تسلّم السفير محمد الأسعد مهامه الجديدة كسفير للسلطة الفلسطينية لدى الجمهورية اللبنانية، في خطوة تأتي ضمن سلسلة تغييرات سياسية وأمنية ودبلوماسية وإدارية أجرتها قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله على الساحة اللبنانية، وذلك بالتوازي مع خطط تسليم سلاح المخيمات التي جرى التوافق عليها خلال زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة إلى بيروت في أيار/مايو الماضي.
ومن المتوقع أن يعيد تعيين السفير محمد الأسعد ملف سلاح المخيمات الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام السياسي والأمني، في ظل تغييرات واسعة أجرتها قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله شملت مناصب دبلوماسية وأمنية على الساحة اللبنانية.
وجرى استقبال السفير الجديد في مقر سفارة فلسطين بالعاصمة بيروت من قبل قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الداخل والشتات اللواء بحري العبد إبراهيم خليل، الذي رحّب بالأسعد ناقلاً تحيات القيادة الفلسطينية، ومؤكداً حرص الأمن الوطني على التعاون مع السفارة لتعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
مصادر فلسطينية مطلعة أوضحت أن استبدال السفير السابق أشرف دبور بمحمد الأسعد، جاء على خلفية تحفظ دبور عن تنفيذ قرار الرئيس محمود عباس بشأن تسليم السلاح الفلسطيني للسلطات اللبنانية، وهو الاتفاق الذي تم خلال القمة اللبنانية – الفلسطينية في أيار/مايو الماضي في بيروت.
وبحسب المصادر، فإن عباس تعهّد رسمياً للدولة اللبنانية بتسليم السلاح، غير أن بعض القيادات العسكرية في حركة "فتح" أبدت رفضاً لهذا التوجه، مطالبة بتنظيم السلاح بدلاً من تسليمه، الأمر الذي أدى إلى خلافات داخلية دفعت القيادة إلى اتخاذ قرارات إدارية وأمنية شملت تغييرات واسعة في لبنان.
والسفير محمد الأسعد، المعروف بقربه من رئيس السلطة الفلسطينية عباس ونجله ياسر المسؤول عن الملف اللبناني، سيبدأ هذا الأسبوع سلسلة اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين لوضع خطة عملية وجدول زمني لتسليم السلاح الفلسطيني، وفق ما أشارت المصادر. وتؤكد دوائر قريبة من القيادة أن السلطة الفلسطينية مصممة على تنفيذ وعدها للدولة اللبنانية "خلال فترة زمنية معقولة".
الجدير ذكره أن الاتفاق الذي أبرمه عباس مع الدولة اللبنانية لم يحظَ بإجماع فلسطيني، إذ تم توقيعه دون الرجوع إلى هيئة العمل الفلسطيني المشترك، المرجعية الوحيدة المعتمدة بالشأن الفلسطيني للفصائل الفلسطينية في لبنان، والتي تضم فصائل منظمة التحرير وفصائل المقاومة خارجها.
وترى أوساط فلسطينية أن تجاوز الهيئة في ملف بحجم ملف السلاح يثير مخاوف من تداعيات سلبية على علاقة السلطة الفلسطينية مع الفصائل، وعلى أوضاع المخيمات التي تعاني أصلاً من ضغوط سياسية وأمنية متزايدة.
وبينما يدخل السفير الأسعد إلى بيروت محمّلاً بملف بالغ الحساسية، يبقى السؤال: هل تنجح السلطة الفلسطينية في تمرير خطة تسليم السلاح ضمن تفاهمات لبنانية – فلسطينية، أم أن الرفض الفصائلي سيجعل الملف مصدر أزمة جديدة داخل المخيمات؟
موضوع ذو صلة: "الحقوق مقابل السلاح؟" – جدل فلسطيني لبناني يتجدد عقب زيارة محمود عباس
