فلسطين المحتلة
أوضح رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمير المسحال، أنّ الحوارات مع إدارة الوكالة ناقشت أربعة ملفّات مهمّة فيما يتعلّق بقضايا الموظفين المفصولين والخصومات التي طالت عدداً آخر منهم، مُشيراً إلى أنّ الإدارة لا تنوي التراجع عن قرارها كونه صدر عن المُفوّض العام، والاتحاد يُحاول التقدّم إيجابيّاً.
حسب المسحال، فإنّ الحوارات تناولت قضية الـ (68) موظف الذين فصلتهم إدارة الوكالة تعسفيّاً، ابتداءً من تاريخ 31/8/2018، والموظفين الذين حوّلت عقودهم من دائمة إلى جزئيّة وعددهم (510) موظف، وملف الخصومات التي قامت بها الوكالة خلال شهري آب وأيلول الماضيين، بالإضافة إلى ملف إيقاف (6) موظفين عن العمل للتحقيق بسبب عملهم النقابي.
حول ملف الموظفين المفصولين تعسفيّاً، ذكر أنه جرى تخصيص مبلغ مليون و(200) ألف دولار أمريكي لدفع مُستحقاتهم كاملةً عن سنوات الخدمة لصالح "الأونروا"، بالإضافة إلى إيجاد أي شاغر لهم لإعادتهم مرة ثانية بنظام العقود.
وبموجب الاتفاقية سيجري تعيين (10) من الموظفين للعمل بنظام العقد الجزئي، وفي هذا السياق لفت المسحال إلى أنّ (6) موظفين منهم لن يُمنحوا مستحقات ماليّة بسبب عدم وجود سنوات خدمة طويلة سوى عام واحد فقط.
وعن (52) موظف مُتبقّين، أشار المسحال إلى أنه سيتم إضافتهم لقوائم الانتظار على أنهم موظفون داخليّون، واستيعاب عدد منهم في الأيام القادمة بوظائف وشواغر مُتاحة تتلاءم مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وفي ملف الـ (510) موظفين الذين تم تحويلهم للعقد الجزئي، قال أنه لن يتم التعامل مع العقد الجديد الذي أرسلته إدارة الوكالة، فهو عبارة عن رسالة من الإدارة للموظف، وجاء في نص الرسالة "نتيجة تغيّر في الأمور الماليّة، فقد تم تحويل نظام العقد من دائم إلى جزئي مؤقتاً مع الاحتفاظ بكامل حقوق الموظف."
وفي حال وصول أي أموال إلى برنامج الطوارئ، سيجري إعلاء نسبة صرف الراتب تدريجيّاً من وقتٍ لآخر، فيما سيتم تخفيض القروض المُستحقة على هؤلاء الموظفين للوكالة إلى النصف، وستسعى إدارة الوكالة بدورها للتواصل مع سلطة النقد بهدف مُعاملة هؤلاء الموظفين أسوةً بموظفي السلطة وتخفيض نسبة السداد المُستحقّة شهريّاً لصالح البنوك إلى النصف.
عن ملف الخصومات من رواتب الموظفين، قال المسحال إنّ إدارة الوكالة ستُعيد جميع الخصومات السابقة التي اقتطعتها من الموظفين خلال فترة الإضرابات، والتي تصل حوالي (550) آلاف دولار.
وفيما يتعلّق بملف التحقيقات، أوضح المسحال أنّ إدارة الوكالة لن تستطيع إيقاف التحقيقات، لكن سيتم الاعتذار من الموظفين الستة، فيما يُحوّل مدير عمليّات الوكالة الأممية الإيقاف دون راتب إلى إيقاف براتب لغاية انتهاء التحقيق، وذلك على خلفيّة عملهم النقابي والاعتصامات التي استمرت قرابة (80) يوماً.
حول ضمانات تنفيذ نتائج الحوار، أجاب المسحال بأنّ الاتفاق مُوقّع بين الاتحاد ومُدير عمليّات "الأونروا" خطيّاً، وطلب الاتحاد توثيقه رسميّاً واعتماده من المُفوّض العام، وجميع البنود جرت مُشاورتها مع مكتب المُفوّض، وسيكون هناك اجتماعات أسبوعيّة لاستكمال الحوار وإيجاد الشواغر خلال الأيام القادمة.
