أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من قطاع غزة، وذلك لحين إجراء مراجعة شاملة ودقيقة، وسط انتقادات من منظمات حقوقية.

وأوضحت الوزارة، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن عددًا قليلاً من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية صدرت مؤخرًا، دون الإعلان عن أرقام محددة.

وجاء هذا القرار بعد تصريحات للناشطة الأمريكية "لورا لومر" المنتمية لليمين المتطرف والحليفة للرئيس "دونالد ترامب" والتي قالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي: إن "لاجئين فلسطينيين دخلوا الولايات المتحدة هذا الشهر".

وأثار تصريح "لومر" غضب بعض أعضاء الحزب الجمهوري، حيث وصف النائب "راندي فاين" من ولاية فلوريدا، دخول هؤلاء اللاجئين بأنه "خطر على الأمن القومي".

ويأتي القرار الأمريكي أيضًا في سياق التطورات الأخيرة في غزة، بعد إعلان الحكومة "الإسرائيلية" في 8 أغسطس/آب الجاري، عن خطة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، والتي تبدأ باحتلال مدينة غزة وتهجير الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب.

وفي 11 من الشهر ذاته، بدأ الجيش "الإسرائيلي" هجومًا واسعًا على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، شمل تدمير منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وعمليات تهجير قسري، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان.

وقد انتقدت منظمة "هيل بالستاين" الخيرية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، وجماعات حقوقية أخرى قرار وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدة أنه سيؤثر سلبًا على الأطفال الجرحى الذين يسعون للحصول على علاج طبي ضروري بموجب تأشيرات قصيرة الأجل.

وأوضحت المنظمة أن برامجها مخصصة لجلب الأطفال المصابين بجروح خطيرة من قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي غير المتوفر في قطاعهم، وأن هذه الجهود جزء من برنامج إنساني مستقل يعتمد على التبرعات ولم يستخدم أموال الحكومة الأمريكية.

وأضافت المنظمة: أن الأطفال وعائلاتهم يعودون إلى الشرق الأوسط بعد اكتمال علاجهم.

وذكرت المنظمة أن إجراءاتها القانونية لجلب الفلسطينيين المحتاجين للعلاج عبر تأشيرات طبية إنسانية استمرت على مدار الأشهر الماضية، في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها المصابون والمرضى في قطاع غزة بعد تدمير المشافي ونقص الأدوية والمواد الطبية اللازمة لإجراء العمليات والعلاج