلى وقوع ما يقرب من 50 ضحية بين النازحين في الموقع.
وكذلك أيضاً، يتعامى "نوير" ومنظمته التي تراقب عمل مؤسسات الأمم المتحدة عن قتل "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر وحتى بداية شهر أيار/ مايو 2024 (6646) طالباً فلسطينياً من طلاب المدارس في قطاع غزة، و62 طالباً آخر في الضفة الغربية، وفق إحصائيات لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، التي وثقت أيضاً قتل "إسرائيل" أكثر من 547 طالباً جامعياً في قطاع غزة و26 طالباً جامعياً في الضفة الغربية، بالإضافة إلى آلاف الطلاب الجرحى في القطاع والضفة.
وتعامى أيضاَ عن استهداف المستوطنين، وهجماتهم على مقر الوكالة الأممية "أونروا" في حي الشيخ جراح ومحاولة حرقه، وما تلاه في نهاية شهر أيار /مايو، من قرار بإخلاء الوكالة مقرها بذريعة "استخدام المبنى على أرض غير مرخصة"، وتغريم الوكالة بآلاف الشواقل كـ "تعويض إيجار" رغم أن الأرض المقام عليها هي ملكية أردنية.
كل ما سبق، يؤكد أن ما تأتي به المنظمة المدعوة (UN WATCH) ومديرها التنفيذي" نوير" جزء طبيعي من سلسلة أكاذيب، لا تقوم للحركة الصهيونية قائمة دونها، ولعل العالم أجمع أدرك كذب هذا الكيان وافترائه على المنظمات الدوليّة، وكان ذلك جلياً في كشف زيف مزاعم مشاركة موظفين في الوكالة في غزّة بعملية طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، من خلال تقرير لجنة الأمم المتحدة الذي دحض تلك المزاعم، ولم يأخذها العالم على محمل الجد، سوى 18 دولة على رأسها الولايات المتحدة، كانوا قد علّقوا تمويلهم للوكالة بناء عليها، ثم تراجعوا بعد انكشاف الأكاذيب، ولم يبق يعزف مع "إسرائيل" وداعميها في اللوبيات الصهيونية على ذات الوتر سوى إدارة "جو بايدن" الأمريكية.
وعلى الرغم من أن نتائج تقرير المراجعة الدولية المستقلة بشأن التزام الوكالة بما يسمى مبدأ الحيادية الإنساني، أكد "أن الأونروا ملتزمة التزاماً راسخاً بتطبيق قيم الأمم المتحدة ومبادئها الإنسانية"، وكشف زيف ادعاءات الاحتلال، تصر منظمة (UN WATCH) على تلفيق الاتهامات للوكالة، بل حتى طالت اتهاماتها أعضاء اللجنة المستقلة، رغم مخاطر توصياتها على حقوق الفلسطينيين، وفرضها مزيداً من التكبيل على دور وعمل وكالة "أونروا".
ولطالما خاضت المنظمة حملات تحريض ضد الوكالة خلال الأعوام الفائتة، ولطالما أُخذ على وكالة "أونروا" انصياعها لبعض هذه الحملات، واتخاذها إجراءات تراعي ما جاء في تقارير تلك المنظمة، في حين خرجت عدّة أصوات فلسطينية تدعو الوكالة لمقاضاة (UN WATCH) وعدم أخذ تقاريرها بعين الاعتبار، فهي ليست جهة أممية رسمية مقررة، وإنما مجرد منظمة غير حكومية تتبع اللوبي الصهيوني.
وخلال عام 2023 الفائت، دعت الحراكات الشعبية في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، وكالة "أونروا" إلى وقف اعتماد التقارير التي تقدمها منظمة (UN WATCH) وإقفال جميع قنوات التواصل معها باعتبارها منظمة غير حيادية ومنحازة بشكل كامل للمشروع الصهيوني.
وجاء موقف الحراكات حينها، رداً على خضوع "أونروا" لتحريضات المنظمة المذكورة، ضد الأستاذ رياض مصطفى، المعلم في مدرسة المنارة التابعة لها شمال لبنان، بسبب مشاركته منشورات تعبر عن انتمائه لوطنه فلسطين، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي عام 2022، أطلقت المنظمة نفسها جملة من الأكاذيب، واتهمت (120) موظفاً بمخالفة "مقتضيات الحياد والتحريض على العنف ومعاداة السامية على مواقع التواصل الاجتماعي" وطالبت بوقف تمويل وكالة "أونروا"، وحرّضت على فصل وطرد بعض موظفي الوكالة.
