فلسطين المحتلة - وكالات

شهدت الساعات الماضية إدانات على المستوى الدولي والعربي لإعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بضم المستوطنات في الضفة المُحتلّة وتطبيق السيادة على غور الأردن، إذا أعيد انتخابه في الانتخابات المُقرر عقدها الأسبوع المُقبل.

وكان نتنياهو قد تعهّد في خطابٍ مُتلفز، مساء الثلاثاء 10 أيلول/سبتمبر، بتطبيق سيادة الكيان على الضفة المُحتلّة، وقال في تصريحاته "هناك مكان واحد يُمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مُباشرةً، إذا تلقيت منكم تفويضاً واضحاً للقيام بذلك، أعلن اليوم نيّتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميّت"، وأكّد عزمه ضم المستوطنات في جميع أنحاء الضفة المُحتلّة، إذا أعيد انتخابه.

ومن المُقرر إجراء انتخابات عامة مُبكرة في الكيان، يوم الثلاثاء المُقبل، إثر فشل نتنياهو في وقتٍ سابق من هذا العام في تشكيل حكومة ائتلافية بعد الفوز في الانتخابات الماضية.

وانتقد يائير لابيد أحد قادة حزب "أبيض أزرق" المنافس لحزب "الليكود" الذي يرأسه نتنياهو، تصريحات الأخير، وقال إنه لا يُريد ضم الأراضي التي أعلن عنها، لكنه يُريد ضم الأصوات، مُشيراً إلى أنّ هذه خدعة انتخابية وليست خدعة ناجحة بشكلٍ خاص، "لأنّ الكذبة مكشوفة للغاية."

في هذا السياق، صدرت إدانات دولية وعربية لإعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال، حيث حذّر الاتحاد الأوروبي من تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بضم أراضي من الضفة المُحتلّة في حال فوزه في انتخابات "الكنيست"، مُعتبراً ذلك "تقويض لفرص السلام في المنطقة."

واعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنّ "جميع الاتفاقات المُوقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المُحتلّة عام 1967."

وقال المُتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريحٍ صحفي الأربعاء، إنّ "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقيّة، غير قانونيّة بموجب القانون الدولي، واستمرارها والإجراءات المُتخذة في هذا السياق تُقوّض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم."

فيما حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من مغبة ضم أجزاء من الضفة المُحتلّة لسيادة الكيان، مؤكداً أنّ من شأن تلك الخطوة أن تُدمّر ما يُسمّى بـ "عملية السلام."

وتابع في مؤتمرٍ صحفي "موقف الأمين العام واضح ومُستمر، ومفاده أنّ الإجراءات أحاديّة الجانب لن تكون مُفيدة لعملية السلام"، لافتاً إلى أنّ موقفه مُنعكس في العديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واعتبر أنّ "هذا الاحتمال الذي تحدث عنه نتنياهو سيكون مُدمراً لإمكانيّة إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين" وأنّ "كل قرار لإسرائيل يهدف إلى فرض قوانينها وسيادتها وإدارتها في الضفة الغربيّة المُحتلّة لن يكون له أي أثر قانوني دولي."

فيما انتقدت السويد إعلان نتنياهو وعزمه ضم المستوطنات، حيث قالت الوزيرة الجديدة، آلن لندا، خلال تصريحات مُتلفزة، إنّ تصريحات نتنياهو "مؤسفة" كما أنّ الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يرون أنّ "هذا الكلام يتنافى مع القانون الدولي، فلا بد أن يكون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قيام دولتين."

من جانبها، ندّدت جامعة الدول العربيّة بإعلان نتنياهو، مُعتبرةً ذلك بمثابة انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واعتبر مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي انعقد الثلاثاء، أنّ هذه التصريحات "تُقوّض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة."

هذا وأشار المجلس في بيانٍ صدر عن اجتماع الوزراء العرب أنّ هذا الإعلان يُشكل تطوّراً خطيراً وعدواناً جديداً للاحتلال، بإعلان العزم على انتهاك القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قراري مجلس الأمن (242) و(338).

فيما حمّل المجلس حكومة الاحتلال نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة، حسب البيان، مؤكدين على التمسك بالموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

واعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنّ إعلان نتنياهو تصعيد خطير يدفع المنطقة برمّتها نحو العنف وتأجيج الصراع، مُعلناً إدانة بلاده ورفضها لهذا الإعلان الذي اعتبره "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتوظيفاً انتخابياً سيكون ثمنه قتل العملية السلمية، وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام."

في ذات السياق، دعا الصفدي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وإعلان رفضه وإدانته، والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على خطوط 1967، سبياً وحيداً لتحقيق السلام، حسب قوله.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنّ نتنياهو يعد الناخبين بدولة فصل عنصري، "والوعد الانتخابي لنتنياهو الذي يُواصل إرسال رسائل غير شرعية وغير قانونية وعدوانية قبيل الانتخابات، إنما هو في سياق دولة ابارتهايد عنصرية"، مُؤكداً على مواصلة تركيا الدفاع عن كامل حقوق الفلسطينيين.

هذا وأدانت قطر بأشد العبارات إعلان نتنياهو، مُحذرةً من أنّ المضي في هذه السياسة "سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود"، وفي بيانٍ صدر عن الخارجية القطريّة اعتبرت هذا الإعلان "امتداد لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية ومُمارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير."

وأكّدت الخارجية في بيانها رفض قطر التام "التعدّي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية"، وحذّرت من استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع، الذي "سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود."

بدورها، وصفت السعودية الإجراء في حال تنفيذه بالباطل جملةً وتفصيلاً، داعيةً إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأمر ووضع خطة تحرك عاجلة، مُعتبرةً الإعلان تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية.

من جانبه، أعلن السيناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز، في ساعة مُبكرة من صباح الأربعاء، أنّ إعلان نتنياهو ينتهك القانون الدولي، ويجعل حل الدولتين مُستحيلاً، وتابع "كل من يدعمون عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية يتعيّن عليهم رفض ذلك."