أوضح رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمير المسحال، أنّ الحوارات مع إدارة الوكالة ناقشت أربعة ملفّات مهمّة فيما يتعلّق بقضايا الموظفين المفصولين والخصومات التي طالت عدداً آخر منهم، مُشيراً إلى أنّ الإدارة لا تنوي التراجع عن قرارها كونه صدر عن المُفوّض العام، والاتحاد يُحاول التقدّم إيجابيّاً.
حسب المسحال، فإنّ الحوارات تناولت قضية الـ (68) موظف الذين فصلتهم إدارة الوكالة تعسفيّاً، ابتداءً من تاريخ 31/8/2018، والموظفين الذين حوّلت عقودهم من دائمة إلى جزئيّة وعددهم (510) موظف، وملف الخصومات التي قامت بها الوكالة خلال شهري آب وأيلول الماضيين، بالإضافة إلى ملف إيقاف (6) موظفين عن العمل للتحقيق بسبب عملهم النقابي.
حول ملف الموظفين المفصولين تعسفيّاً، ذكر أنه جرى تخصيص مبلغ مليون و(200) ألف دولار أمريكي لدفع مُستحقاتهم كاملةً عن سنوات الخدمة لصالح "الأونروا"، بالإضافة إلى إيجاد أي شاغر لهم لإعادتهم مرة ثانية بنظام العقود.
وبموجب الاتفاقية سيجري تعيين (10) من الموظفين للعمل بنظام العقد الجزئي، وفي هذا السياق لفت المسحال إلى أنّ (6) موظفين منهم لن يُمنحوا مستحقات ماليّة بسبب عدم وجود سنوات خدمة طويلة سوى عام واحد فقط.
وعن (52) موظف مُتبقّين، أشار المسحال إلى أنه سيتم إضافتهم لقوائم الانتظار على أنهم موظفون داخليّون، واستيعاب عدد منهم في الأيام القادمة بوظائف وشواغر مُتاحة تتلاءم مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وفي ملف الـ (510) موظفين الذين تم تحويلهم للعقد الجزئي، قال أنه لن يتم التعامل مع العقد الجديد الذي أرسلته إدارة الوكالة، فهو عبارة عن رسالة من الإدارة للموظف، وجاء في نص الرسالة "نتيجة تغيّر في الأمور الماليّة، فقد تم تحويل نظام العقد من دائم إلى جزئي مؤقتاً مع الاحتفاظ بكامل حقوق الموظف."
وفي حال وصول أي أموال إلى برنامج الطوارئ، سيجري إعلاء نسبة صرف الراتب تدريجيّاً من وقتٍ لآخر، فيما سيتم تخفيض القروض المُستحقة على هؤلاء الموظفين للوكالة إلى النصف، وستسعى إدارة الوكالة بدورها للتواصل مع سلطة النقد بهدف مُعاملة هؤلاء الموظفين أسوةً بموظفي السلطة وتخفيض نسبة السداد المُستحقّة شهريّاً لصالح البنوك إلى النصف.
عن ملف الخصومات من رواتب الموظفين، قال المسحال إنّ إدارة الوكالة ستُعيد جميع الخصومات السابقة التي اقتطعتها من الموظفين خلال فترة الإضرابات، والتي تصل حوالي (550) آلاف دولار.
وفيما يتعلّق بملف التحقيقات، أوضح المسحال أنّ إدارة الوكالة لن تستطيع إيقاف التحقيقات، لكن سيتم الاعتذار من الموظفين الستة، فيما يُحوّل مدير عمليّات الوكالة الأممية الإيقاف دون راتب إلى إيقاف براتب لغاية انتهاء التحقيق، وذلك على خلفيّة عملهم النقابي والاعتصامات التي استمرت قرابة (80) يوماً.
حول ضمانات تنفيذ نتائج الحوار، أجاب المسحال بأنّ الاتفاق مُوقّع بين الاتحاد ومُدير عمليّات "الأونروا" خطيّاً، وطلب الاتحاد توثيقه رسميّاً واعتماده من المُفوّض العام، وجميع البنود جرت مُشاورتها مع مكتب المُفوّض، وسيكون هناك اجتماعات أسبوعيّة لاستكمال الحوار وإيجاد الشواغر خلال الأيام القادمة.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