واعتبر الناطق باسم الوكالة عدنان أبو حسنة حينها، أنّ تقارير المنظمة، جاءت بدوافع سياسيّة خصوصاً أنّ تقرير منظمة (UN WATCH) تزامن مع مؤتمر للمانحين وجهود إنسانية لجمع الأموال لدعم خدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين.
رداً على "هيلل نوير" مدير منظمة المزاعم الصهيونية (UN watch) ضد "أونروا"
يهمنا في بوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن نوضح ان المنظمة المدعوة (UN watch)، ما هي إلا منظمة صهيونية وأداة تنفيذ لتصورات الاحتلال في إنهاء تفويض وكالة "أونروا" وفق قرار إنشائها الدولي، وإنهاء التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين، وفقاً للقرار 194.
ومهمتها الأساسية استهداف اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، عبر العمل على استهداف وكالة "أونروا" بما تعنيه وتمثله سياسياً وخدماتياً في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمسة.
لقد عملت المنظمة خلال السنوات الماضية على ادعاءات وتزيفٍ للحقائق خدمة لأجندة "إسرائيل"، ومحاولاتها اليوم لاستغلال قضية المعلم فتح الشريف، وحق الفلسطينيين في التعبير عن الانتماء الوطني، -خاصة أن الانتماء الوطني والموقف السياسي هي حق أصيل من حقوق الإنسان وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-، تثبت أن مهمتها ووظيفتها بث المزاعم الكاذبة في إطار التحريض الصهيوني على الوكالة.
لقد صارت حملات منظمة (UN WATCH) مكشوفة بوصفها منظمة صهيونية تستغل الجانب الحقوقي والإنساني المزعوم في محاولة تشويه وكالة "أونروا" أمام المجتمع الدولي ولدى الدول المانحة، كتكريس لرغبات صهيونية في إنهاء الوكالة كشاهد سياسي على حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم وقراهم التي هجروا منها قسراً، وتحويل المسؤولية الدولية السياسية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى قضية إنسانية وإغاثية يمكن أن يُحال فيها الدور إلى منظمات أخرى.
إن التعامل مع منظمة (UN WATC) يجب ان يكون بشكل واضح باعتبارها ذراعاً صهيونياً إعلامياً، يتغطى بصفة منظمة سويسرية غير حكومية لـ "مراقبة هيئات الأمم المتحدة"، واعتبار كل ما يصدر عنها محاولات ابتزاز كجزء من سياسات الاحتلال لاستهداف "أونروا"، وشيطنة عملها، وهنا يتوجب على وكالة "أونروا" ملاحقة المنظمة قانونياً، وكشف زيف ادعائها وعدم الرضوخ للدعاية الصهيونية وطرق استهدافه المتشعبة للوكالة، بدءاً من القتل المباشر للموظفين والطلاب واستهدافه منشآت الوكالة ومنعه موظفيها الدوليين من دخول قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وصولاً لاستمرار حملات تشويه سمعة الوكالة الدولية، وكيلها بافتراءات كاذبة.
ويتوجب كذلك على الفلسطينيين عدم الخضوع للابتزاز فيما يتعلق بالضغوط على وكالة "أونروا"، والتحرك عبر شبكات التضامن والضغط لتعزيز دور "أونروا" وخدماتها في مجتمعات اللاجئين، والاشتباك السياسي والمطلبي مع إدارة الوكالة بكل ما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
كما يتوجب العمل على الصعيد الدولي وعبر منظمات حقوق الإنسان، كشف حقيقة دور منظمة (UN WATCH) كمنظمة تنفذ أجندة الاحتلال، ومهمتها استهداف حقوق اللاجئين، وأن دورها اليوم يخالف شرعه وحقوق الإنسان، بل يتجلى بالعمل على خنق مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين وتصفيتها في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري المتواصل بحق الشعب الفلسطينيين منذ نكبة عام 1948.
