أوروبا - متابعات
 

أقرت محكمة العدل الأوروبية، أعلى هيئة قضائية أوروبية، اليوم الثلاثاء، قانونية وسم البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وشرقي القدس والجولان المحتل (الأراضي المحتلة عام 1967).

وخلصت المحكمة إلى أن "الإشارة إلى أن منشأ البضائع دولة إسرائيل، في حين أنها في حقيقة الأمر جاءت من الأراضي المحتلة، يمكن أن يضلل المستهلكين بشأن حقيقة أن إسرائيل متواجدة في الأراضي المعنية بصفتها قوة محتلة وليست كيان ذو سيادة".

وجاء في حكم المحكمة أن المعلومات بشأن المنتج يجب أن تتيح للمستهلكين القيام بخيارات على علم متعلقة " ليس فقط بالاعتبارات الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية ولكن أيضا الاعتبارات الاخلاقية" بالإضافة إلى الالتزام بالقانون الدولي.

وجاء القرار في قضية رفعتها منظمة يهودية وشركة "بساغوت" المنتجة للنبيذ، المقامة على أراضي مستوطنة "بساغوت" قرب رام الله، إلى المحكمة للطعن على حكم فرنسي يطلب وضع ملصقات  تظهر مصدر المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة.

وتوجه مجلس الدولة الفرنسي إلى محكمة العدل الأوروبي للمساعدة في تفسير قانون الاتحاد الأوروبي.

وسوف يتم إحالة القضية إلى المحاكم الفرنسية من أجل إصدار قرار نهائي، وفقاً لحكم محكمة العدل الأوروبية.

ترحيب فلسطيني بالقرار

بدوره، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، بقرار محكمة العدل الأوروبية.

وقال في بيان إن "مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح، الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".

ودعا عريقات جميع الدول الأوروبية إلى "تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها بهذا الشأن"، مضيفاً أن "هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

المحاولات الإسرائيلية باءت الفشل

من جهتها، حاولت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال استباق القرار الصادر، حيث كشفت القناة "13" العبرية أن الوزارة بعثت "رسائل تحذيرية" للدول الأوروبية، هددت من خلالها بـ "ضرر قد يطرأ على العلاقات الثنائية مع إسرائيل"، إذا ما أقدمت هذه الدول على تنفيذ قرار المحكمة المحتمل.

وأكدت القناة أن حكومة الاحتلال حاولت الحصول على دعم الإدارة الأمريكية والكونغرس في هذا الشأن، وطالبت السلطات الأميركية بالضغط على الاتحاد الأوروبي لثنيه عن إصدار أمر قضائي ملزم بوسم منتجات المستوطنات.

كما أشارت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته، يسرائيل كاتس، أثارا هذه القضية خلال اجتماعهما بوزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، خلال زيارته إلى الكيان الإسرائيلي منذ حوالي أسبوعين.

وأرسل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي رسائل إلى سفير الاتحاد الأوروبي في واشنطن، وهددوا بأنه في حال صدور حكم يتطلب وضع علامات على منتجات المستوطنات، فإن ذلك سيضر بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لكن القناة شددت على استقلالية المحكمة وعدم جدوى الضغوط السياسية في هذا الشأن.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الخارجية برقية إرشادات سرية لجميع سفراء الاحتلال في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على أن "حكم المحكمة بشأن منتجات المستوطنات قد يكون له عواقب سلبية واسعة النطاق على تصدير المنتجات الإسرائيلية إلى أوروبا".

وطلبت الوزارة من السفراء التوجه إلى أعلى المستويات السياسية في بلدان تواجدهم، بمجرد صدور الحكم المحتمل، "وتوضيح العواقب السلبية التي قد تترتب على تنفيذ قرار المحكمة، وأثره على العلاقات مع إسرائيل".

كما جاء أن وزارة الخارجية تستعد للقرار عبر توجهها إلى وزارات الاقتصاد والزراعة المحلية في الدول الأوروبية، لـ "إقناعها بعدم تطبيق القرار أو تفسيره بصورة مريحة لإسرائيل".

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وافقت في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، على وثيقة تدعو دول الاتحاد الأوروبية إلى الإشارة إلى المنتجات على أنها منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة، وليست "منتجات إسرائيلية".

وبذلت وزارة الخارجية والممثليات الإسرائيلية في أوروبا جهوداً كبيرة لوقف تطبيق الوثيقة، ونجحت في ذلك في معظم الدول الأوروبية، إلا أن فرنسا كانت بين أول الدول التي تبنت هذه الوثيقة، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الفرنسية عام 2016 تعليمات تلزم بالإشارة إلى منتجات المستوطنات.