فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال على مشاريع قوانين تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة والقدس المحتلة ومنع الأذان في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وينص قانون تشريع البؤر الاستيطانية على تسوية وضع البؤر الاستيطانية "غير القانونية" بالضفة المحتلة والقدس، ويتيح تعويض أصحاب الأراضي الفلسطينية الذين يثبتون ملكيتهم الخاصة للأراضي التي أقيمت عليها هذه المستوطنات، وفي حال رفضهم ذلك ستتم مصادرة تلك الأراضي واعتبارها "أملاك حكومة".
وحسب القناة العبرية الثانية، فإن غالبية الوزراء صوّتوا لصالح القانونين اللذين تم تقديمهما من قبل أعضاء من "الليكود، البيت اليهودي، اسرائيل بيتنا"، وحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن خلافات حادة شهدها اجتماع اللجنة الوزارية خلال طرح قانون البؤر الاستيطانية، وأنه نشب تلاسن بين زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت وزعيم حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.
وتجاهل وزراء "الليكود" إيعاز نتنياهو سابقاً بعدم التصويت لصالح قانون المستوطنات، إذ صوّت غالبيتهم لصالحه، ما دفع نتنياهو للتصويت إلى جانب الوزراء الآخرين.
وقال بينيت عقب التصويت "الوزراء أثبتوا اليوم تمتّعهم بالمسؤولية، اليوم بدأنا بخطوة تاريخية لتنظيم المستوطنات في الضفة والقدس بعد 50 عاماً"، فيما قال ليبرمان أنه رفض التصويت على مشروع القانون لأنه "يخشى على مستقبل المستوطنات، وكان من المفترض الانتظار لحين تنسيق المواقف مع الإدارة الأمريكية الجديدة."
واعتبر افيخاي مندلبليت المستشار القانوني لحكومة الاحتلال أن إقرار هذا القانون يخالف مبادئ القانون الدولي وأنه سيصعّب من مهمة الطلب المقدّم لمحكمة "العدل العليا" الصهيونية لتأجيل إخلاء مستوطنة "عامونا"، واعتبرت تسيبي ليفني أن المشروع "سيضر بإسرائيل دولياً ويسبب لها مزيداً من الضرر."
وهاجم نتنياهو بينيت لإصرار حزبه تقديم مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، وقال له خلال جلسة الحكومة "أنت عديم المسؤولية وتتصرف بشكل صبياني"، واتهمه بأنه يحاول تحقيق مكاسب سياسية لحزبه ويتجاهل محاولات المستشار القانوني للحكومة بالحصول على قرار من محكمة العدل العليا لتأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا".
وكان قد تطرّق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في الجلسة الأسبوعية، الأحد 13 تشرين الثاني، إلى مشروع القانون الذي ينص على منع استخدام أجهزة مكبرات الصوت في دور العبادة، الذي تناقشه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع لدى الاحتلال.
وبحسب مشروع القانون، فإن "أصوت الأذان عبر مكبرات الصوت يمس مسّاً سافراً بجودة الحياة بسبب الضجة التي يُحدثها الصوت، وأن الإزعاج يأتي نتيجة استخدام مكبرات الصوت لأكثر من مرة في اليوم، وأحياناً أخرى يتم استخدامها في الدعوة إلى أعمال العنف والتحريض."
وأعرب نتنياهو عن دعمه لهذا المشروع الذي تقدّم به النوّاب في "الكنيست" موطي يوغيف من حزب "البيت اليهودي" وربيرت ايلاتوف من حزب "اسرائيل بيتنا"، ويقول الاثنان إن "مئات آلاف المواطنين يعانون الضجيج الذي يسببه الأذان الصادر عن المساجد."
ووصف رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة هذا القرار بأنه "عنصري يهدف إلى خلق جو من الكراهية والتحريض ضد الجمهور العربي"، فيما قالت عضو "الكنيست" حنين زعبي بأن صوت المؤذن جزء من مشهد الحياة والوطن وثقافته.
وكان تم التقدّم بهذا المشروع عدة مرات خلال السنوات الأخيرة قبل أن يتم توقفه بسبب "مخاطر قانونية."
وفي تعقيب للشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، قال "إن من ينزعج من صوت الأذان عليه أن يرحل" وذلك ردّاً على طلب رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بالحد مما أسماه "ضوضاء الأذان"
وقال الشيخ حسين إن الأذان سيرتفع من رحاب المسجد الأقصى ومن كل مسجد في المدينة وضواحيها وفي أطرافها.
وأعلنت السلطة الفلسطينية عقب مصادقة الاحتلال على قرار منع رفع الأذان، أنها ستتوجه إلى مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الدولية لوقف الإجراءات الصهيونية التصعيدية التي ستجر المنطقة إلى كوارث، وقال المتحدث باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة إن هذه الإجراءات مرفوضة بالكامل.
وندّد وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف دعيس بمصادقة الاحتلال على القرار، وأكّد على أن هذا القرار تدخّل سافر في شؤون عبادة المسلمين وتعدٍ صارخ على حرية العبادة التي كفلتها الديانات السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
واعتبر دعيس أن هذا القرار سيجر المنطقة إلى كوارث، وأنه يستدعي التوجه للمجتمع الدولي ليتحمل العالم مسؤوليته تجاه جميع القرارات الجائرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وأوضح دعيس أن القرار لن يغيّر من الواقع الديني لمدينة القدس المحتلة وحرية المعتقدات بها "بل سيجعلنا أكثر التزاماً بمقدساتنا وممتلكاتنا الوقفيّة، التي تعبّر عن هويتنا وثقافتنا الوطنية والسياسية التي تستعصي على الانتهاكات المتكررة من حكومة الاحتلال"، داعياً أبناء المدينة المقدسة إلى الوقوف بحزم وقوة في وجه هذه الهجمة التي تأخذ أشكالاً جديدة.
وتتواجد عشرات المساجد في أحياء القدس المحتلة، حيث يعيش أكثر من 310 ألف فلسطيني، ويعود بعض هذه المساجد لمئات السنين.
