أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، التزام منظمة التحرير بدورها الإيجابي والثابت في دعم الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مشددًا على أن الفلسطينيين في لبنان هم "ضيوف مؤقتون" إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وفق القرار الأممي 194، وأن المخيمات الفلسطينية ستبقى تحت سقف القانون اللبناني.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين 11 آب/أغسطس، برئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، في السراي الحكومي بالعاصمة بيروت، حيث جرى بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وآليات تنفيذ ما ورد في البيان المشترك الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون في 20 أيار/مايو الفائت، خاصة ما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية والإنسانية لهم.

وحضر اللقاء عن الجانب اللبناني مديرة مكتب رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني نادين ماروق، وعن الجانب الفلسطيني مدير دائرة شؤون اللاجئين في لبنان جمال فياض، ورئيس قسم الإعلام رنيم زعيتر.

وتناول اللقاء آليات تنفيذ مرسوم الرئيس عباس الخاص بإعادة تشكيل اللجان الشعبية وهيكلتها وإقرار جدول انتخاباتها، والعمل على مأسسة دورها وتنظيم علاقاتها مع الوزارات اللبنانية ذات الصلة، إضافة إلى مناقشة أزمة وكالة "أونروا" المالية، والتحرك العربي المشترك لتجديد تفويضها والحفاظ على دورها الحيوي.

وثمّن أبو هولي موقف لبنان الثابت الرافض للتوطين والتهجير، والمتمسك بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194، مرحبًا بالتزام الحكومة اللبنانية بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين، وداعيًا إلى خطوات عملية لترجمة هذا الالتزام.

كما اعتبر أن "الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني" (20 تموز/يوليو 2017) تشكل أرضية وخارطة طريق يمكن البناء عليها لمعالجة المشكلات المعيشية والاجتماعية والخدماتية بعد 76 عامًا على وجود الفلسطينيين في لبنان.

وأكد أبو هولي تمسك منظمة التحرير بالتفويض الممنوح للوكالة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها في جميع مناطق عملياتها، بما فيها القدس الشرقية، ورفض الحملة الإسرائيلية والتشريعات التي تستهدفها.

من جانبه، شدد السفير دمشقية على أهمية تنفيذ ما ورد في البيان المشترك بين الرئيسين اللبناني والفلسطيني، خاصة ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، واحترام سيادتها، وتعزيز التنسيق لضمان استقرار المخيمات ومحيطها.

واتفق الجانبان على أهمية توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، وحماية حقهم في العودة، إضافة إلى التحرك المبكر لحشد الدعم المالي لسد عجز ميزانية "أونروا" وتجديد ولايتها، ورفض أي مساس بتفويضها أو نقل صلاحياتها إلى الحكومات المضيفة أو منظمات دولية أخرى.