لبنان - وكالات
قال ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إحسان عطايا، إن إجراءات وزارة العمل اللبنانية تضع الفلسطيني في لبنان تحت الضغط، ما يدفعه إلى الهجرة بحثاً عن لقمة عيشه، وذلك يخدم المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يريد إنهاء هذه القضية وإلغاء فكرة حق العودة للاجئين.
وأشار عطايا، في حديث تلفزيوني، أمس الأحد، إلى أن خطورة الإصرار على قرار وزارة العمل تكمن في إلغاء حق العودة عبر دفع الفلسطينيين للهجرة، على الرغم من أن الكثير من القيادات اللبنانية متفهمة للموقف الفلسطيني ومتعاطفة معه بشكل كبير.
كما ذكر عطايا، أن "قرار وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، بشأن العمال والمؤسسات الفلسطينية في لبنان مجحف بحق الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن القرار "من المفترض أن يطبق على الوافدين الأجانب، وليس على اللاجئين قسراً إلى لبنان، والذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم".
وأوضح عطايا "أن كلام وزير العمل في الإعلام يدل على أنه ما زال مصراً على تنفيذ هذا القرار، كما يحاول البعض إظهار اللاجئ الفلسطيني وكأنه لا يريد أن يكون تحت سقف القانون، وهذا غير دقيق، بل على العكس ليس هناك مشكلة في الجانب القانوني، بل إن القرار أخذ بعداً سياسياً، ولم يقتصر على القانون، حيث تناغم مع صفقة القرن، وتهجير الفلسطيني بشكل غير مباشر".
وأضاف: "المسألة على أرض الواقع لم تتغير كثيراً، إلاّ أن الجانب النفسي عند العامل الفلسطيني محبط وخائف من مداهمة مكان عمله وإقفاله، أو طرده من المؤسسة التي يعمل فيها، خاصة أن الكثير من المؤسسات اللبنانية تعيش حالة إرباك بسبب هذا القرار".
يذكر أن وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، رفض استثناء اللاجئين الفلسطينيين من إجراءات حملته لـ "مكافحة العمالة الأجنبية" على اعتبار أن ذلك يتطلب قراراً حكومياً أو تغييراً في القوانين، وعلى الرغم من تسجيل محاضر ضبط معدودة فقط بحق الفلسطينيين في إطار هذه الحملة، وتأكيد الوزير بشكل غير رسمي مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن عدم إصدار إعلان رسمي من الحكومة اللبنانية يشكل هاجساً لدى الفلسطينيين، بملاحقتهم في أماكن عملهم.
وشهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجات ومظاهرات واسعة، بدأت منذ نحو خمسة أسابيع مع شروع وزارة العمل اللبنانية بتطبيق خطة لـ "مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية"، دون استثناء اللاجئين الفلسطينيين منها.
ويطالب الفلسطينيون بمعاملتهم كـ "لاجئين" وليس كـ "أجانب"، باعتبار أنهم غير قادرين على العودة إلى وطنهم، وأنهم هُجروا إلى لبنان مرغمين ولم يأتوه طلباً للرزق، هذا إلى جانب مطالبتهم السلطات اللبنانية بتعريف وجودهم تعريفاً واضحاً، إذ هم بالنسبة لقانون العمل "أجانب"، أما حين يتعلق الأمر بـ "التملك"، فيعاملون كـ "لاجئين"، ويحرمون من هذا الحق.
ولم تقتصر المطالب الفلسطينية عند هذا الحد، إذ يطالبون أيضاً بإقرار حقوقهم المدنية والإنسانية كلاجئين، خصوصاً فيما يتعلق بالسماح بإدخال مواد البناء إلى المخيمات، وتحديداً تلك المتواجدة في الجنوب اللبناني، وعدم اقتصار النظرة اللبنانية إلى المخيمات بالأمنية، بل النظر إليها من وجهة نظر إنسانية تعاني شتى أنواع الحرمان والنقص.
لكن التحركات، التي شهدت مشاركة واسعة غير مسبوقة على مدى ثلاثة أسابيع، شهدت تراجعاً ملحوظاً في جمعتها الخامسة عقب الأحداث الأمنية التي جرت في مخيم عين الحلوة، الذي كان رائد الحراك، والمخيم الذي شارك عشرات الآلاف من أبنائه في الاحتجاجات.
في المقابل، تقول وزارة العمل اللبنانية إن الخطة لا تستهدف الفلسطينيين تحديداً، بل الأجانب جميعاً، و"لا يمكن استثناء الفلسطينيين من تطبيق القانون".
يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، قرر سحب الملف من وزارة العمل وإحالته إلى مجلس الوزراء مجتمعاً.
وفي أول اجتماع للحكومة، والذي تم منذ نحو أسبوع، عقب "المصالحة" في قصر بعبدا على خلفية أحداث قبرشمون، أثار موضوع العمالة الفلسطينية خلافاً بين الوزراء ولم يصدر أي قرار حول هذا الملف، وذلك لغياب وزير العمل كمير أبو سليمان عن الاجتماع.
وأصدرت وزارة العمل بياناً عقّبت فيه على الاجتماع، حيث أشارت إلى أنه "من المفروض ألا يبحث موضوع بهذه الدقة في غياب الوزير المختص حتى ولو تم طرحه من قبل أحد الوزراء من خارج الجدول".
وأشار إلى أن الوزير لا يزال "منفتحاً لا بل مصراً على مناقشة خطة وزارة العمل وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين في مجلس الوزراء مع الأخذ بخصوصية وضعهم المكرس بالقوانين".
