أخبار سياسية
 

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس الإثنين، أن "الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي"، في تغيير لسياسة خارجية استمرت أربعة عقود.

وقال في مؤتمر صحفي من مقر وزارة الخارجية الأمريكية: "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة... على أن (إنشاء) مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

رغم ذلك، زعم بومبيو أن هذا القرار "لا يتطرق إلى الوضع النهائي في الضفة الغربية"، والذي تعتبر المستوطنات أحد قضاياه الأربع الرئيسية إلى جانب القدس المحتلة واللاجئين والحدود، مشيراً إلى أن "الوضع النهائي سيحدده الفلسطينيون والإسرائيليون من خلال المفاوضات".

وقوبل إعلان وزير الخارجية الأمريكي بإشادة فورية من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبإدانات فلسطينية واسعة.

ترحيب إسرائيلي بالقرار "التاريخي"

وقال نتنياهو إن القرار الأمريكي "يصلح خطأ تاريخياً"، داعياً دولاً أخرى إلى اتخاذ موقف مشابه.

كما رحب المكلف بتشكيل الحكومة ، بيني غانتس، بالقرار الأمريكي واعتبر أنه "بيان هام ويشير مرة أخرى إلى موقف الولايات المتحدة الثابت في دعم إسرائيل والتزامها بأمن ومستقبل الشرق الأوسط".

وأضاف: "يجب أن يتم تحديد مصير المستوطنات والمستوطنين في يهودا والسامرة بناء على تسويات تفي بالمتطلبات الأمنية ويمكنها أن تعزز فرص السلام، التي ستخدم الجانبين وتعكس الأمر الواقع على الأرض".

وفي مدى تأثير هذا القرار على الكيان الإسرائيلي، ذكر الباحث والمتخصص بالشؤون الإسرائيلية، عباس إسماعيل، أن "القرار الأمريكي تاريخي بالنسبة إلى إسرائيل"، ويتطابق تماماً مع الدعاوى والسياسات الإسرائيلية ويطلق يد الاحتلال في مزيد من الاستيطان.

أما فيما يتعلق بنتنياهو، أوضح إسماعيل، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنه يعتبر نفسه المستفيد الأول من هذا القرار، وسيسعى إلى توظيفه لأقصى الحدود لتحسين وضعه السياسي الداخلي.

وأشار إسماعيل إلى أنه في حال التوجه إلى انتخابات ثالثة للكنيست، فإن هذا الإعلان الأمريكي سيكون أحد أهم عناوين حملة نتنياهو الانتخابية، وسيكون ورقة أساسية وقوية جداً لكسب تأييد اليمين الإسرائيلي.

وأضاف إسماعيل ألا تأثير مباشراً للقرار على قضايا الفساد التي تلاحق نتنياهو، لكنه في حال عودة نتنياهو أقوى، سيكون أكثر قدرة على مواجهة الملفات القضائية.

إدانات فلسطينية ودولية

بدورها، ، أشارت الرئاسة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها، نبيل أبو درينة، إلى أن "الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي".

فيما قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن "الولايات المتحدة تمعن في هذا الموقف كما في مواقف أخرى في العديد من المجالات وفي مختلف مناطق العالم، وتضع نفسها في تحد مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية وتحاول تقويض مرتكزاته والاستعاضة عنه بقانون الغاب".

وفي السياق، بعث المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل للأمم المتحدة تتضمن موقف فلسطين الذي يدين ويرفض الإعلان الأمريكي "غير القانوني بشأن الاستيطان الإسرائيلي".

وبدأ منصور سلسلة من المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن بدءاً بالعضو العربي في المجلس، دولة الكويت، لحشد المواقف الدولية في المجلس للتصدي للإعلان الأمريكي.

كما حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "من خطورة التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات وتداعيته على جهود تحقيق السلام"، واصفاً المستوطنات بأنها "خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جدد اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفه المعلن منذ فترة طويلة بأن "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي".

وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل: إن تغير الموقف السياسي لدولة لا يعدل القانون الدولي القائم ولا تفسير محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن له".

هذا ويبحث مجلس الأمن الدولي، غداً الأربعاء، في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط، إعلان واشنطن مؤخراً "شرعية" المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

بدوره، رفض الاتحاد الأوروبي الموقف الأمريكي الجديد، وأصر على اعتبار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفاً للقانون الدولي.

كما أعلنت الخارجية الروسية أن القرار الأمريكي "يقوض الأساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأدانت الخارجية القرار وحذرت من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة، مجددة تأكيدها على عدم قانونية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية وتعارضها مع القانون الدولي.

يذكر أن نحو 600 ألف مستوطن يقيمون في 140 مستوطنة أقيمت منذ احتلال الضفية الغربية وشرقي القدس.

وفي عام 1978، توصلت إدارة الرئيس الأمريكي حينها جيمي كارتر إلى أن "بناء المستوطنات الإسرائيلية المدنية مخالف للقانون الدولي".

 وفي عام 1981، اختلف الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان مع هذا الموقف، مؤكدا أنه "لا يرى أن المستوطنات غير قانونية بطبيعتها".

ومنذ ذلك الحين، تبنت الولايات المتحدة موقفاً يتضمن أن "المستوطنات غير شرعية"، رغم أنها ليست "غير قانونية"، كما تحمي الإدارات الأمريكية المتعاقبة الاحتلال من قرارات الإدانة من قبل الأمم المتحدة.

رغم ذلك، كسر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هذه القاعدة في أواخر عام 2016 بالامتناع عن استخدام حق الاعتراض "فيتو"، سامحاً بصدور قرار مجلس الأمن الرقم 2334، الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي.

ويعتبر ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب إقامة المستوطنات مناقضاً لكل المبادئ الدولية.

وتأتي الخطوة الأمريكية عقب قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي الصادر يوم الثلاثاء الماضي، والذي أقر قانونية وسم البضائع المنتجة في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.