حمص - بوابة اللاجئين
أُنشِئ مخيم حمص، المعروف باسم "مخيم العائدين" عام 1949 على مساحة نحو (150) ألف م2، بالقرب من مدينة حمص على الطريق العام الواصل بين دمشق وحمص، وذلك بعد أن تم تجميع اللاجئين الفلسطينيين من قرى ريف حمص التي لجأوا إليها بعد النكبة، حيث سكن اللاجئون بداية في القرى ثم تم نقلهم إلى قلعة حمص وجوارها، ومن ثم إلى محاذاة ثكنة خالد بن الوليد العسكرية، وتحديدا من الجهة الجنوبية، وقد عُرف المخيم بداية باسم "مخيم الثكنة" بسبب مجاورته للثكنة العسكرية، وبقي الاسم هكذا حتى منتصف السبعينات، حيث أصبح يعرف باسم "مخيم العائدين"، ومعظم اللاجئين الفلسطينيين في مخيم حمص هم من سكان الجليل والمدن الساحلية.
بلغ عدد السكان حتى العام 2011 أكثر من (22,000) لاجئ مسجل في وكالة "الأونروا"، وهذا الرقم موزع بين قرابة الـ(16) ألف لاجئ في المخيم، ونحو (6) آلاف لاجئ يقيمون خارج المخيم.
استقبل المخيم بعد العام 2011 نحو (300) أسرة نازحة من أحياء حمص، و(640) أسرة نازحة من مخيمات اليرموك وحندرات والنيرب نتيجة اضطراب الأوضاع فيها.
الوضع الأمني في المخيم
كان مخيم العائدين قد شهد توترات أمنية طوال الأعوام الماضية، شملت التوترات إضافة لعمليات الاعتقال، قصف متقطع بقذائف الهاون، واشتباكات مع قوات الأمن السوري، وكان قد تشكل لجنة تسوية، مؤلفة من أربع فصائل فلسطينية عاملة بالمخيم، في العام 2013، التقت الأمن السوري التابع للنظام الذي احتج على تواجد بعض من المسلحين داخل المخيم، وهددهم بالتضييق على الأهالي، ورفع وتيرة الاعتقالات، واقتحام المخيم، إذا لم يسلم المسلحون أسلحتهم، وعملًا على تحييد المخيم.
كما عمدت قوات النظام بعد التفجيرات المتكررة في الأحياء الموالية للنظام جنوبي مدينة حمص إلى فصل أحياء عكرمة والأحياء الموالية جنوبه والواقعة غرب الطريق المؤدي إلى دمشق عن الأحياء الواقعة شرق هذا الطريق وأهمها مخيم العائدين للاجئين الفلسطينيين، وحي الشماس الذي يقطنه غالبية فلسطينية، لذلك تم بناء سوراً حديدياً يفصل بين أحياء مخيم العائدين في حمص والكتلة الجامعية والسكن الجامعي من الجهة الغربية، وأحياء ضاحية الوليد وحي عكرمة وحي وادي الذهب في المنطقة الشرقية، وذلك على طول طريق الشام ابتداء من دوار تدمر، وحتى دوار التمثال على مفرق الجسر وشارع الحضارة دون أي ممرات خدمية بين الجانبين. حيث أصبح على الأهالي أن يذهبوا إلى الجنوب عبر دوار تدمر للعودة إلى طريق الشام، مما ضاعف تكاليف المواصلات خاصة على الطلاب والموظفين، والأهالي الذين لديهم مراجعات مع مستوصف الأونروا ومشفى بيسان.
الوضع الاقتصادي في المخيم
عمل اللاجئون الفلسطينيون في حمص بكافة الأعمال المتاحة لهم بأعمال الحفريات والبناء، كما ساهموا بشكل فعّال بإنشاء مصفاة حمص ومعمل السكر والمصابغ ومعمل السماد الآزوتي، ويوجد الكثير من المعلمين، أما اليوم فمعظم اللاجئين العاملين في المخيم هم عمال بالمياومة أو موظفو خدمة مدنية محلية وبعضهم يعمل في مؤسسات الدولة، ويعود ذلك إلى تدني المستوى الاقتصادي في المخيم.
استنزاف شباب المخيم
عاملا أسهم بتشكيل تهديد لسوق العمل في المخيم، وهو استنزاف شباب المخيم أمنيًا واجتماعيًا، فمن الناحية الأمنية، شهد مخيم حمص أكثف عملية اعتقال من بين المخيمات الأخرى، فالمداهمات الأمنية بشكل دوري في المخيم، واعتقل ما يزيد عن الـ(200) لاجئ من أبنائه منذ بداية العام 2011 حتى الآن.
وسجل خلال شهري حزيران وتموز من العام الحالي (11) حالة اعتقال من أبناء المخيم، أفرج عن (6) منهم و بقي (5) في عداد المعتقلين والمفقودين، وتفاوتت حالات الاعتقال بين المداهمات و اعتقال من على حواجز مدينة حمص، وبهذا ارتفعت أعداد المعتقلين من أبناء المخيم من بداية العام 2016 وحتى كتابة هذا التقرير إلى (34) لاجئا، جرى الإفراج عن (19) منهم و بقي (15) في عداد المعتقلين و المفقودين.
أما بالنسبة لضحايا المخيم والذين قضوا منذ بدء الأحداث وصل عددهم إلى (62) لاجئ فلسطيني.
وقد تسبب هذا الوضع في هجرة أغلبية أبناء المخيم من الشباب، نتيجة للظروف الأمنية والمعيشية الصعبة، وقلة توافر فرص العمل، ومن أجل التخلص من الخدمة الإلزامية التي قد تمتد لأربع سنوات.
يعيش حاليًا أهالي مخيم العائدين في حمص في ظل أوضاع حياتية صعبة، بسبب غلاء الأسعار وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية واستمرار حملات الاعتقال والتضييقات الأمنية.
ويطالب أبنائه منذ حوالي العام الجهات الرسمية الفلسطينية، ووكالة الأنروا بتحسين عملها في المجال الإغاثي والتعليمي والصحي والنظافة العامة.
