الأردن / السعودية
في شهر شباط/فبراير الماضي، شرعت السلطات السعودية الماضي بحملة اعتقالات طالت أكثر من ستين فلسطينياً وأردنياً.
الحملة، التي استمرت خلال أشهر آذار/مارس ونيسان/أبريل وأيار/مايو، تركزت في مناطق أبهة، الدمام، جدة والرياض، وطالت فلسطينيين يحملون جوازات سفر أردنية ذات أرقام وطنية، وآخرين لديهم جوازات بلا أرقام وطنية.
ومع تجاوز عمر هذا الملف ستة أشهر، شكل أهالي المعتقلين لجنة، هي "لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين السياسيين في السعودية"، بهدف متابعة هذه القضية والضغط لإنهائها في أقرب وقت.
"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أجرت لقاء مع رئيس اللجنة، خضر المشايخ، للإطلاع على آخر تطورات هذا الملف وأوضاع المعتقلين داخل السجون.
توقعات بانفراج قريب
بحسب المشايخ، فإن الشعور بـ "انفراجة قريبة" ينبع من الضغوطات التي تقوم بها اللجنة على شتى الصعد.
فاللجنة التقت بنائب السفير السعودي في الأردن، الذي أشار إلى أن "هذا الملف من اختصاص الجهات الأمنية"، ولكنه، بحسب المشايخ، عرض تقديم مساعدات في "الخدمات القنصلية".
كما قابلت اللجنة وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، والذي أكد أنه يتابع الملف من أول يوم، ويتواصل مع المعنيين.
وطالبت اللجنة بزيارة السفارة الأردنية ومحامين للمعتقلين، لكن السلطات السعودية تذرعت بأن هذا رهن بانتهاء التحقيق.
ميدانياً، جرى اعتصام منذ نحو شهرين أمام وزارة الخارجية الأردنية، وقبل شهر نُفذ اعتصام أما مجلس النواب، وقبل اسبوعين اعتصمت اللجنة وأهالي المعتقلين ومتضامنين أمام مجلس الوزراء.
.png)
وكشف المشايخ، أن اعتصاماً سينفذ بعد غد الإثنين أمام بوابة السفارة السعودية في الأردن، مشيراً إلى أنهم يضغطون بكل الاتجاهات ولم يقطعوا أي خطوط دبلوماسية.
ويكمن التطور الأبرز في هذا الملف أنه تم مخاطبة عدد من المعتقلين بالترحيل، وآخرين بُلغوا بتجديد جوازات سفرهم، دون إبداء الأسباب.
وقبل يومين، أفرجت السلطات السعودية عن الفلسطيني، عبدالله عوض عودة، من قلقيلية، وأبلغت الشركة التي يعمل معها أن تكفله وأنه سيستمر في العمل.
ويعمل عودة منذ خمس سنوات في السعودية كمهندس كهربائي.
لم يكن الحال مماثلاً مع المهندس بشار عباس، والذي يحمل جواز سفر أردني، وهو من سكان الضفة الغربية، الذي بلّغ بالترحيل، وسيرحّل إلى مطار عمّان الأسبوع المقبل.
وكشف المشايخ أن هناك ثلاثة آخرين موضوعون على قائمة الترحيل أو الإفراج.
كيف هي أحوال المعتقلين؟
وفيما يتعلق بأحوال المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين داخل السجون السعودية، أكد المشايخ أن الوضع الصحي والمعيشي جيد بشكل عام، في الفترة الأخيرة.
وأكد أنه سمح لأهالي المعتقلين بزيارتهم والاتصال بهم، بعد أشهر من الاعتقالات، مشيراً إلى أنه جرى التحقيق مع بعضهم لفترة قصيرة، رغم أنه لم تتوجه لأي منهم أي تهم أو لوائح اتهام واضحة.
وتركزت التحقيقات، وفق المشايخ، حول "الدعم المالي للشعب الفلسطيني".
ومكث بعضهم في الاعتقال الإفرادي لشهر ونصف الشهر، وآخرين لأربعة شهور، ثم نقلوا للاعتقال الجماعي.
وكانت حركة حماس قالت منذ شهرين، إن "المعتقلين الفلسطينيين في السعودية يتعرضون للتعذيب بأشكال متعددة ويتم التحقيق معهم بشكل قاس".
وأوضح القيادي سامي أبو زهري أن "محققين أجانب من جنسيات مختلفة يحققون مع المعتقلين"، مشيراً إلى أن حركته بذلت مساعي كبيرة للإفراج عن المعتقلين من خلال اتصالات مع دول وأخرى من خلال اتصالات مباشرة مع مسؤولين سعوديين.
وكان حساب "معتقلي الرأي" كشف أن ممثل حركة حماس في السعودية محمد الخضري (81 عاماً)، خضع للتعذيب خلال اعتقاله.
وأوضح في تغريدة: "تأكد لنا أن الدكتور محمد الخضري من بين المعتقلين الفلسطينيين الذين خضعوا للتعذيب الجسدي في بداية اعتقالهم".
لا جرم أو تهمة معينة تستحق بقاء المعتقلين داخل السجن
وفي السياق، شدد المشايخ ألا جرم أو تهمة معينة تستحق بقاء المعتقلين داخل السجن.
وأكد أن هناك سوء إدارة من قبل السلطات السعودية، على اعتبار أنها مطلعة على تفاصيل أعمالهم والتحويلات المالية التي يقومون بها.
وطالب المشايخ بـ "الإفراج التام عن المعتقلين مع إعطاء الحقوق والتعويضات، وإرجاعهم إلى أعمالهم، لأنهم لم يدانوا ولم تدنهم المحكمة".
ولحين الإفراج، دعا المشايخ السلطات السعودية إلى تحسين ظروفهم المعيشية، والسماح للسفارة والمحامين والأطباء بزيارتهم.
كما لفت أن السعودية معنية بإنهاء الملف، لأن المعتقلين من طبقة موظفي الفئات الأولى (البالغ عددهم مئات الآلاف) ممن خدموا السعودية لعقود، وتتضررهم سيؤدي حتماً إلى تضرر الاقتصاد السعودي.
وكان المرصد الأورومتوسطي كشف اعتقال السلطات السعودية عشرات الفلسطينيين، ذاكراً أنه لا يستطيع تحديد رقم دقيق لعددهم، غير أنه أحصى ستين شخصاً، وأشار إلى تقديرات تفيد بأن الرقم يفوق ذلك بكثير.
ووثق المرصد شهادات 11 عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء القسري خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للسعودية، وبينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، إذ تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم.
