أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الأحد 19 تشرين الأول/ اكتوبر، استشهاد المعتقل الفلسطيني محمود طلال عبد الله (49 عامًا) من مخيم جنين، في مستشفى "أساف هروفيه" "الإسرائيلي"، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال.

ووفق بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فقد اعتقل الاحتلال عبد الله في الأول من شباط/ فبراير 2025، وخلال فترة اعتقاله طرأ تدهور حاد على وضعه الصحي، ليُكتشف لاحقًا أنه مصاب بمرض السرطان في مرحلة متقدمة.

وكان عبد الله قد اعتُقل خلال انتفاضة الأقصى عام 2002، وأمضى في حينه عامين بسجون الاحتلال. وكان عبد الله قبل اعتقاله الأخير يعاني من مشاكل صحية ويخضع للعلاج، غير أنّ إعادة اعتقاله حرَمته من استكمال علاجه الطبي.

ورغم التقارير الطبية التي أكدت خطورة حالته، رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه، ونقلته بين سجون مجدو وجلبوع ثم إلى عيادة سجن الرملة، قبل أن يُنقل مؤخرًا إلى المستشفى حيث أعلن استشهاده بعد يوم واحد فقط.

وأكدت المؤسستان أن استشهاد عبد الله جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة التي ترتكبها إدارة سجون الاحتلال ضمن سياسة القتل البطيء والإهمال الطبي، معتبرتين أن ما يحدث داخل المعتقلات جزء من حرب الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن استشهاد عبد الله يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بداية الحرب على غزة إلى 79 شهيدًا ممن تم التعرف على هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق عشرات المعتقلين.

كما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 316 شهيدًا، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز 87 جثمانًا لأسرى، بينهم 76 جثمانًا بعد الحرب الأخيرة.

وشدّدت الهيئة والنادي على أن ارتفاع وتيرة استشهاد الأسرى يؤكد تصعيد الاحتلال لسياسة القتل البطيء، إذ لم يعد يمرّ شهر دون تسجيل استشهاد جديد داخل السجون، في ظل ظروف احتجاز قاسية تشمل التعذيب، التجويع، الإهمال الطبي، الاعتداءات الجسدية والجنسية، ونشر الأمراض المعدية، وعلى رأسها الجرب (السكابيوس).

وأضاف البيان أن صور الجثامين التي سُلّمت مؤخرًا بعد وقف إطلاق النار تُعد أدلة دامغة على حجم الجرائم التي نُفذت ميدانيًا بحق الأسرى والمعتقلين، حيث ظهرت عليها آثار تعذيب وتنكيل وتكبيل للأيدي وتعصيب للأعين.

وحملت المؤسستان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير محمود عبد الله، ودعتا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والانتهاكات المستمرة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، مطالبين بفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال وتنهي حالة الحصانة السياسية والقانونية التي يتمتع بها حتى اليوم.