ناشدت عائلة الشاب الفلسطيني طارق علي مصطفى الدولة اللبنانية بالقصاص من العسكري في الجيش اللبناني الذي أطلق النار على نجلها من مسافةٍ قريبة جدًا عند مدخل مخيّم عين الحلوة جنوبي مدينة صيدا.

وأكدت العائلة المفجوعة أنها تطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيقٍ شفاف ومحاسبة المسؤول، مشددة على أن ما جرى لم يكن حادثًا عرضيًا، بل "إعدام ميداني" لابنهم تشهد عليه عناصر الواقعة، علماً أن المغدور طارق لم يشكّل خطرًا على أحد.

الراحل طارق، الذي توفي يوم الاثنين 6 تشرين الأول/أكتوبر، ترك خلفه طفلًا يبلغ من العمر نحو أربع سنوات، وزوجةً حاملًا في شهرها الثاني، وأمًا منكوبةً وشقيق أصغر ما زال يعيش صدمة المشهد.

تفاصيل الحادثة كما ترويها العائلة

وقع إطلاق النار مساء الأحد عند حاجز البركسات، المدخل الجنوبي لمخيّم عين الحلوة، عندما أوقف أحد عناصر الجيش اللبناني طارق طالبًا هويته. وبعد أن تبيّن أن عليه مذكرة توقيف، حاول العسكري إدخاله إلى الدشّمة، إلا أن طارق ركض من السيارة عائدًا نحو المخيم، قبل أن يطلق العسكري النار عليه من مسافةٍ قريبة.

ويروي زياد مصطفى، شقيق الضحية، لمراسل بوابة اللاجئين الفلسطينيين تفاصيل ما جرى، وبيده صورة لمكان الحادثة وأخيه ملقى على الأرض بعد إصابته بالرصاص، قائلاً:"طارق خرج من هنا ووقف هنا. العسكري أوقفه وطلب منه هويته، فأعطاها له، وبعد التدقيق بالهوية تبيّن أن عليه مذكرة توقيف. قال له العسكري إنه يريد إدخاله إلى الدشّمة، فترك طارق ابنه وعمه هنا ثم ركض نحو سيارة قريبة. المسافة بينه وبين العسكري لا تتجاوز عشرة أمتار، لكن العسكري لحقه وأطلق النار عليه من مسافة قريبة جدًا. الرصاص اخترق أحشاءه، ودمه ظلّ على الأرض ربع ساعة ونحن عاجزون عن إنقاذه. لماذا تركتموه ينزف على الأرض كل هذا الوقت؟".

وأضاف زياد متوجهًا إلى الجيش اللبناني بنبرة مقهورة: "تركتموه بطريقة أشبه بالإعدام. ابنه عمره أربع سنوات وزوجته حامل، ماذا استفدتم من قتله؟ كنت أظن أن من يدخل الجيش تكون لديه رحمة وإنسانية، لكن ما حدث فاق كل تصور. أريد فقط حق أخي، لا أكثر. العسكري يجب أن يُحاسَب؛ لأنه أطلق النار ليقتل، لا ليوقفه. لقد حُرمنا منه إلى الأبد، وابنه لن يتذكر أباه، وسيسألني يومًا: أين كان أبي؟ وسأجيبه: في الجنة".

الأم المفجوعة تناشد الدولة اللبنانية

أما والدة طارق، التي لا تزال تعيش تحت وطأة الصدمة، فوجهت نداءً مؤثرًا إلى السلطات اللبنانية قائلةً:"أناشد الدولة اللبنانية أن تعلمنا حقّنا من الشخص الذي قتل طارق. ابني خرج من المخيم، وكان العسكري قد رأى أن عليه مذكرة توقيف، لكنه لم يُعطه إنذارًا، ولم يُطلق رصاصة تحذيرية، بل أطلق عليه رصاصة قاتلة في ظهره فورًا. نحن لا نريد مالًا ولا فدية، نريد فقط حق ابننا".

وتابعت الأم واصفةً آخر لحظات حياة ابنها: "طارق ظلّ ربع ساعة ينزف على الأرض ولم يستطع أحد إنقاذه. نقلوه إلى مستشفى الهمشري ثم إلى مستشفى الراعي، وكان على جهاز التنفس الاصطناعي. قال لي الممرض إنه يستطيع سماعك، فتحدثت معه وقال لي: <<أمي... أمي... قتلوني... موتوني>>. كانت هذه آخر كلماته".

وأضافت الأم: "الرصاصة أصابته في أسفل ظهره، وقطعت الشريان الأبهر، وانقطع النفس عنه بسرعة. ابني كان طيبًا ومرِحًا، لا يظلم أحدًا، يساعد كل من يحتاج، والكل يحبه. الآن من سيقول لابنه غدًا: يا بابا؟ من سيواسيه؟".

زوجة طارق: "دمه لن يذهب سدى"

من جهتها، أكدت زوجة الراحل فاطمة عبد الرزاق أن العائلة مصممة على متابعة القضية قانونيًا حتى يتحقق العدل، وقالت لـبوابة اللاجئين الفلسطينيين: "نريد تحقيق العدالة لطارق تحت سقف القانون. ابنه يسأل عنه كل يوم، وأنا لا أجد جوابًا. طارق كان المعيل الوحيد للعائلة، وبدونه لا نساوي شيئًا. أنا الآن أم وأب لأولادي. خرجنا إلى الشارع للمطالبة بحقه، وسنستمر حتى النهاية. إن شاء الله سنأخذ حقه، فدمه لن يذهب سدى".

وتؤكد العائلة أن هدفها ليس الانتقام ولا التعويض المالي، بل العدالة والمحاسبة. وتقول والدة الراحل: "نريد فقط أن نرى من أطلق النار على ابني أمام القضاء، وأن يُحاسَب كما يليق بفعلته".

دعوات لفتح تحقيق وضمان العدالة

حادثة مقتل طارق أعادت إلى الواجهة مسألة التعامل الأمني مع اللاجئين الفلسطينيين عند مداخل المخيمات، وسط مطالبات من منظمات حقوقية وأوساط فلسطينية بفتح تحقيقٍ عاجل وضمان المحاسبة العادلة، كي لا يتكرر المشهد ذاته عند مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قيادة الجيش اللبناني حول تفاصيل الحادثة أو مسار التحقيقات الجارية.

شاهد/ي عائلة الضحية تروي تفاصيل الحادثة