عبّر اتحاد المعلمين في لبنان عن استنكاره الشديد لقرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، القاضي بإيقاف الأستاذ وليد حمدي، مدير مدرسة غزة في مخيم نهر البارد، عن العمل لمدة ستة أشهر دون أجر، وذلك على خلفية "مزاعم ظنية" لم يبتّ بها بعد، تتعلق بخرق سياسة الحياد.
وقال البيان إن الاتحاد "يستهجن ويرفض رفضًا مطلقًا هذه السياسة التعسفية في التوقيف قبل التحقق من صحة المزاعم"، معتبرًا أن هذه الإجراءات تفتقر إلى العدالة، وتُلحق ضررًا بالغًا بسمعة الموظف وعائلته، كما تثير الرأي العام داخل المجتمع الفلسطيني وتهدد استقراره، في وقت تعاني فيه الوكالة أصلاً من أزمات وتقليصات خدماتية خانقة.
وجاء في البيان: "وفي الوقت الذي كنا نأمل أن تأتي هذه المناسبة بالفرح والطمأنينة، تفاجأنا بقرار مؤسف ومستفز صادر عن إدارة الأونروا، يقضي بوضع الزميل المربي الفاضل الأستاذ وليد حمدي، مدير مدرسة غزة – مخيم نهر البارد، في إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر، على خلفية مزاعم ظنية لم يبتّ بها بعد، تتعلق بخرق سياسة الحياد".
ورغم تأكيد الاتحاد على "عدم الممانعة في فتح تحقيقات عادلة وشفافة بحق أي موظف تثبت مخالفته لأطر عمل الوكالة كمنظمة أممية"، إلا أنه شدّد على أن "سياسة الإيقاف لا يجب أن تستخدم كأداة للعقاب المسبق والتشهير، بعيدًا عن الإنصاف ومراعاة الحقوق الإنسانية للموظفين".
وسلّط البيان الضوء على الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه الأستاذ وليد حمدي، واصفًا القرار بأنه "ظالم وغير إنساني"، خاصة أنه"المعيل الوحيد لعائلة تتألف من ثمانية أفراد، معظمهم من الطلاب الجامعيين الذين تتطلب دراستهم مصاريف باهظة لا يُغطيها حتى الراتب الشهري الكامل، فكيف بإيقافه عن العمل دون أجر؟"
وأكد الاتحاد عزمه التواصل رسميًا وإداريًا مع إدارة الأونروا، لمطالبتها بالتراجع الفوري عن القرار "الجائر"، نظراً لما له من "أثر سلبي كبير على مستقبل أفراد عائلة الأستاذ وليد أكاديميًا ومعيشيًا".
وختم اتحاد المعلمين بيانه بالتشديد على أنه "لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه السياسة"، معلنًا أنه سيستخدم "كل الوسائل النقابية المشروعة للتصدي لأي توقيف قبل التحقق والتثبت، وللدفاع عن كرامة الموظفين وحماية سير عمل مؤسسات الأونروا".
وسبق أن أوقفت وكالة "أونروا" كلاً من المعلمين: إبراهيم مرعي، ماهر طوية، حسان السيد، وأسامة العلي، الذين وُضعوا في إجازة إدارية مدفوعة الأجر، مع تجريدهم من مهامهم الوظيفية بدعوى "خرق سياسة الحيادية"، ما فجّر احتجاجات واسعة مطلع العام 2025 الجاري.
