تعاني مئات العائلات الفلسطينية المهجرة في الشمال السوري يوميا بسبب توقف إجراءات تسجيل الواقعات المدنية (كالولادات، الوفيات، الزواج، والطلاق)، منذ سنوات، في ظل غياب جهة رسمية تتولى هذا الملف، وافتقار المنطقة لآليات تضمن دمج اللاجئين الفلسطينيين ضمن سجلات الأحوال المدنية المعتمدة في المناطق المحررة.
وأفاد مراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في الشمال السوري أن هذه الأزمة بدأت بعد سقوط النظام السوري السابق، حيث تم حلّ كافة الكيانات الثورية، ومن ضمنها مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين التابع للحكومة السورية المؤقتة، والذي كان الجهة الوحيدة المعنية بتسجيل واقعات اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين في الشمال.
وأشار المراسل إلى أن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في دمشق كانت قد أوقفت، منذ سنوات، تسجيل الواقعات للفلسطينيين المهجّرين، مما فاقم من عزلة هؤلاء اللاجئين، وتركهم دون أي مرجعية قانونية واضحة.
كما أوقفت مديرية شؤون الفلسطينيين التابعة للحكومة السورية المؤقتة مهامها بعد حلّ الحكومة نفسها، لتترك العائلات الفلسطينية دون جهة مسؤولة عن توثيق أو تسجيل أي حالة مدنية جديدة.
في المقابل، تواصل دوائر النفوس التابعة للمجالس المحلية في مناطق الشمال السوري تسجيل واقعات المواطنين السوريين بشكل طبيعي، في حين لا تشمل هذه العملية اللاجئين الفلسطينيين، ما يزيد من تعقيد أوضاعهم القانونية والحقوقية، ويهدد مستقبل الأجيال الجديدة بالحرمان من الوثائق الثبوتية الأساسية.
يشار إلى أن استمرار هذا الفراغ الإداري والحقوقي ينعكس سلباً على حياة الفلسطينيين في الشمال السوري، ويجعلهم عرضة للمزيد من التهميش، وسط مطالبات متكررة من الأهالي والناشطين بضرورة إيجاد آلية خاصة أو مرجعية قانونية بديلة تضمن حقوقهم المدنية، وتمنحهم القدرة على تسجيل الواقعات رسمياً كما باقي السكان، إلى جانب إعادة هيكلة وتفعيل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب.
