شهد مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في العاصمة اللبنانية بيروت فجر أمس الأحد 27 تشرين الأول/ أكتوبر، حادثة مقتل المواطن اللبناني "إيليو-ارنستو أبو حنّا" إثر إطلاق نار بالقرب من أحد الحواجز التابعة للجنة الأمنية الفلسطينية عند مدخل المخيم، في واقعة وصفتها مصادر أمنية بأنها حادثة عرضية لا خلفيات لها.

ووفق المعلومات الأولية، فقد تعرّض القتيل لإطلاق نار بعدما رفض التوقف عند حاجز أمني داخل المخيم، ما أدى إلى إصابته إصابة بليغة توفي على إثرها لاحقاً. 

وأكدت المصادر أن هوية الشاب لم تكن معروفة لعناصر الحاجز في حينه، بينما رجّحت روايات محلية أن الشاب كان يقود سيارته قرب منطقة تعرف بانتشار تجارة المخدرات، ما تسبب بحالة ارتباك أفضت إلى إطلاق النار عليه.

وفي حديث خاص لموقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين، قال أبو النور، مسؤول الجبهة الديمقراطية في شاتيلا وعضو اللجنة الشعبية، إن اللجنة الأمنية قررت تسيير حواجز ليلية داخل المخيم بهدف تعزيز الأمن والاستقرار بعد سلسلة اشتباكات شهدها المخيم مؤخراً. 

وأوضح أن الحاجز لاحظ مرور سيارة غريبة عند الساعة الثانية عشرة وربع بعد منتصف الليل، وطلب من سائقها التوقف، لكنه لم يمتثل، ما دفع أحد عناصر الأمن إلى إطلاق النار باتجاه السيارة.

وأضاف أبو النور أنّ رواية عائلة القتيل التي تفيد بأنّ ابنهم دخل المخيم عن طريق الخطأ غير منطقية، معتبرًا أنّ "التحريض الإعلامي الذي يمارس لتشويه الحادثة مرفوض تمامًا"، ومؤكدًا في الوقت ذاته أنّ اللجنة الأمنية تتعاون بشكل كامل مع الجهات اللبنانية والفلسطينية الرسمية لكشف الحقيقة، مشيرًا إلى أنّ ملف الحادثة أصبح بعهدة السفارة الفلسطينية في لبنان.

ونقلت مصادر مطلعة لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ السفارة الفلسطينية في لبنان تولّت الإشراف المباشر على التحقيقات، موضحةً أنّ لجنة خاصة من السفارة زارت موقع الحادثة، وأجرت تحقيقًا موسعًا مع عناصر اللجنة الأمنية، كما سحبت تسجيلات كاميرات المراقبة من المنطقة التي وقعت فيها الحادثة.

وأكد المصدر أنّ هناك تنسيقًا رفيع المستوى بين السفارة الفلسطينية والدولة اللبنانية لمتابعة مجريات التحقيق، واصفًا الحملة التحريضية ضد المخيم بأنها "غير مبرّرة"، ومشيرًا إلى أنّ "ما جرى يمكن أن يحدث عند أي نقطة تفتيش".

كاميرات المراقبة توثّق لحظة إطلاق النار التي أودت بحياة مواطن لبناني

من جانبه، رفض أمين سر حركة فتح في بيروت أحمد عبادي الإدلاء بأي تصريح حول الحادثة، موضحاً أن السفارة الفلسطينية طلبت من جميع الأطراف الامتناع من التصريح إلى حين انتهاء التحقيق الرسمي.

وينتظر أن تصدر نتائج التحقيق المشترك خلال الأيام المقبلة لتحديد المسؤوليات النهائية في الحادثة التي أعادت إلى الواجهة الهواجس الأمنية داخل مخيم شاتيلا، وأثارت في الوقت ذاته دعوات لضبط السلاح وتنظيم عمل اللجان الأمنية بما يضمن أمن المخيم وسكانه، وسط رفض تم لحملات التحريض التي تشنها بعض الأبواق الدعائية اليمينية في لبنان، ضد اللاجئين الفلسطينيين إثر الحادثة.

الجدير ذكره، أنّ هكذا حوادث تقع عادة عند الحواجز الأمنية في لبنان، وكانت حادثة مماثلة قد وقعت عند حاجز الجيش اللبناني في مخيم عين الحلوة قبل أسابيع، راح ضحيتها شاب فلسطيني، أطلق الجيش اللبناني النار عليه، حين رفض التوقف عند الحاجز، في حادثة وصفتها الجهات الأمنية اللبنانية بـ "العرضية.