بيروت
طالبت الفصائل الفلسطينية أمس الخميس رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بـ "تجميد إجراءات وزارة العمل المتخذة تنفيذاً للقانون إلى حين انعقاد مجلس الوزراء، واتخاذ المقتضى المناسب في شأنها، آخذين في الاعتبار خصوصية اللاجىء الفلسطيني في لبنان".
وخلال لقاء جمعها بالنائب في البرلمان اللبناني بهية الحريري في دارتها في مجدليون، دعت الفصائل في بيان تلاه أمين سر فصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات النائب الحريري إلى "نقل هذا المطلب إلى رئيس الحكومة ومتابعته معه".
كما تمنى أبو العردات في البيان "أن تصدر إشارة أو بيان أو غير ذلك من رئيس الوزارة أو من ينوب عنه في هذا الموضوع، وبالتالي أن نفسح في المجال أمام مزيد من الحوار والتلاقي".
وقال أبو العردات في البيان: "نحن متفقون وموحدون على أن نبقى عاملاً أساسياً من عوامل الأمن والاستقرار في هذا البلد الذي احتضننا منذ أكثر من سبعين سنة، ونقدر للبنان الرسمي والشعبي هذه الرعاية التي قدموها إلينا، وهذا الدعم لقضيتنا باستمرار، على مدى هذا التاريخ الطويل".
مضيفاً: "أمامنا اليوم فرصة متاحة لطرح الأزمات وإيجاد الحلول لها بروحية منفتحة تستشعر حجم التحديات والأزمة القائمة، وكذلك الأمر استخلصنا الدروس والعبر من كل ما مضى ومن النجاحات والاخفاقات التي حصلت".
كما وجه أبو العردات "رسائل إيجابية في اتجاهين: الأول لشعبنا الفلسطيني في المخيمات، وفي مخيم عين الحلوة، وفي مدينة صيدا التي احتضنت الشعب الفلسطيني، شأنها شأن كل المدن اللبنانية التي لا يشعر فيها الفلسطيني أنه في غربة بل في بلده، وكذلك الأمر في حضور رئيس بلدية صيدا... وناصر حمود".
وأكد أبو العردات في نهاية البيان عدم وجود "فيتو" على أحد في موضوع الحوار، "وبالتالي ثمة لجنة حوار لبناني - فلسطيني تحال اليها من الحكومة كل هذه القرارات من أجل متابعتها والوصول إلى ما يخدم الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني".
جعجع: الحريري يدعم بالكامل خطة وزارة العمل
يأتي هذا فيما، قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يدعم خطة وزارة العمل بالكامل.
وأشار جعجع في حديث تلفزيوني مساء أمس الخميس إلى أن "وزير العمل أرسل خطته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل 3 أسابيع من بدء التطبيق".
وأضاف "لا مساواة بين اللاجئ الفلسطيني وباقي العمال الأجانب وله امتيازاته ولكن لا نعامله كلبناني"، مردفاً "علاقتنا مميزة مع الفلسطينيين، ونحن أول من رفض صفقة القرن، لكن هذا لا علاقة له بتنظيم العمالة على أرضنا".
وذكر أن "وزير العمل لم يترك فرصة لتسهيل الأمور إلا وقام بها، وهذه الحملة خلال شهر خلقت آلاف فرص العمل للبنانيين".
كما تساءل جعجع: "من يحمي اللاجئ الفلسطيني غير القانون؟"، مشيراً إلى أنه "عندما استلم وزير العمل الوزارة، درس وزارته ونحن في تكتل الجمهوريّة القويّة لطالما قلنا له أن هناك شكوى من العمالة الأجنبيّة، فقام بدرس الموضوع، وهو قانوني بامتياز، وأعطى مهلة شهر ومن ثم بدأ تطبيق القانون.
