شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة احتجاجية داخل مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم السبت 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الطبي الذين تعتقلهم قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ أشهر.
ورفع المشاركون لافتات طالبت المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك العاجل لضمان الإفراج عن الكوادر الطبية المعتقلة أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني خلال حرب الإبادة على غزة، مؤكدين أن استمرار اعتقالهم يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة.
وقال محمد زقوت مدير عام المستشفيات في غزة خلال الوقفة، إن الاحتلال تعمّد استهداف المستشفيات والمراكز الصحية وإيذاء العاملين فيها وإهانتهم وضربهم ضرباً مبرحاً، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم، فيما تجاوز عدد المعتقلين 130 من الكوادر الطبية في سجون الاحتلال حتى بعد الصفقة الأخيرة لتبادل الأسرى.
وأكد زقوت أن الطواقم الطبية المعتقلة لم ترتكب أي ذنب سوى قيامها بواجبها الإنساني تجاه المرضى والجرحى، داعياً الوفد المفاوض في ملف الأسرى إلى إعطاء أولوية للإفراج عن الطواقم الطبية التي ما زال مصير كثير منهم مجهولاً.
وأشار زقوت إلى وجود تحركات عالمية متزايدة لإبراز معاناة الطواقم الطبية الفلسطينية وما قدموه من تضحيات، موضحاً أن مؤسسات طبية في عدد من الدول الأوروبية أعلنت إضراباً تضامنياً مع الأطباء والممرضين الفلسطينيين المعتقلين.
وطالب أهالي الأطباء والممرضين المؤسسات الدولية والوفد المفاوض بتكثيف الجهود للإفراج عن أقاربهم، مؤكدين أن ذويهم اعتُقلوا أثناء عملهم في المستشفيات والمراكز الطبية خلال الحرب، وتعرضوا داخل سجون الاحتلال للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الطعام والماء.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اعتقل جيش الاحتلال على مدار عامين من الإبادة الجماعية 362 من الكوادر الطبية، من بينهم 88 طبيبًا، و132 ممرضًا، و72 مساعًدا طبيًا، و47 موظفًا إداريًا في القطاع الصحي.