صابر حليمة – مخيم مار الياس

نظم الحراك الشعبي داخل مخيم مار الياس في العاصمة اللبنانية بيروت والذي يطلق على نفسه اسم "أولاد البلد"  حواراً شبابياً بعنوان: حق العمل يساوي حق الحياة (تجويعي يخدم صفقة القرن)، استضافت فيه الحقوقي والدكتور الفلسطيني سهيل الناطور.

وبدأ الناطور كلمته انطلاقاً من عدم إمكانية فصل القضايا الحقوقية نظرياً عن القضايا السياسية في لبنان، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، مشيراً إلى أن لبنان يعتبر أن هناك همّاً موجوداً ودائماً اسمه "الفلسطينيون".

وأوضح الناطور أن لبنان قسّم الذين أتوا من فلسطين إلى فئتين: فئة من الأغنياء أعطاها الجنسية ورحب بها، وفئة الفقراء تركها لتعمل في المخيمات.

لبنان لن يتأثر سلباً في حال منح اللاجئ الفلسطيني حق العمل

وأكد الناطور أن اللاجئين الفلسسطينيين القادرين على العمل في لبنان هم ما بين الـ 50 الفاً والـ 60 ألفاً، وبالتالي لا أزمة اقتصادية في حال عمل الفلسطينيون في جميع المهن في لبنان.

وشدد على ضرورة أن يتوحد الفلسطينيون على المخرج القانوني، مؤكداً أن "أمامنا فرصة إزاء هذا الموقف الذي تجاوز فيه الشعب الفصائل كافة، والفصائل هي من تبعت الشعب".

ونوه الناطور إلى أن "أكبر خطأ ارتكبه الرسول الذي أرسل من الضفة الغربية – يقصد عزام الأحمد -  أنه قال بشكل مستعجل أننا لا نريد أي تعديل في القوانين وأي تغييرات".

واعتبر الناطور أن وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان لا يدرك تفاصيل لبنان، خصوصاً وأنه قضى معظم حياته خارج البلد.

أبو سليمان تراجع فعلاً في التطبيق دون أن يعلن رسمياً

كما ذكر الناطور أن الوزير أبو سليمان تراجع بالتطبيقات أمام الضغط الشعبي لكنه لن يتراجع في اللفظ، كاشفاً أن في الخمسة أيام الأخيرة ولا مؤسسة فلسطينية أغلقت، فيما أعطى مراقبو وزارة العمل الفلسطينيين العاملين بلا إجازات إنذارات لشهرين لتصحيح أوضاعهم القانونية.

وأوضح الباحث الفلسطيني أن إجازات العمل المجانية هي كذبة، لأنه عند التطبيق وأخذ إجازة العمل يتوجب الدفع للضمان الاجتماعي نحو ربع الراتب الذي يقبضه الفلسطيني بالرغم من أنه لا يستفيد من الضمان، مشيراً إلى أنهم لا يريدون إلغاء ربط إجازة العمل بالضمان الاجتماعي حتى يستفيدوا من أموال الفلسطينيين.

ودعا الناطور إلى إلغاء رخصة العمل كاشتراط، إلى جانب إلغاء ربطها بالضمان الاجتماعي، والاكتفاء بدفع رسوم نهاية الخدمة والاستفادة منه، ما نسبته 8 ونصف بالمئة.

وكشف الناطور أن القسم الخاص بحسابات الفلسطينيين في الضمان الاجتماعي في وزارة العمل يوجد فيه 12 مليون دولار لم يصرف منهم، موضحاً أن هذه الأرقام نقلتها للجانب الفلسطيني منظمة العمل الدولية.

وأكد الناطور أن الفلسطينيين في لبنان هم غير لبنانيين ولكنهم لاجئون، ذاكراً أن الانفجار الفلسطيني هو ضد النظام القانوني غير العادل.

وأردف الناطور: "الآن الحوار اللبناني الفلسطيني يجب أن يأخذ مضمونه الحقيقي، معركتنا في التعبئة والتوعية على كل الاتجاهات وفرصتنا أننا موحدون جميعاً، وهذه فرصة نادرة إذا لم نعمقها نكون نحن الذي نعمل ضد أنفسنا".